به گزارش شهرآرانیوز، «مسعود ستایشی» در نشستی‌خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه در تشریح آخرین وضعیت پرونده حادثه متروپل آبادان اظهار داشت: دستگاه قضایی تا الان و تا این مرحله ۱۴ نفر از کسانی که در ماجرای متروپل احتمال قصور و تقصیر آن‌ها بوده، بازداشت کرده است. در بیان مطالب انصاف و عدالت را رعایت کنیم. هر تصمیمی نسبت به قاصران و مقصران حادثه متروپل گرفته شود به موجب قانون خواهد بود.
اعضای دولت قبل و دولت فعلی کلیه اموال خود را برای ریاست قوه قضاییه ارسال کرده‌اند
ستایشی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: اعضای دولت قبل و دولت فعلی کلیه اموال خود را برای ریاست قوه قضاییه ارسال کرده اند و نسبت به اعلام اموال دارایی اقدام کرده اند. براساس آخرین آمار ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجرایی شده است و اکثر قضات ما در اعلام صورت دارایی در سامانه مشارکت داشته اند. در سایر وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها این مشارکت خیلی کمتر بوده است. معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور در این ارتباط پیگیری‌های خوبی داشته اند.
ما به دنبال کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم، اما متاسفانه اسناد عادی به ابزاری برای سوء استفاده عده‌ای از افراد تبدیل شده است. تلاش می‌کنیم به سمت تثبیت اسناد رسمی برویم. ما طرح الزام به ثبت رسمی را داریم که قولنامه‌های عادی بی اعتبار باشند، این طرح در مجلس و شورای نگهبان بررسی شده که ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد شده و مجددا به مجلس برگشته تا رفع ایراد شود. با تصویب قانون هرگونه تنظیم سند عادی توسط مشاورین املاک منع می‌شود.
واکنش به ادعا‌ها پیرامون تعرض به برخی سینماگران
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مسائلی که اخیرا در فضای مجازی مطرح شده (ادعا‌هایی در مورد تعرض به برخی سینماگران) تلخ و تاسف آور است. افراد می‌توانند در قالب طرح شکایت کیفری موضوع را مطرح کنند که ما رسیدگی کنیم. امروز از طرف فردی که به او اتهام تعرض زده بودند شکایتی صورت گرفته است. دستگاه قضا به دور از هیاهو پرونده را بررسی و تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهد کرد.
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه تا روز گذشته هیچ شکایتی از سوی «بازیگرانی که مدعی بودند مورد تعرض قرار گرفته‌اند» ثبت نشده است
فهرست تمام ساختمان‌های ناایمن به دادسرای ناحیه ۳۷ تهران ارجاع شد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: گفته شد ۱۲۹ ساختمان ناایمن داریم، سوال شد چرا تاکنون اقدامی انجام نشده که فرصت پاسخگویی در آن برنامه مهیا نشد. اقدامات برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن بر اساس دستور‌های قوه قضاییه بود. دادستان تهران گفته است فهرست مکان‌های ناایمن منتشر شود. فهرست تمام ساختمان‌های ناایمن به دادسرای ناحیه ۳۷ تهران ارجاع شده است. تاکنون دادسرای تهران ۶۶۰ واحد تجاری را مورد بررسی قرار داده است. آیا ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن وظیفه دستگاه قضایی است؟. صاحبان تکلیف در ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن کجای کار هستند؟. اصحاب رسانه از صاحبان تکلیف در ایفای نقش‌ها و تکالیف خود مطالبه کنند.
ستایشی بیان کرد: تاکنون ۱۶۷ جلسه دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه برگزار شده است.
آخرین وضعیت پرونده محمد علی نجفی
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون آخرین وضعیت پرونده محمد علی نجفی، شهردار اسبق تهران گفت: پایان حبس وی ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ است. اولیای دم متوفی نسبت به محکوم علیه رضایت دادند و وی در این مرحله با رعایت مقررات از ۱۵ روز مرخصی استفاده کرده است. درخواستی برای پابند الکترونیک و آزادی مشروط داشتند که با آن موافقت نشد و وی در حال گذران ایام حبس است.
خبر پایان حبس «حسین فریدون» تکذیب شد
ستایشی با بیان اینکه ایام حبس حسین فریدون خاتمه پیدا نکرده است و خبر پایان حبس وی تکذیب می‌شود گفت: نیمی از جزای نقدی وی پرداخت نشده است. حسین فریدون مرخصی بود و در بازگشت به زندان چند روز غیبت کرد که شب گذشته به زندان بازگشته است. برای تاخیر در بازگشت مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
آخرین وضعیت بقایی و مشایی
وی ادامه داد: آزادی حمید بقایی را تکذیب می‌کنم. کمیسیون پزشکی نسبت به اینکه وی بیماری دارد نظر داده و براساس تصمیم قضایی و قانونی باید خارج از زندان باشد. اسفندیار رحیم مشایی به دلیل فوت والده و بیماری مرخصی گرفته است. کمیسیون پزشکی توان مشایی برای تحمل حبس را تایید کرده و او باید به زندان برگردد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قاتل دو طلبه در حرم رضوی به اعدام محکوم شد. وکیل وی فرجام خواهی کرده است که به دیوان عالی رفته است
ستایشی در ادامه گفت: در حوزه گرانفروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا روز گذشته، بیش از ۴۷ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده بوده که از این میزان ۴۲ هزار فقره مختومه شده است. بیش از ۸ میلیارد محکومیت برای متخلفین بدنبال داشته است. بیش از ۱۱ هزار فقره پرونده در ارتباط با کم فروشی وارد شده که بیش از ۱۰ هزار فقره پرونده مختومه شده و بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال محکومیت بدنبال داشته است. در ارتباط با احتکار، بیش از هزار و هشتصد فقره پرونده وارد شده است. هزار و ۳۶۵ فقره پرونده مختومه شده است و از این میزان هم رقم هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۲۳ هزار و ۲۲۵ ریال کسانی که مرتکب احتکار شدند محکومیت حاصل کردند.