مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ بعد از اینکه وکلای ملت در مجلس یازدهم، پیش از آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، در نامه ای، از آیت ا... سیدابراهیم رئیسی برای حضور در این آوردگاه سیاسی دعوت کردند، بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که دولت انقلابی سیزدهم با مجلس انقلابی یازدهم، تعامل یکپارچه و نزدیکی خواهد داشت و البته این نگرانی در برخی کارشناسان وجود داشت که این رویکرد سیاسی مترادف، منجر به ایجاد تک صدایی در قوای مقننه و مجریه شده و رفع مشکلات و آسیب‌های احتمالی در سایه اشتراکات سیاسی دو قوه نادیده گرفته شود.
با این حال، مجلس یازدهم در روز‌های اخیر، آشکارا نشان داده است اگر کم و کاستی در بدنه دولت وجود داشته باشد، در راستای رفع آن اقدام خواهد کرد، ولو اینکه این اقدام با تذکر به وزرا و حتی استیضاح همراه باشد.
شهرآرا در گزارشی به بررسی موضع گیری کارشناسان و تحلیلگران درباره کارت زرد مجلس به وزیر صمت و استعفای پیش از استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی پرداخته است.
تحلیلگران معتقدند که موضع گیری‌های صریح الحن نمایندگان مجلس در قبال وزارتخانه‌های کم کار دولت، تلاشی است تا مردم اطمینان داشته باشند که وکیل المله هنوز به وکیل الدوله تبدیل نشده است و همگرایی دیدگاه سیاسی میان قوای مقننه و مجریه به معنای تأیید مستمر دولت و چک سفیدامضای بهارستان به پاستور نیست. با این حال، فراتر از اینکه موضع گیری مجلس، رویکرد پوپولیستی دارد یا نه، حقیقت این است که مجلس با جدیت اراده دارد تا وزرای ناکارآمد را از عرصه‌های مسئولیتی کنار بزند تا بازدهی دولت افزایش یابد و اجرای طرح اصلاح نظام اقتصادی کشور با قوت ادامه پیدا کند.
این رویکرد از آنجایی آشکار شد که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، آبان سال گذشته، از تریبون صحن علنی مجلس به دولت هشدار داد و گفت: «ما در مجلس به این گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم تا اگر اقدامی بر زمین مانده است، یک بار برای همیشه در این کشور سامان بگیرد. ابزار‌ها شامل ارجاع تخلفات به قوه قضائیه و استیضاح هم می‌شود؛ زیرا دیگر وقت تذکر دادن گذشته و زمان تعیین تکلیف است.»
دراین راستا، دیروز نمایندگان مجلس، پس از احضار وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل سؤال
محمد وحیدی، نماینده بجنورد، درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالا‌ها و ناتوانی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن، از پاسخ سیدرضا فاطمی امین قانع نشدند تا وزیر صمت، نخستین وزیر دولت سیزدهم باشد که از مجلس کارت زرد می‌گیرد.
اما انتصاب حجت ا... عبدالملکی به عنوان عالی‌ترین مقام وزارت کار و رفاه اجتماعی از ابتدا با موافقت و مخالفت‌های بسیاری مواجه شده بود. عبدالملکی که تا پیش از این با مسئولیت در کمیته امداد امام (ره) و حضور در برنامه‌های تلویزیونی به عنوان کارشناس، به چهره شناخته شده و محبوبی برای مخاطبان رسانه ملی و آحاد مردم تبدیل شده بود، مشخصا نتوانست ایده‌های خلاقانه و مؤثر خود را در مقام مدیریتی اجرا کند و به تدریج در کانون انتقادات کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ تا جایی که اگرچه پیش از این زمزمه‌هایی درباره استعفای او وجود داشت و اخبار مربوط به تحصن کارکنان و بازنشستگان این وزارتخانه در اعتراض به تأخیر پرداخت حقوق هایشان، برای یکی از رسانه ای‌ترین چهره‌های کابینه سیزدهم حاشیه ساز شده بود، تأیید خبر استعفای وزیر کار و موافقت رئیس جمهور با این استعفا نشان داد که روند تغییرات در بدنه دولت وارد فاز جدیدی شده است و عبدالملکی که در آستانه استیضاح قرار داشت، پیش از آنکه اهالی بهارستان به کار او پایان دهند، خود، راه خروجی پاستور را انتخاب کرده است.
دیروز حجت الاسلام موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس، در تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس در واکنش به استعفای عبدالملکی گفت: در حال حاضر، شاهد اعتراض و ناراحتی کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان هستیم و این حجم از بی اعتمادی بی سابقه است. کرامت بازنشستگان بیشتر از آن است که برای رفع مشکلات خود به خیابان‌ها بیایند و همه این موارد ثابت می‌کند که باید در بدنه دولت تغییراتی به وجود بیاید.
علی یوسف پور، کارشناس مسائل سیاسی، نیز در گفتگو با پایگاه خبری «آفتاب» گفت: درست است که مدیر باید جوان، مبتکر، انقلابی، پرتلاش و خستگی ناپذیر باشد، اما وقتی در این دولت، مسئولیت وزارت کار را به برادری می‌سپارند که حتی قبلا مدیرکل نبوده است یا معاون امور استخدامی رئیس جمهور خودش هنوز استخدام دولت نیست، این افراد تصمیماتی می‌گیرند که بعد‌ها می‌تواند برای دولت چالش
آفرین باشد.
با این حال علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، با اشاره به جایگزین عبدالمالکی در دولت بیان کرد: محمدهادی زاهدی به عنوان جایگزین آقای عبدالملکی در نظر گرفته شده است که برای ایشان آرزوی موفقیت می‌کنیم. او پیش از این، تعامل و همکاری نزدیکی با دولت داشته است. گفتنی است محمدهادی زاهدی وفا در دولت نهم، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس «اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» منصوب رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۹۰ تاکنون بوده است. زاهدی وفا در دولت سیزدهم، معاونت اقتصادی معاونت اول رئیس جمهور را بر عهده داشت.