به گزارش شهرآرانیوز؛ اما همان طورکه پیش از این نیز انتظار می‌رفت، این طرح که از بدو ارائه در مجلس، با انتقادات فراوانی ازسوی کارشناسان روبه رو شده بود، با اشکالات متعدد شورای نگهبان به مجلس ارجاع داده شد.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن اعلام خبر ارجاع طرح شفافیت قوای سه گانه به مجلس، توضیحاتی درباره اشکالات و ابهامات موجود در این طرح بیان کرد؛ اشکالاتی که به گفته طحان نظیف عمدتا مربوط به سازوکار‌های اجرایی، تعریف دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول و حتی دقت نکردن در ادبیات تقنینی می‌شود.
برای نمونه، یکی از اشکالات موجود در طرح مذکور این است که مصادیق دستگاه‌های اجرایی مشمول آن چند بار تکرار شده است، به طوری که برای مثال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم مصداق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است و هم مصداق شرکت دولتی و هم اینکه به نام آن یک بار مشخصا ازسوی قانون گذار در متن طرح اشاره شده است. همچنین برخی نهاد‌های ذکر شده در متن مصوبه اساسا وجود خارجی ندارند.
به طور مثال در یکی از مواد طرح، به صندوق عشایری اشاره شده که احتمالا منظور نمایندگان «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» بوده است. علاوه بر این، اسامی بسیاری از دستگاه‌های عنوان شده در طرح مذکور به شکل ناقص و اشتباه ذکر شده است.
برای مثال بیمه سلامت به جای «سازمان بیمه سلامت ایران» یا صندوق بازنشستگی صنعت نفت به جای «صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» ذکر شده که تکرار چنین اشکالاتی بیانگر نگارش عجولانه و غیرکارشناسی طرح است.
از دیگر اشکالات واردشده به مصوبه مجلس، ابهامات زیاد متن و ضعف در ادبیات نگارش این مصوبه است، به طوری که در ذکر دستگاه‌های مشمول و مستثنا، شاهد نوعی بی دقتی و سطحی نگری هستیم. برای نمونه در متن طرح، صرفا سازمان انرژی اتمی، نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات از انتشار جزئیات جلساتشان مستثنا شده اند، درحالی که جزئیات جلسات برخی وزارتخانه‌های دیگر همچون وزارت دفاع، نفت و حتی بسیاری از جلسات هیئت دولت به دلیل پیشگیری از سوءاستفاده کشور‌های متخاصم و همچنین کشور‌های رقیب در بسیاری از مواقع طبعا مشمول محرمانگی می‌شود.
از سوی دیگر، درحالی که به گفته نگارندگان این طرح، هدف آن‌ها از تدوین طرح مذکور، تحقق شفافیت در دو حوزه اطلاعات، اموال، داده‌ها و قرارداد‌های سازمان‌های زیرنظر دولت و فرایند تصمیم گیری در این سازمان‌ها بوده است، نگاهی به قوانین موجود نشان می‌دهد که شفافیت در حوزه اطلاعات، اموال و پرداختی سازمان‌های دولتی، موضوع جدیدی نیست و از این حیث، مصوبه تکراری بوده و به نظر می‌رسد بدون مطالعه قوانین قبلی به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم رسیده است.
البته بخشی از نمایندگان مجلس هم به این طرح انتقاد دارند و در واقع شاهد شکل گیری یک دوگانگی در مجلس درخصوص طرح شفافیت هستیم؛ این دوگانگی نیز به مسکوت ماندن طرح شفافیت آرای نمایندگان باز می‌گردد؛ طرحی که پس از ارائه دفعتی طرح شفافیت در قوای سه گانه، به یک باره از دستور کار بررسی در صحن خارج شد.
روح ا... ایزدخواه، نماینده تهران در مجلس که از مخالفان طرح شفافیت قوای سه گانه به شمار می‌رود، معتقد است که هر اقدام دیگری به جز تعیین تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگان، مسئله‌ای فرعی برای به حاشیه بردن مطالبه تحقق شفافیت در مجلس است.
همچنین محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در مجلس، با خلق الساعه خواندن طرح شفافیت در قوای سه گانه گفته است: سؤالی که از نمایندگان طراح شفافیت قوای سه گانه باید پرسید، این است که چرا با نادیده گرفتن طرح شفافیت آرا به یک باره طرحی جدید را مطرح کرده اند.
ازسویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: شورای نگهبان طرح شفافیت قوای سه گانه را رد نکرده است، بلکه اشکالاتی به طرح گرفته و مجلس باید آن‌ها را برطرف کند.
احد آزادی خواه افزود: ایرادات شورای نگهبان عمدتا شکلی و ویراستاری است که حل شدنی بوده و فقط یکی دو ایراد محتوایی و دقیق داشتیم. ایرادات شورای نگهبان به زودی رفع شده و مقدمات تبدیل شدن طرح به قانون فراهم خواهد شد. مجلس در خصوص تصویب این طرح و لازم الاجرا شدن آن مصمم است.