به گزارش شهرآرانیوز، محمود محمودزاده در خصوص چرایی عدم ورود دولت به بحث اجاره‌بهای مسکن و کنترل بازار مسکن اظهار کرد: وقتی آمار ۳۰ ساله را بررسی می‌کنیم همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم کشور تبعیت کرده است.
وی ادامه داد: بر این اساس نرخ اجاره مسکن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی شبی کنترل می‌شد. در سال ۹۸ با همزمانی با بیماری کرونا، عواقب اقتصادی برای کشور ایجاد شد و مداخله حاکمیت در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت. بر اولین بار در سال ۹۹ طی مصوبات ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش نرخ، کنترل قیمت اجاره مسکن در دستور کار قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: مصوبه ستاد کرونا مشمول تمدید قرارداد اجاره می‌شد نه قرارداد‌های جدید. برای شروع اجاره مبنای قیمت‌گذاری خاص خود را دارد که در نبود قانون، قابلیت اجرایی ندارد.
محمودزاده توضیح کرد: آن چیزی که مرکز آمار ایران اعلام کرد در پایان سال ۹۹ میزان افزایش اجاره‌بها ۳۲ درصد بود. در سال ۱۴۰۰ همین مصوبه اجرا شد. با همکاری قوه قضاییه در سال ۹۹ بالغ بر ۶۴ درصد جابجایی مستاجران را داشتیم.
وی تصریح کرد: آمار بانک مرکزی بر اساس سامانه کد رهگیری و تعداد معاملات در مناطق مختلف شهر است که برای آن متوسط‌گیری می‌کنند. این نمی‌تواند ملاک درستی برای برنامه‌ریزی باشد، چراکه در یک منطقه ممکن است تعداد معاملات بالا باشد در منطقه‌ای دیگر این‌گونه نباشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همزمان مسائل مختلف اقتصادی را داریم که روی بازار مسکن تاثیرگذار بوده است. امسال با توجه به این‌که شرایط کرونا را کمتر داریم، اما با موضوعات جدیدی مواجه شده‌ایم.
محمودزاده در رابطه با بسته جدید حمایتی از اجاره‌نشین‌ها گفت: بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین‌بار در دی‌ماه سال گذشته توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی کند.
وی با بیان این‌که این خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد، ادامه داد: اولین مالیات خانه‌های خالی پس از ۴ دهه در بهمن سال ۱۴۰۰ اخذ شد. هفته گذشته نیز مجددا ۱۲۰ هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.
وی اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. ۱۵۸ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن این‌که در بافت فرسوده نیز ۵۳ هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع ۹۱۸ هزار واحد خواهد بود.
وی با بیان این‌که تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به ۲ میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می‌شود.
وی تاکید کرد: یک بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمی‌رسد. از این رو این مسئله از کانال سران قوا دنبال می‌شود تا بتوانیم در تابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.