به گزارش شهرآرانیوز، متن كامل اين توضيحات به شرح زير است:
۱-به مجرد اينكه دولت از مجاري رسمي و مكاتبات مردمي اطلاع يافت بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي نسبت به مصوبه ميزان افزايش مستمري خود در سال ۱۴٠۱ گلايه‌مند هستند، رئيس‌جمهور، معاون اول خود را مامور رسيدگي به اين موضوع كرد. آقاي دكتر مخبر متعاقبا سلسله جلساتي را با حضور نمايندگان كانون‌هاي بازنشستگان و تشكل‌هاي مربوطه برگزار كرد و در جريان اين جلسات تمهيداتي براي ارتقاي معيشت و حمايت از قدرت خريد بازنشستگان انديشيده شد. در عين حال كميسيون مربوطه در دولت نيز پس از اطلاع از برخي برداشت‌هاي حقوقي مبني بر اينكه مصوبه مربوط به افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي ممكن است مغاير با برخي مواد قانوني باشد، با تشكيل جلسات كارشناسي، بررسی این مغایرت احتمالی را در دستور کار قرار داده است.
۲-هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به موجب «قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه، بازوي مشورتي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي براي حسن انجام وظايف محوله در دو اصل مذكور قانون اساسي است. اين هيات بر اساس قانون و رويه‌هاي پيشين نظرات خود را در خصوص مصوبات هيات دولت به رياست محترم مجلس اعلام مي‌كند و اگر جمع‌بندي رئيس مجلس بر اين بود كه مصوبه مغايرتي با قوانين دارد، ايشان در مكاتبه با رئيس‌جمهور خواستار اصلاحيه و بازنگري در مصوبه مربوطه مي‌شود. لذا هيات تطبيق از جايگاهي براي ابطال مصوبات هيات وزيران برخوردار نيست و بر اين اساس نقل قول منتشره از يكي از نمايندگان محترم مجلس در اين زمينه دقيق به نظر نمي‌رسد.
۳-دولت از ابتداي استقرار، بارها اعلام كرده چه از نظر گفتماني و چه در ميدان عمل، حامي اقشار زحمت‌كش و آسيب‌پذير كشور از جمله بازنشستگان محترم سازمان تامين اجتماعي و حداقلی‌بگیران است و نهايت تلاش خود را براي صيانت از منافع و حفاظت از معيشت و قدرت خريد اين عزيزان به كار خواهد بست.
اخبار ویژه بازنشسته‌ها در لینک زیر:
instagram.com/bazneshasteh.news