به گزارش شهرآرانیوز، علی صالح‌آبادی، محیط بانکداری کشور را مستعد رشد و توسعه دانست و گفت: بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر مقررات پولی وبانکی، حمایت از نوآوری‌ها در این بخش را وظیفه خود می‌داند؛ لذا ایجاد محیط‌های آزمون تنظیم گری لازمه توسعه فناوری است و ایجاد این محیط‌های آزمون موجب تسهیل نوآوری در حوزه‌های فناوری جدید در صنعت بانکداری کشور می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اطمینان به دانش و آگاهی افراد در حوزه‌های تخصصی همواره موجب خلق فرصت‌های جدید در محیط اجرا می‌شود و نمود عینی این واقعیت مراسم امروز است، دلیل این مدعا نیز آن است که ما ۴۰ روز پیش میزبان فعالان فناوری‌های ملی در بانک مرکزی بودیم و امروز پس از گذشت ۴۰ روز، شاهد رونمایی از محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی هستیم.
وی ایجاد این محیط را که با متولی‌گری دبیرخانه شرکت ملی انفورماتیک ایجاد شده است؛ را مرهون تلاش و همراهی همکاران بانک مرکزی، شورای سیاست‌گذاری به ریاست معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی دانست و گفت: امیدوارم این اتفاق مثبت در حوزه فناوری بستر مناسبی برای استفاده از ایده‌های فناورانه مالی در صنعت بانکداری کشور باشد و مردم از نتایج آن بهره‌مند شوند.
رئیس شورای پول واعتبار با بیان اینکه امروز اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور مشتری نظام بانکی و صنعت بانکداری هستند، تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی با سه محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها با این بانک و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم آغازشده است و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند در پیشبرد این اصلاحات یاری گر بانک مرکزی باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه فناوری‌های حوزه نظارت (Supervisory Technology, SupTech) و فناوری‌های حوزه تطبیق با مقررات (رگ تک، Regulatory Technology, RegTech) ناظر بر اصلاح رابطه میان بانک مرکزی و بانکهاست که می‌تواند تسریع کننده اصلاحات در نظام بانکی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نورآوری‌های بسیاری در تعامل میان مردم به عنوان مشتریان و بانک‌ها انجام شده که این نوآوری‌ها باید ادامه یابد تا به این واسطه نظارت بر بانک‌ها و نهاد‌های پولی نظارت درست و دقیق‌تر شود و در عین حال بانک‌ها و نهاد‌های پولی نیز بتوانند خدمات مناسبی را به مردم اعم از تسهیلات و سایر خدمات بانکی ارائه کنند.
صالح آبادی ضمن استقبال از نظرات و پیشنهادات فعالان این حوزه ابراز امیدواری کرد: امید است در آینده نزدیک شاهد اخبار مطلوبی در این حوزه باشیم و ایده‌های نو از محیط آزمون به محیط عمل وارد شود.
وی افزود: در این راستا وظیفه بانک مرکزی به عنوان مقام تنظیم گری (رگولاتور) پولی و بانکی کشور، فراهم کردن محیط و شرایط لازم برای رشد و توسعه نوآوری فناوری در کشور و تسهیل این نوآوری‌ها تا رسیدن آن‌ها به منصه ظهور است؛ لذا امیدوارم این جلسه طلیعه یک حرکت مثبت در حوزه فناوری و بانکی کشور باشد.
همچنین در این جلسه سیدابوالحسن فیروزآبادی، رئیس شورای عالی فضای مجازی اقدام رئیس کل بانک مرکزی در راه اندازی سندباکس را قابل تقدیر خواند و گفت: توجه دکتر صالح آبادی در سال ابتدایی مسئولیتشان به این مسأله قابل قدردانی است.
وی نگاه حاکم به این حوزه را به مانند همه دنیا محافظه کارانه دانست و افزود: البته این نگاهی صحیح است چراکه در اقتصاد ما بانک بازیگر اصلی است؛ اما در عین حال باید شهامت تحقق توسعه باید در عصر جدید باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای عالی فضای مجازی با اشاره به رونمایی از سندباکس (محیط آزمون تنظیم گری) در بانک مرکزی یادآور شد: امیدوارم در ساختاری که امروز تعریف شده است به نقش بازیگران و ذی نفعان جدید بلاک چین، هوش مصنوعی و به کارگیری روش‌های جدید برای گسترش بازار توجه شود.
وی تصریح کرد: "ضروری است از نگاه ماشینی شدن و الکترونیکی شدن کسب و کار‌ها به سمت روش‌های جدید و شخصی سازی خدمات و امکان تحقق شبه پول‌ها که نیازمند جسارت، نظامات سیاسی و همگرایی در کشور است؛ نیز حرکت کنیم و لذا معتقدم مقدمات این کار نیز برمبنای همگرایی دیدگاه و رسیدن به وفاق است تا اینگونه و در نهایت به توسعه اقتصادی کشور که در شرایط امروز امری بسیار ضروری است دست یابیم. "
همچنین در این مراسم معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه برای توسعه اقتصاد دیجیتال و حرکت از کسب و کار‌های سنتی به سمت کسب و کار‌های پویا و نوآور، دچار نوعی دوگانگی متناقض هستیم، گفت: هر چند این رویکرد به افزایش ثروت و اشتغال در کشور کمک می‌کند، اما با مخاطرات و مشکلاتی برای کسب و کار‌ها مواجه هستیم و لذا ضروری است برای آنان مقرراتی در این باره وضع شود.
وی افزود: به دلیل نوپا بودن کسب وکار‌ها و دیده نشدن همه ابعاد آن و از طرف دیگر کند بودن فرآیند‌های مقررات گذاری نمی‌توانیم پابه پای نوآوری‌ها حرکت کنیم و لذا راهکاری که بانک‌های مرکزی و تنظیم گران مقرارات در حوزه‌های مختلف دنیا به سمت آن حرکت کرده‌اند، راه حل ایجاد سندباکس (محیط آزمون تنظیم گری) است.
محرمیان تصریح کرد: در فرآیند سندباکس (محیط آزمون تنظیم گری) زمینه برای صدور محدود مجوز برای برخی کسب و کار‌ها که ابعاد آن هنوز مشخص نشده فراهم می‌شود تا به این واسطه فعالیت خود را شروع کنند و پس از بررسی چگونگی توسعه و ادامه فعالیت این کسب‌وکارها، در نهایت شرایط برای تعامل دو طرفه میان تنظیم گر و رگولاتور و کسب وکار فراهم خواهد شد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی یادآور شد: کسب و کار‌ها با حضور در این محیط جدید، این امکان برایشان فراهم می‌شود که تحت نظارت و همکاری، مقررات مربوطه برای آن‌ها تبیین شود و در همان حال این فضا به کسب کار‌ها نیز کمک می‌کند که به یک نهاد مشخص پاسخگو باشند و در نتیجه تعاملی در این فضا شکل می‌گیرد که نتیجه آن یک بازی برد برد خواهد بود.
محرمیان ادامه داد: فعالیت‌ها در این خصوص از سال گذشته آغاز شد و درنهایت با حضور دکتر عبداللهی و نگاه ویژه رئیس کل بانک مرکزی و با نگاه نوگرای معاون نظارت بانک مرکزی، کار پیش رفت و امروز شاهد افتتاح محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی هستیم. البته معتقدم در ابتدای راه هستیم؛ در این مسیر فرهنگ‌های بسیاری باید تغییر کند، روش‌های زیادی باید دستخوش تحول شود و فعالان این حوزه باید رویکردهایشان را با این حوزه جدید منطبق کنند. ضمن اینکه این رویداد طلیعه یک اتفاق خوب خواهد بود. ضمن آنکه کسب و کار‌ها در فضایی آرام‌تر فعالیت کنند و مقررات آن‌ها با همکاری خودشان در بانک مرکزی تصویب می‌شود.
در توضیح سند بانکس بانک مرکزی لازم به توضیح است که یکی از رویکرد‌های سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری کسب‌وکار‌های نوین استفاده از روش محیط‌های آزمون تنظیم‌گری (سندباکس‌های رگولاتوری) است که برای شناخت وجوه مختلف و نحوه تنظیم و صدور مجوز‌های مورد نیاز استفاده می‌شود.
در این رویکرد قانون‌گذار باید در راستای برقراری تعادل میان ارائه راهکار‌های خلاقانه در حوزه فین‌تک و ثبات و پایداری سیستم‌های مالی با ایجاد قوانین متناسب با حوزه‌های کسب‌وکاری شرکت‌های فعال در حوزه فین‌تک، به واسطه جذابیت این حوزه و ریسک‌پذیری ذاتی فناوری، در جهت تطبیق چارچوب‌های نظارتی و نیز مدیریت و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن گام بردارد.
به طور خلاصه محیط آزمون تنظیم‌گری سازوکاری است که نهاد‌های ناظر ترتیب می‌دهند تا فین‌تک‌های موجود و کسب‌وکار‌های جدید را از این طریق، تحت چتر نظارتی خود قرار داده و با بررسی آن‌ها از نزدیک، مدل کسب‌وکار و ریسک‌های مرتبط را شناسایی کنند و در ادامه با ارائه مجوز‌ها و تدوین مقررات مناسب برای آن‌ها، زمینه حضور در بازار را برایشان فراهم آورند.