به گزارش شهرآرانیوز، محمد وحیدی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: در تاریخ ۵ تیرماه درخصوص پیگیری مسائلی که مربوط به وزارت صمت بود، در موضوع معادن بوکسید مطالبی در مجلس بیان شد که سراسر غیرعلمی، غیرمنطقی و غیرواقعی بود که اولا اگر قله‌ای به نام شاهوار ثبت شده، مرتبط به محدوده معدن ثبت شده قانونی در بوکسید نیست. شما مستندات را بخواهید و کمیسیون اصل ۹۰ نیز بررسی کند.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس یازدهم ادامه داد: دوم اینکه معادن برابر مطالعات و پژوهش‌های دانشگاهی نه تنها ارتباطی با منابع آبی نداشته، بلکه با اجرای آبخیزداری و اجرای آبخوان ها، آب باکیفیت در سفره‌های زیرزمینی را تقویت نموده است که در این خصوص مردم شاهرود، جاجرم، گرمه و میامی سال‌های طولانی است که کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و کسی حق ندارد با مطالب غیرواقعی مردم را نگران در مقابل هم قرار دهد. اگر کوچکترین اثر منفی به منابع آبی مردم و محیط زیست وارد می‌شد، ما قطعاً برای احقاق حق مردم به این مسئله ورود کرده و از حق مردم دفاع می‌کردیم.
وی ادامه داد: آیا اهمیت استفاده حداکثری از بوکسید داخلی برای حمایت از تولید مهم و استراتژیک آلمینا برای کشور لازم است یا خیر. حرکت پوپولیستی غیرواقعی و غیرمنطقی در مجلس نباید اتفاق بیفتد. وزرای کشور و صمت و استانداران دو استان موظف به حل موضوع با مستندات قانونی هستند و لازم است وزیر صمت به این موضوع ورود کند.
وحیدی بیان کرد: هیات رئیسه مجلس باید با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی از شأن مجلس دفاع کند. مجلس برای رتبه بندی معلمان بعد از ارائه لایحه قانونی و طی مراحل قانونی و با بیش از ۹۰ درصد این لایحه را مورد تایید قرار داده است. رئیس‌جمهور دستور اجرای آن را صادر کرده که این موضوع تا ۱۱ شب روز گذشته در فراکسیون فرهنگیان با وزرای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه بعد از ۴۰ سال ۳۸ هزار میلیارد برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد.
وی افزود: متاسفانه برخی با تفکر برنامه ۲۰:۳۰ در سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی مانع اجرای قانون مجلس شده‌اند و می‌خواهند قانون را ناقص اجرا کنند که این ناقص اجرا‌شدن قانون باعث تبعات منفی در فضای عمومی کشور به خصوص فرهنگیان خواهد شد. آیا این موارد مصداق ناامیدکنندگان ملت نیست؟ از هیات رئیسه می‌خواهم براساس ظرفیت‌های قانونی طبق ماده ۱۰۷ و ماده ۲۳۴ و بحث استفاده از ظرفیت‌های کمیسیون اصل ۹۰ مقابل این افراد بایستد. مگر مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ نباید در مقابل کارشکنی‌ها بایستند؟ لذا انتظار داریم پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: قانون باید اجرا شود که در این خصوص به سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش توصیه می‌کنم که در اجرای قانون جهت کمک به دولت تسریع کند که این قانون حق مسلمی برای معلمان عزیز است.