آل ابراهیم- رافع | شهرآرانیوز؛ سنددارشدن زمین‌های قول نامه‌ای در مشهد یکی از معضلات این کلان شهر است که البته در حاشیه شهر نمود بیشتری دارد. زیرا افراد بسیاری در این مناطق جزو قشر آسیب پذیر و محروم هستند و امکان دریافت سند را ندارند؛ موضوعی که به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تدبیری برای آن اندیشیده شده است: «کمیته‌ای در دادگستری استان برای زمین‌های قول نامه‌ای حاشیه شهر مشهد تشکیل و نشست‌هایی هم با اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی، شهرداری مشهد، دستگاه قضایی و آستان قدس رضوی درباره این زمین‌ها برگزار شده است تا با یکدیگر در زمینه سامان دهی اسناد قول نامه‌ای همکاری کنیم. این همکاری به جایی رسیده که تاکنون ۴ هزار فقره سند قول نامه‌ای در حاشیه شهر مشهد به سند رسمی تبدیل شده است.»
سیدامیر مرتضوی در گفتگو با خبرنگار شهرآرا درباره عملکرد این کمیته اظهار کرد: این کمیته از پارسال با محوریت حاشیه شهر مشهد کار خود را آغاز کرده و نمایندگانی از دادگستری، شهرداری مشهد، آستان قدس رضوی، اداره کل ثبت اسناد استان و ... در آن حضور دارند. به گفته او عملکرد این کمیته در قالب توافق و تفاهم است و با توجه به اینکه ساکنان حاشیه شهر از قشر محروم شهر به شمار می‌روند، در صدور سند برای آن‌ها تخفیف‌هایی در نظر گرفته می‌شود و هزینه سند به صورت اقساط بلند‌مدت یا کوتاه‌مدت از آن‌ها دریافت می‌شود. مرتضوی همچنین در نشست خبری مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان، کارشناسان دادگستری را بازوی کمکی قوه قضائیه دانست که می‌توانند از حجم و فراوانی پرونده‌های ورودی بکاهند و حتی از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
وی تکرار کارشناسی‌ها را منجر به اطاله دادرسی دانست و افزود: این ماجرا به مرحله‌ای می‌رسد که مقام قضایی در هنگام جمع بندی، باید نظرات کارشناسی ۹نفر یا بیشتر را بررسی کند که این امر زمان می‌برد. ازجمله شاخص‌هایی که در سند تحول قوه قضائیه آمده است، توسعه روش‌های حل اختلاف غیر از روش‌های معمول قضایی است. به طور نمونه برای دعوای خانوادگی یا موضوع‌های این چنینی جلسه‌ای بگذاریم و دوطرف را آشتی دهیم تا پرونده دیگری متولد نشود. زمانی که می‌گوییم کارشناس بازوی کمکی ماست، به این منظور است.
مرتضوی بیان کرد: رشد قارچ گونه پرونده‌های ورودی قضایی به دادگستری یکی از معضلاتی است که دستگاه قضایی امروز با آن دست وپنجه نرم می‌کند. همکاران قضایی خواهان کاهش این حجم هستند و مرکز کارشناسان می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌ها به ما کمک کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: در مرکز ۶۵۰کارشناس مشغول کار و ۳۵۰نفر نیز در حال کارآموزی هستند که به زودی به جمع کارشناسان اضافه می‌شوند. در کانون کارشناسان هم هزارو ۸۰۰ کارشناس مشغول هستند و بنابراین در این دو مجموعه ۲ هزارو ۸۰۰ کارشناس در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار شهرآرا درباره برنامه دادگستری برای دسترسی برابر همه افراد به وکیل، گفت: زمانی که مشخص شود فرد توان مالی پرداخت هزینه‌های وکیل را ندارد، وکیل معاضدتی برایش در نظر گرفته می‌شود تا از ظرفیتش استفاده شود. وکیلان باید نوبتی این کار را انجام دهند. حتی وکیل‌های درجه یک و آن‌هایی که سابقه خوبی دارند، باید سه بار در سال چنین پرونده‌هایی را بر عهده بگیرند.
محمدحسین شرکاء، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان، نیز موضوع جلوگیری از اختلافات در نظریه کارشناسی را مهم دانست و اضافه کرد: این نظریه تخصصی به قاضی ارجاع می‌شود و باید بدانیم هر نظریه‌ای که از قالب واقعیت خارج شود، یکی را بدبخت و یکی را بی دلیل خوشبخت می‌کند. اولین بار در کشور است که نماینده کارشناس در شعب حضور دارد و به دنبال ایجاد بانک اطلاعاتی در همه حوزه‌ها هستیم.