به گزارش شهرآرانیوز؛ ۱۱ تیر ۱۳۹۷ بود که بلژیک و اتریش، هم زمان با سفر حسن روحانی، رئیس جمهور سابق به اروپا، از بازداشت پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی به ظن تلاش برای بمب گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس خبر دادند. براساس اعلام دولت بلژیک یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند.
این کشور مدعی شد که یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده و از سوی دیگر در همان زمان بیان شد که یک دیپلمات ایرانی به نام «اسدا... اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در ایالت بایرن آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در بامبرگ حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.
بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی «موساد» (سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی) انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که روحانی رئیس جمهور سابق ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود.
بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه نیز ۱۲ تیر ۱۳۹۷ به بازداشت این دیپلمات ایرانی واکنش نشان داد و گفت: «گروهک ترویستی منافقین پس از ناکامی در نشست سالانه خود و برای جبران شکست در کسب حمایت سیاسی در جهت اهداف ضد انسانی و ضد ایرانی خود و نیز با توجه به سفر موفق ریاست جمهوری اسلامی ایران به دو کشور اروپایی همانند گذشته مبادرت به برنامه ریزی و اجرای سناریوی دیگری کرد تا بتواند ضمن تأثیرگذاری بر این سفر اروپایی برای تخریب جایگاه و موقعیت ایران و ایرانیان نزد افکار عمومی اروپا در این مقطع حساس کنونی تلاش کنند.
طبق اطلاعات موجود افراد بازداشت شده در کشور بلژیک از اعضای شناخته شده و عملیاتی آن سازمان تروریستی محسوب می‌شوند و مقامات ذی صلاح ایران آمادگی دارند تا با ارائه اسناد و مدارک لازم در روشن ساختن ابعاد واقعی این سناریوی از پیش طراحی شده گروه مزبور همکاری‌های لازم را به عمل آورند.»
دوشنبه نهم مهر ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است.
یک روز بعد یعنی در دهم مهر ۱۳۹۷ نیز بیانیه‌ای از سوی سه وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خراب کاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد که این بیانیه با اعتراض شدید ایران روبه رو و جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اسدی شد. در نهایت ۱۶ مهر ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی است.
مهر ۱۳۹۹ بود که خبرگزاری رویترز و برخی رسانه‌های اروپایی ادعایی را مطرح کردند مبنی بر هشدار اسدی به مقامات بلژیک که در همین زمینه سعید خطیب زاده، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۲۳ مهر ۱۳۹۹ ادعای خبرگزاری رویترز و برخی رسانه‌های اروپایی مبنی بر هشدار دیپلمات بازداشت شده ایرانی به مقامات بلژیک را در حد یک خبرسازی سطحی خواند و تصریح کرد: «این گونه خبرسازی‌های بی اساس برای بهره برداری‌های بعدی و فضاسازی‌های رسانه‌ای تولید و منتشر می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران بازداشت آقای اسدا... اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در اروپا را اقدامی از اساس غیر قانونی و نقض فاحش قواعد و رویه‌های بین المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین قلمداد می‌کند و براین اساس پیشتر مراتب اعتراض شدید خود را به طور رسمی به مقامات دولت‌های اروپایی مسئول ابلاغ کرده است.
ما معتقدیم نقض مصونیت دیپلماتیک و بازداشت آقای اسدی و محاکمه وی در بلژیک یک بدعت غیرقابل قبول است و وزارت امور خارجه همچنان، کشور‌های درگیر این پرونده را مسئول نقض حقوق دیپلمات کشورمان می‌داند و حق پاسخگویی متناسب را برای خود محفوظ می‌داند.»
در نهایت ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه قضایی «آنتورپ» بلژیک با رد مصونیت دیپلماتیک اسدی، با درخواست دادستان‌ها برای صدور حکم ۲۰ سال حبس برای این دیپلمات ایرانی موافقت کرد. وکیل این دیپلمات ایرانی تأکید کرد که اسدی به تمامی اتهاماتی که به وی وارد شده، اعتراض کرده است.
در حالی که چهار سال است این دیپلمات ایرانی در بلژیک در بازداشت به سر می‌برد، چندی پیش همسر اسدی در توییتی در این باره نوشت: «چهار سال پیش بود که همسرم را در مقابل چشمان من و دو پسرمان، علیرغم مصونیت دیپلماتیک و اتهامی که هرگز ثابت نشد، در آلمان دستگیر کردند و تاکنون در شرایطی غیرانسانی در اسارت نگه داشته‌اند. بعد از چهار سال می‌خواهم گوشه‌ای از اتفاقاتی که در این مدت بر من و خانواده ام گذشت را روایت کنم «وی همچنین در توئیت‌های دیگری دست نوشته‌های همسرش از شرایط وحشتناک و بی‌رحمانه زندان را منتشر کرد.
در این دست نوشته‌ها آمده است: «هیچ زندانی باور نمی‌کرد که من ۲۰ روز در بونکر نگهداری شده ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری می‌شدند و مجددا به سلول خود باز می‌گشتند. در تمام ۲۰ روز اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد. در بونکر کلیه وسایلم را پشت درب گذاشتند، به جز یک عدد تشک پلاستیکی، یک پتو و یک توالت فرنگی هیچ چیز نبود و کف و سقف با کاشی و سرامیک بد رنگ پوشیده شده بود به نحوی که آن را به یک غسالخانه شبیه کرده بود. حرارت بونکر از کف تأمین می‌شد.
باید از طریق آیفون درخواست می‌کردم، بونکری که حدود ۱۵ متر مربع بود و به‌تمامی با کاشی و سرامیک پوشیده شده بود و هیچ وسایلی در آن نبود و من نیز لباس هایم را نداشتم، سرد بود و اغلب درخواست‌های من برای روشن شدن وسایل حرارتی نادیده انگاشته می‌شد و من تا صبح می‌لرزیدم.»
۲۵ اردیبهشت سال جاری نیز حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مجلس در نشست علنی مجلس در تذکری اظهار کرد: محاکمه دیپلمات ایرانی در کشور‌های اروپایی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. آن‌هایی که امروز دم از قانون و کنوانسیون‌های بین المللی می‌زنند، یک بار دیگر مطالعه کنند که این گونه با دیپلمات‌های ما رفتار نکنند.