مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ طرح اصلاح قانون انتخابات حتی اگر به تصویب مجلس برسد، شورای نگهبان به عنوان یک سد محکم در مسیر اجرای آن قرار می‌گیرد و تناقضات قانونی و شرعی موجود در هر طرح، زمینه ساز مخالفت اعضای شورای نگهبان می‌شود.
با این حال، پیش بینی کارشناسان از پیامد‌های ورود جعفر قادری به عنوان نماینده مردم شیراز به مجلس یازدهم، هم اکنون محقق شده است و این کارشناس بلندآوازه قوانین مدنی که پیش‌تر با مقالات متعدد در مجامع علمی و یادداشت‌های تحسین شده در خبرگزاری‌های مختلف، به نقد و بررسی قانون فعلی انتخابات پرداخته بود، این بار با ارائه چهار طرح پیشنهادی، آرمان خود برای اصلاح قانون انتخابات را به طور جدی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسانده است.
نماینده شیراز در مجلس در گفتگو با خبرگزاری «همشهری آنلاین» درباره طرح جدید اصلاح قانون انتخابات موسوم به طرح «نظام انتخاباتی تناسبی استانی شهرستانی» می‌گوید: به طور کلی، دو نوع نظام انتخاباتی وجود دارد؛ نظام انتخاباتی اکثریتی و تناسبی. در شرایط فعلی، انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان رهبری بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی برگزار می‌شود، درحالی که این حالت مختص حوزه‌های انتخاباتی تک نماینده‌ای است و برای حوزه‌هایی که بیش از یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند، این طرح با مشکلات جدی مواجه می‌شود و در عمل، برخلاف آنکه باید حاکمیت اکثریت بر اقلیت را به ارمغان بیاورد، زمینه ساز حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت غیرمنسجم می‌شود.
وی می‌افزاید: در حال حاضر، نامزد‌ها می‌توانند در لیست‌های مختلفی قرار بگیرند، ولی به هیچ کدام از این لیست‌ها پایبند نباشد و این موضوع ترویج دهنده نفاق و دورویی در کشور و مردم است؛ علاوه بر این، نامزد‌ها بر جلب نظر و رأی مردم در حوزه‌های انتخابیه بزرگ‌تر و کلان شهرها متمرکز می‌شوند و به این ترتیب، از تأثیرگذاری و اهمیت رأی هم وطنان ساکن در شهر‌های کوچک‌تر و روستا‌ها کاسته می‌شود.
با این تفاصیل، به نظر می‌رسد که اگر طرح نظام انتخاباتی تناسبی به تصویب مجلس برسد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند، از دو نظر به تحقق عدالت در نظام انتخاباتی کشور کمک شایانی خواهد کرد؛ در وهله اول، این طرح منجر به پالایش خودکار نامزد‌ها خواهد شد و دیگر این امکان وجود ندارد که افراد بتوانند با اتخاذ رویکرد منافقانه و با بازیگری سیاسی، خود را در لیست و ائتلاف پیروز قرار دهند. علاوه بر این، با درنظر گرفتن شرط جلب حداقل ۱۵ درصد رأی مردم در حوزه‌های انتخابیه فرعی، نامزد‌ها مکلف می‌شوند به موازات تبلیغات انتخاباتی در کلان شهرها، ساکنان شهر‌های کوچک و هم وطنان روستایی را هم مخاطب برنامه‌های انتخاباتی خود قرار دهند.
پس از آنکه جعفر قادری، نماینده پیشنهادکننده طرح اصلاح قانون انتخابات، در گفت وگوی خود با خبرگزاری «ایلنا»، از ایجاد یک اجماع پذیرفتنی بین نمایندگان برای بررسی و تصویب این طرح خبر داد، رسانه‌ها و کارشناسان حقوقی بیش از پیش بر روند پیگیری این طرح در بهارستان متمرکز شدند؛ زیرا به نظر می‌رسد که این بار، طرح اصلاح قانون انتخابات یک سرانجام روشن و مؤثر داشته باشد و حتی در انتخابات ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هم به مرحله اجرا برسد.
وی در این گفتگو تصریح می‌کند: جمع بندی فعلی تقریبا همه نمایندگان این است که نظام انتخاباتی فعلی به عنوان یک نظام اکثریتی، قابل قبول و قابل دفاع نیست و بنابراین ملزم هستیم هم به سمت استانی شدن انتخابات برویم و هم بپذیریم که نظام استانی اکثریتی به مراتب ضررش از نظام اکثریتی شهرستانی چندحوزه‌ای بیشتر است.
با این حال، باید به دنبال رفع تناقضات حقوقی موجود در این طرح باشیم تا شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان پاسدار آزادی انتخابات با این طرح مخالفت نکند.
قادری می‌افزاید: با اجرایی شدن نظام انتخاباتی تناسبی، دیگر این امکان وجود ندارد که به یکباره در یک استان، همه نمایندگان از یک جریان مذهبی، یک طیف سیاسی یا یک گروه قومی انتخاب شوند، بلکه در عمل همواره این امکان وجود دارد که نامزد‌ها نه فقط در سطح میان حزبی، بلکه در عرصه درون حزبی هم با یکدیگر رقابت کنند و برایند همه این رقابت ها، انتخاب نماینده اصلح با ویژگی‌های شاخصی است که مردم بسیار بیشتر از شرایط کنونی، درباره برنامه‌ها و توانمندی‌های او شناخت پیدا کرده اند.