به گزارش شهرآرانیوز، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشستی خبری، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه دولت محترم در تهیه لوایح و مجلس محترم هم در مورد تهیه طرح‌ها و تصویب قوانین، نسبت به استفاده از واژگان فارسی، دقت داشته باشند، اظهار داشت: در غیر این صورت ما طبق قانون موظفیم مصوباتی که در آنها از واژگان غیرفارسی استفاده شده را اعاده کنیم.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته، ۶۰ مصوبه ارسالی را بررسی کردیم که ۱۴ مصوبه در مرحله اول تایید شدند و ۲۱ مصوبه در مراحل بعد و ۲۵ مصوبه هم در حال اصلاح است، افزود: در این مدت ۱۱ اساسنامه هم به شورای نگهبان ارسال شده که ۹ اساسنامه تایید و ۲ اساسنامه مورد ایراد واقع شده است.
نظیف خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، ۱۷۴ نامه از دیوان عدالت اداری دریافت کردیم که توسط فق‌های محترم بررس شده است. شورای نگهبان از ۲۶ تیر سال ۱۴۰۰ تا امروز، ۱۳۷ جلسه برای بررسی مصوبات داشته است
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما در حال حاضر ورود محتوایی به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی نداریم و این موضوع در صلاحیت دولت و مجلس است، تصریح کرد: وظایف و صلاحیت‌های مجلس براساس قانون مشخص است که شامل قانون گذاری و نظارت است. البته وظیفه نظارت و پیگیری امور، به معنای دخالت در امور اجرا نیست و در عین حال، پیگیری و نظارت بر قوانین وضع شده هم نباید دخالت تلقی شود.
نظیف در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره نقاط ضعف این نهاد گفت: ارزیابی عملکرد شورای نگهبان برعهده مردم، نخبگان و رسانه هاست. ما در شورای نگهبان اقدامات زیادی انجام می‌دهیم مثلا در بررس مصوبات جلسات متعددی با نخبگان، دستگاه‌ها و افراد مختلف داریم و فکر می‌کنم در این جهت باید اطلاع رسانی بیشتری داشته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره مصوبه ساماندهی ثبت‌نام‌ها انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: این مصوبه برای وزارت کشور لازم‌الاجرا بوده و هست البته دولت قبل به مصوبه عمل نکرد و مبنای عمل ما در شورای نگهبان همین مصوبه بوده و هست.
وی تاکید کرد: اگرچه دولت قبل این مصوبه را اجرا نکرد، اما ما طبق آمار و ارقام معتقدیم که این مصوبه اثر خودش را گذاشت و تعداد ثبت‌نام‌ها کاهش یافت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره ابقای آیت‌الله جنتی در شورای نگهبان ابراز داشت: براساس قانون اساسی انتخاب فق‌های شورای نگهبان جزو وظایف رهبری است. رسانه‌ها بنظرم در این زمینه گمانی زنی نکنند و چون در آستانه ۲۶ تیر هستیم، به‌زودی ان‌شالله اعلام خواهد شد.
نظیف همچنین در پاسخ به سئوالی پیرامون علت عدم حضور فق‌های شورای نگهبان در برخی جلسات مجمع تشخیص گفت: علت این موضوع همزمانی برگزاری جلسات مجمع با جلسات شورای نگهبان است. جلسات شورای نگهبان با حضور همه‌ی اعضا برگزار می‌شود و به ندرت پیش می‌آید که حتی یک نفر از اعضا هم در جلسات غیبت داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش درباره لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اظهار داشت: این لایحه که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، توسط شورای نگهبان تایید شد. طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با اشکالات و ابهاماتی مواجه شد که جهت اصلاح به مجلس شوری اسلامی اعاده می‌شود.
متن کامل نظرات شورای نگهبان به شرح ذیل است:
لایحه آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده (آر- اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص دردریا (سولاس)
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ بخش اول (مندرجات)، منظور از «استاندارد‌های بین‌المللی قابل اعمال» از این جهت که آیا شامل مواردی نیز می‌شود که قانوناً مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرارنگرفته است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ جزء ۲-۵ بخش ۲ (یکپارچگی)، از این جهت که مفاد آیین‌نامه اخلاقی مذکور چیست و توسط چه مرجعی تهیه می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در جزء ۲-۶ بخش ۲ (شایستگی)، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای ممیزان، بازرسان و کارکنان مؤسسه مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ اطلاق جزء ۵-۲-۲، نسبت به پذیرش مشارکت نمایندگانی از کشور‌های متخاصم در فرآیند مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۵_ در مواد متعددی از مصوبه، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «پروتکل»، «کنوانسیون»، «کنترل» و «کادر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ماده‌واحده، عبارت «در اجرای این آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن» حذف گردد.
۲_ در جزء ۵-۱۰-۵، واژه «استفاه» به واژه «استفاده» اصلاح گردد.
۳_ در بند ۲ بخش ۳ (محدوده)، عبارت «برنامه نظارتی مؤثر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده» با توجه به متن انگلیسی آیین‌نامه، لازم است به عبارت «برنامه نظارتی مؤثر بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در ماده ۲۵، استفاده از واژه غیرفارسی «کنوانسیون»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ماده‌واحده، عبارت «در اجرای این قانون» حذف گردد.
۲_ در ماده ۱، عبارت «موضوعات شغلی» با توجه به متن انگلیسی معاهده، نیازمند بازبینی و اصلاح است.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها
مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ بند ۲-۱- از جهت نحوه نگارش و تکرار دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف، از جمله ذکر «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ...» بعد از عبارت «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری» مغایر جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ در بند ۲-۱- منظور از «صندوق عشایری» با توجه به عدم وجود چنین عنوانی در قوانین و مقررات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند ۳-۱- منظور از «سری بودن» از این جهت که آیا منظور طبقه‌بندی خاص در مقررات مربوط به طبقه‌بندی اسناد است یا شامل موارد دیگری می‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ اطلاق حکم مذکور در بند‌های (الف)، (ب)، (ت)، (ج) و (چ) این ماده، نسبت به بخش خصوصی، دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و همچنین نسبت به دستگاه‌های دولتی در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی بوده و یا انتشار آنها مخالف مصالح ملی باشد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در بند (الف)، منظور از «تجربیات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ نسبت میان بند (پ) این ماده و بند ۳-۱- ماده ۱، با توجه به اختلاف مفاد بند‌های مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در بند (پ)، منظور از «مراجع غیرقضایی» از این جهت که آیا مقصود مراجع شبه‌قضایی است یا غیر آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ اطلاق انتشار آراء قطعی مذکور در بند (پ)، نسبت به موارد دارای تالی فاسد یا مواردی که منجر به اشاعه فحشا می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
۶_۲_ اطلاق بند‌های (ح) و (خ) این ماده نسبت به بخش خصوصی خلاف شرع شناخته شد.
۳_ در ماده ۳،
۱_۳_ شمول حکم مذکور در این ماده نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر ذیل اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ شمول حکم مذکور در این ماده نسبت به هیأت عالی نظارت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ اطلاق حکم مذکور در ماده ۳ و تبصره آن، نسبت به موارد دارای جنبه امنیتی یا مواردی که انتشار آنها خلاف منافع و مصالح ملی است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳_ در تبصره، منظور از عبارت «صنفی و منطقه‌ای» از جهت فقدان تعریف مشخص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ در تبصره، عبارت «بر اساس رأی مجلس عمل نماید» از این جهت که متعلَّق رأی مجلس چیست و چه اشخاصی بر اساس رأی مجلس عمل می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳_ عدم تسری استثنای مذکور در تبصره، در شرایط مشابه، به سایر دستگاه‌ها از جمله هیأت وزیران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۷_۳_ با توجه به علت مذکور در تبصره یعنی «استقلال نظر کارشناسی»، تخصیص حکم تبصره به جنبه‌های صنفی و منطقه‌ای، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_ ماده ۴، مبنیاً بر ایرادات مذکور در مواد قبل، مغایر شرع و اصول مذکور قانون اساسی شناخته شد.
۵_ نسبت این مصوبه با قوانین دیگر از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ مرجع تشخیص مصادیق و استثنائات مندرج در احکام این مصوبه در صورت اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند ۲-۱- عبارت «صندوق بازنشستگی صنعت نفت» به عبارت «صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» و عبارت «بیمه سلامت» به عبارت «سازمان بیمه سلامت ایرانیان» و عبارت «شرکت‌های تعاونی و توسعه عمران شهرستانی» به عبارت «شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» اصلاح گردد.
۲_۱_ در بند ۳-۱- عبارت «مراکز قضایی» به عبارت «مراجع قضایی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ عنوان «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عنوان صحیح «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» اصلاح گردد.
۲_۲_ پرانتز مذکور در صدر ماده (۳)، به بعد از عبارت «از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام» منتقل گردد و عبارت «موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان» مذکور در آن اصلاح گردد.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها
مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
طرح دوفوریتی اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ نسبت مصوبه با قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ ازجمله تکلیف مهلت مربوط به هزینه‌های جاری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده‌واحده، منظور از «جذب» از این جهت که صرفاً به «تعهد و پرداخت» دستگاه بعد از تخصیص در محدوده سال مالی اشاره دارد یا شامل تخصیص منابع پس از سال مالی نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت‌زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در ماده واحده، مقصود از «شاخص محرومیت استان‌ها» و همچنین نسبت صدر و ذیل مصوبه درخصوص نحوه توزیع منابع مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)
که با ارسال پیوست‌های موافقتنامه مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به پیوست‌های ارسالی به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ با توجه به فرآیند اصلاح موافقتنامه و لازم‌الاجرا شدن اصلاحات برای اعضاء و با عنایت به موارد محدود حق شرط در بند ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه، شرط مذکور در تبصره ماده‌واحده نسبت به اصلاحات موافقتنامه مؤثر نیست فلذا موافقتنامه از این جهت مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ بند‌های ۲ و ۳ ماده ۱۱، با توجه به عدم تقیید تعیین داور از سوی دبیرکل سازمان ملل به عدم انتخاب داور از کشور‌های متخاصم جمهوری اسلامی ایران، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ پیوست ارسالی با توجه به استفاده مکرر از واژگان غیرفارسی و رسم‌الخط غیرفارسی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه صندوق ملی مسکن
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، اطلاق حکم به اداره این صندوق بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی، با توجه به شمول این حکم بر قانون تجارت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ در بند ۴، منظور از «روش‌های تأمین منابع مالی مرسوم در بازار سرمایه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در بند‌های ۶ و ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۵،
۱_۳_ در تبصره بند ۱۱، منظور از «گروه‌های کم‌درآمد» با توجه به عدم تعیین شاخص و مرجع تعیین آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در بند ۱۳، با توجه به عدم تعیین «سهم» مذکور و از این جهت که مشخص نیست این میزان بر اساس چه معیار و قانونی تعیین می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۶،
۱_۴_ بند‌های ۱، ۳ و ۴ این ماده، از این جهت که آیا در چارچوب قوانین و مقررات خواهند بود یا خیر و از این جهت که ضابطه پرداخت آنها چگونه است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ در بند‌های ۳ و ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۹،
۱_۵_ در بند ۹، اطلاق حکم به لزوم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی، با توجه به شمول این حکم بر قانون تجارت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۵_ بند ۱۰، از این جهت که آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در بند ۸ ماده ۱۱، منظور از «ظهرنویسی تصمیمات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ ماده ۱۲، از این جهت که آیا شرایط لازم برای صلاحیت رئیس هیأت عامل در مورد معاونان ذیربط صندوق نیز رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در بند ۵ ماده ۱۴، اجازه به رئیس هیأت عامل برای افتتاح حساب در مؤسسات مالی و اعتباری با توجه به حکم ماده ۱۹ مبنی بر افتتاح و نگهداری کلیه حساب‌های صندوق نزد بانک مسکن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۵، عدم ذکر شروط وثاقت و امانت برای بازرسان قانونی منتخب از مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، خلاف شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۷، در نگارش واژه «هیأت»، از رسم‌الخط یکسانی استفاده گردد.
۲_ در بند ۴ ماده ۱۱، عبارت «سه ماه» به عبارت «تا سه ماه» اصلاح گردد.
۳_ در بند ۹ ماده ۱۴، عبارت «مدیر عامل» به عبارت «رئیس هیأت عامل» اصلاح گردد.