به گزارش شهرآرانیوز، توماج وحید افشار، ادامه داد: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و با قوانین منطبق شود. با این حال ذات چنین بازوی نظارتی مستمر بسیار نیاز روز مدیریت شهری است.
او توضیح داد: گرچه شهرداری‌ها سازمان‌های مردم‌نهاد هستند و ممکن است تعیین دیوان‌محاسبات نیز منطبق بر تعاریف امروز امکان‌پذیر نباشد، اما به طور قطع نیاز نظارتی امروز وجود چنین نهادی را می‌طلبد.
به باور وحید افشار، در بحث درآمد‌های پایدار شهری ابتدا باید تعریف درستی داشت سپس به دنبال چالش‌ها بود.
او ادامه داد: درآمد پایدار گاهی از مسیر سرمایه‌گذاری و گاهی از مسیر مدیریت هزینه می‌گذرد و بعضی اوقات نیز مسیر مدیریت درآمد شهری را طی می‌کند.
عضو و سخنگو شورای اسلامی شهر ارومیه، بیان می‌کند: عواملی مانند چالش‌های کلان کشوری، مباحث رکود و تورم، جهت‌گیری‌های اقتصادی، سود‌های بخش خصوصی و ... همگی می‌توانند در مسیر درآمد پایدار اثرگذار باشند.
وحیدافشار، در دسترس عموم بودن، شفافیت مسیر مصوبات، مصوبات عام به جای مصوبات خاص، تعریف ضوابط و محدودیت برای مصوبات را از عوامل بازدارنده تخلفات در کمیسیون ماده ۵ برشمرد و گفت: امروزه در اراضی قولنامه‌ای و بدون سند رسمی نمی‌توان پروانه صادر کرد. این موضوع سبب ایجاد شبکه فساد، رانت و از همه بدتر ساخت‌و‌ساز غیرمجاز بدون نظارت می‌شود که ضمن مخدوش کردن چهره شهر، آسیب‌های اجتماعی را نیز به وجود می‌آورد.
نایب رییس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه، خاطرنشان کرد: هر انقطاع و بازشروعی برای سیستم هزینه‌زاست. بر این اساس پیوستگی و دائمی‌بودن دبیرخانه کمیسون‌های حقوقی کلانشهر‌ها به ایجاد خروجی‌های یکنواخت و موثر کمک خواهد کرد.
او یادآور شد: طرح‌های جامع و تفصیلی شهری به عنوان روح و مبنای شهرسازی آنچنان که باید بی‌عیب و دقیق نیستند. زیرا در زمان محدود گاهی با اعمال سلیقه و عدم اشراف کامل اطلاعاتی و حتی خطای انسانی روبه‌رو هستند؛ بنابراین استقرار دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به ویژه در کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها راهگشای گره‌های پیش روی مردم خواهد بود.