مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ روز‌های آغازین خردادماه بود که انتشار بیانیه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش نیافتن قیمت مواد شوینده و غیرقانونی بودن اقدامات خودسرانه در این زمینه مایه دلگرمی مصرف کنندگان شد، اما کمتر از یک ماه زمان لازم بود تا صمتی‌ها در برابر فشار تولیدکنندگان مواد شوینده تسلیم شوند و در برخی موارد خاص، بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت در یک محصول ایجاد شود. شهرآرانیوز در گزارشی به واکاوی همین افزایش سرسام آور قیمت‌ها در بازار مواد شوینده پرداخته است.
اخباری که در دو ماه اخیر درباره قیمت گذاری محصولات شوینده از وزارت صمت به گوش رسیده، چنان ضد و نقیض است که در عمل به هیچکدام از آن‌ها نمی‌توان اعتنا کرد. اعلام خبر افزایش نداشتن قیمت در روز‌های آغازین خردادماه پس از ۱۰ روز با مصاحبه محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، مبنی بر افزایش متوسط ۱۰ تا ۲۵ درصدی برخی اقلام از شوینده‌ها همراه شد و در انتها بختیار علم بیگی، رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی کشور از آغاز بررسی پیشنهاد تولیدکنندگان در زمینه افزایش ۶۰ درصدی قیمت‌ها خبر داد.
با این حال، طبق مشاهدات میدانی خبرنگار شهرآرانیوز، شوینده‌ها درحالی بدون استثنا با افزایش قیمت روبه رو بوده اند که میزان حداقلی آن به اندازه ۴۰ درصد افزایش در پودر ماشین لباس شویی و میزان حداکثری آن به اندازه ۵۰۰ درصد افزایش در صابونهای جامد است. در این شرایط، باوجود حفظ میزان تولید و فراوانی توزیع محصولات شوینده در فروشگاه‌های عرضه کلان و خرد، مشاهده میشود که تفاوت قیمت محسوسی میان نرخ اعلامی در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت با قیمت‌های کف بازار وجود ندارد بنابراین نظریه گران فروشی از اساس نامعتبر است.
یکی از موضوعات فراگیر در بازار، عرضه محصولات شوینده‌ای است که با قیمت قبل خریداری شده، اما برخی فروشندگان آن را به نرخ جدید عرضه می‌کنند. مسعود ریاحی یکی از عمده فروشان محصولات شوینده در این باره می‌گوید: «تا پیش از موج اخیر افزایش قیمت ها، عمده فروشان پس از تهیه اقلام از تولیدکنندگان، با اعمال حداکثر ۱۰ درصد سود آن را در بازار توزیع می‌کردند و هر بار هم میزان مشخصی از سرمایه اولیه نیاز بود تا هر بنکدار به اندازه همیشگی اش خرید کند، اما پس از افزایش قیمت در روز‌های اخیر، بنکداران با مشکل شدید نقدینگی و سرمایه اولیه روبه رو هستند و آن‌ها هم اگر بخواهند مقدار خرید خود را حفظ کنند، مجبورند که سرمایه اولیه خود را دو یا سه برابر کنند، در نتیجه برای اینکه سرمایه اولیه حفظ شود، بعضی عمده فروشان و حتی خرده فروشان ناچارند خرید قبلی خود را هم به نرخ جدید عرضه کنند تا باز هم توان خرید از تولیدکننده یا بنکدار را داشته باشند.»
یکی از عمده فروشان بازار مواد شوینده در خیابان قرنی، زنجیره گرانی‌ها را مهم‌ترین عامل فروش محصولات خریدقدیم به نرخ جدید دانسته است و تأکید می‌کند که افزایش نرخ اجاره بهای واحد‌های تجاری و هزینه‌های جانبی همچون حمل ونقل و انبارداری، شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که برخی بنکداران و خرده فروشان، حتی برای محصولات خریدقبل هم نرخ‌های جدید را لحاظ می‌کنند.
اساس تولید محصولات شوینده بیشتر بر پایه روغن‌هایی است که در خانواده فرآورده واحد‌های پتروشیمی طبقه بندی می‌شوند. اگرچه میزان روغنپایه بودن محصولات شوینده در اقلام مختلف متفاوت است، اما این میزان در برخی اقلام همچون صابون به ۸۰ درصد می‌رسد که با افزایش قیمت دو تا سه برابری این روغن‌های صنعتی در بازار‌های داخلی و جهانی، گران شدن محصولات شوینده هم نتیجه غیرمعقولی به نظر نمی‌رسد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شوینده و لوازم آرایشی و بهداشتی خراسان رضوی در این باره می‌گوید: «حدود ۷۰ درصد مواد اولیه مصرفی در صنعت تولید مواد شوینده، تولید پتروشیمی‌های ایرانی هستند و آن‌ها هم مجوز دارند که طبق قانون، قیمت خود را ۵ درصد کمتر از نرخ صادرات به تولیدکنندگان داخلی بدهند. بر این اساس، وقتی قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی افزایش پیدا کند، براساس مصوبه‌های قانونی تولیدات پتروشیمی هم گران می‌شوند و این بر بازار‌های داخلی هم تأثیر می‌گذارد.»
هادی نبی زاده با تأکید بر افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی محصولات پتروشیمی به تبع بازار‌های جهانی می‌افزاید: «ماه هاست که برای حفظ بقای تولیدکنندگان مواد شوینده، پیشنهاد افزایش قیمت به ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت ارائه شده است، زیرا همواره مواد اولیه، تعیین کننده قیمت نهایی محصول هستند و در شرایطی که علاوه بر محصولات پتروشیمی به عنوان ماده اولیه اصلی، از لیزر درج قیمت بر روی محصول تا کارتن خالی بسته بندی، حدود سهبرابر افزایش قیمت داشته اند، نمی‌توان تولیدکننده را وادار کرد که محصول نهایی را به همان نرخ سابق بفروشد و باز هم خط تولید خود را حفظ کند.»
حدود ۲۵ تولیدکننده محصولات شوینده در استان وجود دارند که هفت واحد تولیدی از این میان، ازجمله نامهای سرشناس در کشور و حتی بازار‌های بین المللی هستند. رئیس انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شوینده و لوازم آرایشی و بهداشتی خراسان رضوی در این باره می‌گوید: «اگرچه برخی سودجویی‌ها در زنجیره توزیع، افزایش قیمت را تشدید کرده، اما بیشتر گرانی‌ها در بازار مواد شوینده دلیل منطقی دارد و به تبع افزایش قیمت مواد اولیه از اسفند پارسال، واحد‌های تولیدی هم ناچار شده اند قیمت تمام شده محصولات خود را افزایش دهند.»
نبی زاده می‌افزاید: «در شرایط فعلی، تولیدکنندگان هم از افزایش قیمت ناراضی هستند و بیشتر واحد‌ها به یک عقب ماندگی مزمن در بخش نقدینگی دچار شده اند، زیرا گرانی مواد اولیه و تضعیف سرمایه اولیه تولیدی‌ها باعث شد تا واحد‌های کوچک‌تر به سمت توقف تولید و حتی اعلام ورشکستگی سوق پیدا کنند و فقط تولیدکنندگان بزرگ هستند که توانسته اند تراز مالی خود را از حالت زیاندهی خارج کنند.»
امروزه در هر سوپرمارکت، حتی حدود نیمی از اجناس فقط مربوط به محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی است که نشان می‌دهد با همه تنش‌های اقتصادی و موج گرانی‌های اخیر، توان تولید کشور در این عرصه همچنان راضی کننده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در سایه تأمین کامل مواد اولیه، ایجاد یک محیط رقابتی برای تولیدکنندگان، آزادسازی قیمت‌ها و سالم سازی زنجیره تولید و توزیع از طریق نظارت دقیق و مستمر، همچنان می‌توان به نجات بازار محصولات شوینده و اصلاح حباب قیمت‌ها امیدوار بود.