به گزارش شهرآرانیوز، هادی زیدانلو، وکیل شهرداری مشهد گفت: شهرداریها نهاد عمومی غیردولتی و خودکفا است و منابع درآمدی شهرداریها در قانون مشخص شده است که از آن می‌توان به منابع درآمدی ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ شهرداریها، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و عمومی عمرانی اشاره کرد.
به گفته این وکیل، با توجه به اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در دهه ۵۰ مصوب شده و بیش از ۴ دهه از تصویب آن می‌گذرد، اما تاکنون آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نشده و همین امر موجب چالش‌هایی در اجرای صحیح این قانون شده است.
وی افزود: در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌یبنی شده که اگر رایی صادر شد و قابلیت اجرا نداشت امکان اعاده دادرسی وجود داشته باشد و تبدیل به رای دیگری شود، اما در مورد ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها این خلأ وجود دارد. در نتیجه نبود آیین‌نامه اجرایی سبب شده که در شهر‌های مختلف به صورت سلیقه‌ای با این موضوعات برخورد شود. مانند آرای قلعی که در بعضی از کلانشهرها قابلیت اجرا ندارد.
زیدانلو تاکید کرد: از آنجایی که چنین آیین‌نامه‌ای وجود ندارد بعضی از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداریها عدم امکان اجرای رای را به عنوان اعاده دادرسی می‌پذیرند، اما در مقابل در بعضی از کمیسیون‌ها آن را مورد پذیرش قرار نمی‌دهند. نتیجه این برخورد دوگانه آرای قلع بنایی می‌شود که قابلیت اجرا ندارند و به عنوان سازه فاقد هویت در شهرداری محسوب می‌شوند. اگر مشابه قانون دیوان عدالت اداری امکان اعاده دادرسی در آیین نامه پیش‌بینی می‌شد و یا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ آن را به عنوان راهکار می‌پذیرفتند آنگاه هویت‌دارکردن سازه‌ها و وصول حقوق شهرداریها نیز تحقق می‌یافت.
با توجه به آنکه اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است انتظار می‌رود اینگونه خلا‌های قانونی که موجب بی‌هویتی تعداد زیادی از سازه‌ها و ساختمان‌ها در شهرداری شده و حقوق شهرداریها نیز مغفول مانده است، مورد پیش بینی قرار گیرد.
وکیل شهرداری مشهد تصریح کرد: زمانی که ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به تصویب شورای نگهبان رسید تمامی اراضی واقع در محدوده شهر‌ها را مشمول این قانون تلقی کرد. گرچه پس از مدتی طبق استفساریه‌ای از سوی شورای نگهبان اراضی وقفی مستثنی اعلام شد. این استفساریه و پاسخ آن موجب ابهامات زیادی شده و شهرداری را در مورد نحوه برخورد با اراضی وقفی دچار مشکل کرد. از آنجایی که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به سرانه‌های عمومی و سرانه‌های شهر اشاره شده، وظیفه و نقش شورا‌های اسلامی در تعیین این سرانه‌ها بسیار حایز اهمیت است و نقش شورا در مصوباتی که می‌دهد با درآمد شهرداریها ارتباط مستقیمی دارد.
وی افزود: اگر شورا‌های شهر‌ها به درستی رویکرد شهرداریها را مشخص کنند، آنگاه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها یک فرصت خواهد بود، اما اگر به نحو درستی تدوین نشود تهدید خواهد بود؛ بنابراین شهرداریها و شورای شهر در تعریف مسیر و تعریف میزان حقوقاتی که از مالکان دریافت می‌کنند باید افق این کار را نیز پیش‌بینی کنند.
این موضوع در تبصره ۴ ماده قانون تعیین وضعیت املاک نیز مصداق دارد، اما تفاسیر متفاوتی در این زمینه وجود دارد. این تفاسیر باعث شده که در مواردی آرایی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود که حقوقات شهرداریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی ابراز کرد: طرح‌های توسعه شهری به تقاضای مالک انجام نمی‌شود بلکه بر اساس تعاریف مستقل و روش‌های مختلفی که در قانون تعریف شده به تصویب می‌رسند و مالکان نقش و دخالت مستقیمی در ورود یا عدم ورود به محدوده شهری ندارند. با این حال استفاده از مزایا به اختیار مالک است.
طبق قانون اگر ملکی داخل محدوده شهری شد و مالک قصد استفاده از مزایا را داشت باید حقوقات لازم را پرداخت کند؛ بنابراین روش صحیح تفسیر این قانون تاثیر مستقیمی در پرداخت حقوقات شهرداریها دارد و شورا‌های شهر‌ها نیز وظیفه قانونی لازم برای تصویب دستورالعمل‌های اجرای نحوه برخورد با این اراضی را دارند.
به گفته وی، از طرف دیگر در مجلس شورای اسلامی لایحه درآمد‌های پایدار به تصویب رسید که اخیرا شورای نگهبان هم آن را تصویب کرد. بر اساس ماده ۲۲ این قانون شهرداریها مکلف هستند مطابق طرح‌های تفصیلی پروانه ساخت بگیرند. اگرچه این قانون هنوز به صورت قانونی برای اجرا ابلاغ نشده، اما ابلاغ خواهد شد.
این وکیل به این موضوع اشاره داردکه ماده ۲۲ این قانون به طور قطع چالش بزرگی برای کلانشهرها و شهر‌های بزرگ به شمار می‌آید و به نحوی شهر‌های کوچک‌تر را دچار مشکل خواهد کرد، زیرا در این قانون به طور اختصاصی به طرح‌های تفصیلی اشاره شده و با توجه به آنکه بسیاری از شهر‌های کشور فاقد طرح تفصیلی هستند با مشکل روبه‌رو خواهند شد.