به گزارش شهرآرانیوز، سید عباس حسینی در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنعت مالی (بورس بانک، بیمه) درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد، اظهارداشت: نرخ سود بین بانکی، نرخ تسهیلات، تورم و نرخ اوراق در بازار سرمایه، مجموعه‌ای از نرخ‌هاست که به صورت متعادل و با هم در حرکت هستند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: سیاستی مبنی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می‌شود، البته روند منطقی این است که همه نرخ‌هایی که اشاره شد در کنار همدیگر و در تعامل باشند.
حسینی تصریح کرد: هرگونه تعیین نرخ در تمام بازار‌ها باید با توجه به بازار‌های دیگر انجام شود تا بتوانیم تعادل را برقرار کنیم و شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تحقق این امر اصرار دارند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: یکی از اقدامات دولت که در ماه‌های اخیر در مجامع بانک‌ها دولتی و برخی بانک‌های خصوصی پیگیری می‌شود، افزایش سرمایه آن‌ها بوده است.
وی افزود: در این راستا تقسیم سود حداقلی در مجامع بانک‌های دولتی در پیش گرفته شد تا از این منابع برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود و تاکنون برخی از بانک‌ها نیز در همین چارچوب افزایش سرمایه داده‌اند و در مجامع این بانک‌ها اطلاع‌رسانی انجام شده است.
حسینی درباره اصلاح ساختار بانک‌ها، با اشاره به پیش‌بینی ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در قانون بودجه سال جاری، گفت: سعی می‌کنیم که این رقم تا پایان سال درباره بانک‌های دولتی محقق شود و به طور کلی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از این دو مسیر با قوت ادامه می‌یابد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد درباره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها هم تاکید کرد: براساس قانون باید واگذاری اموال بانک‌ها انجام شود و در این زمینه جلساتی با بانک‌ها برگزار شده و وزیر اقتصاد نیز بر این موضوع تاکید دارد و امیدواریم امسال مقدار قابل توجهی از اموال و سهام مازاد بانک‌ها واگذار شود.
حسینی اظهار امیدواری کرد که با این اقدامات، ترازنامه بانک‌ها بهبود یابد و گفت: یکی از سیاست‌های جدی وزارت اقتصاد که با همکاری بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی دولت دنبال می‌شود، کمک به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است تا در نتیجه آن، توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی افزایش یابد.
وی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی گفت: انتشار اسامی گیرندگان تسهیلات از شبکه بانکی برای نخستین بار در تاریخ بانکداری در قانون بودجه امسال مصوب شد، اما وزارت اقتصاد در چارچوب سیاست شفاف‌سازی حداکثری، شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و تمام شرکت‌های دولتی را در سال گذشته و امسال دنبال کرده است و بر این اساس، بحث ابربدهکاران برای اولین بار مطرح شد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: براساس مصوبه مجلس، بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار لیست را به روز رسانی کند، سه ماه اول انجام شده است و حتی پیش از رسیدن به سه ماه نخست، این تکلیف انجام شد؛ این تکلیف قانونی برعهده بانک مرکزی است و ادامه‌دار خواهد بود.
حسینی در مورد محدودیت اضافه برداشت بانک‌ها، گفت: در گذشته بانک‌ها بدون محدودیت و وثیقه از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند، اما امسال قانونگذار این اضافه برداشت را محدود کرده و آیین نامه اجرایی این قانون نیز در شورای پول و اعتبار مصوب شده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت به شدت با هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها مخالف است و در چارچوب سیاست کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها خط قرمز دولت است، البته از سوی دیگر درخواست‌ها برای استفاده از منابع شبکه بانکی برای تامین مالی زیاد است، بنابراین باید بین کنترل اضافه برداشت و تامین مالی از شبکه بانکی تعادل برقرار شود و تصور می‌کنم نتیجه این اقدامات طی ماه‌های آینده مشهود خواهد بود.