به گزارش شهرآرانیوز، بحث رتبه‌بندی معلمان از سال ۹۰ و در پیِ تصویبِ سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد. این موضوع در دوره‌های مختلف پیگیری، اما بلافاصله کنار گذاشته شد، تا اینکه ۲۵ اسفند سال ۹۹، در آخرین روز‌های دولت دوزادهم، لایحه‌ی رتبه‌بندی معلمان تحویل مجلس داده شد. مجلس این لایحه را به تصویب رساند و بعد از رفت و آمد‌های چندباره‌ی طرح به شورای نگهبان سرانجام در شانزدهم اسفندماه رئیس مجلس این مصوبه را برای اجرا به دولت ارسال کرد.
بعد از تصویب و ابلاغ قانون نوبت به آیین‌نامه رتبه‌بندیِ معلمان رسید تا رتبه‌بندیِ معلمان واردِ فاز عملیانی شود. این آیین‌نامه نیز از سوی وزارت آموزش و پرورش برای تصویب به هیئت دولت فرستاده شد و هیئت دولت در ۱۲ تیرماه امسال این آیین نامه را ابلاغ کرد. آیین‌نامه‌ای که از همان ابتدای ابلاغ مورد اعتراض معلمان و حتی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار گرفت. به طوریکه علیرضا منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) برخی از بند‌های این آیین‌نامه را مغایر با قانون دانست و عنوان کرد که موضوعِ مغایرتِ آیین نامه با قانون باید در کمیسیون تطبیق قوانین مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
حالا بعد از گذشت بیش از بیست روز از ابلاغ آیین‌نامه، کمیسیون تطبیق، ایرادات آیین‌نامه را گرفته و آن را به دولت فرستاده است. به گفته‌ی وزیر آموزش و پرورش از مجموع ۱۰ ایرادی که کمیسیون تطبیق مجلس بر آیین‌نامه وارد کرده است، ۹ ایراد به طور کامل رفع و تنها یک ایراد قرار است در جلسه‌ی امروز، یکشنبه نهم مردادماه، مورد بررسی قرار بگیرد تا آیین‌نامه رتبه‌بندیِ معلمان نهایی شود.
اگرچه قول رفع ایرادات آیین نامه از سوی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و همچنین وزیر آموزش و پرورش داده شده است، اما باید دید آیین‌نامه‌ای که قرار است امروز از هیئت دولت بیرون بیاید کدام بخش‌ها را اصلاح و کدام بخش‌ها را نادیده گرفته است.
برای سنجش این موضوع لازم است باید بار دیگر به آیین‌نامه‌ی رتبه‌بندی معلمان اشاره کنیم. به اینکه ایراداتِ نسخه‌ی اولیه‌ی آیین نامه چه بوده و معلمان انتظار دارند چه بخش‌هایی در آیین‌نامه اصلاح شود؟ مهدی محمدیان (فعال فرهنگی) به در پاسخ به این سوال به اینا می‌گوید: در خصوص رتبه‌بندی معلمان دو بحث مطرح است؛ اول اینکه آنچه در مجلس مصوب شد، چیزی نبود که ما معلم‌ها می‌خواستیم. خواسته‌ی ما این بود که رتبه‌بندی تبصره‌ی ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم را پوشش دهد. در این ماده خیلی شفاف گفته شده که دولت مکلف است اختلاف حقوقی را در شغل‌های مشابه به کمتر از ۲۰درصد برساند. در همان برنامه ششم در بند ۲ بخش الف ماده۶۳ دقیقا به تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان اشاره شده است.
محمدیان ادامه می‌دهد: هدف نظام رتبه‌بندی افزایشِ کیفیت کار معلم است؛ به این صورت که با افزایش کیفیتِ کار معلمان کیفیت زندگی آن‌ها هم بالا می‌رود. اما کیفیت زندگی بالا نمی‌رود مگر اینکه پرداختی‌ها در خورِ شأن معلمان باشد. در حال حاضر پرداختی به فرهنگیان پایین‌ترین سطح را در بین کارکنان دولت دارد.
این فعال فرهنگی می‌گوید: با این بودجه و آیین نامه و اجرای قانون رتبه‌بندی باز سطح دریافتیِ ما به سطح دریافتیِ دیگر کارکنان دولت نمی‌رسد. ببینید الان کمترین دریافتی معلم حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. اگر قانون رتبه‌بندی با این بودجه بدون تخلف اجرایی شود و همه همکاران مشمول آن شوند، حکم معلم تازه کار به ۷میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد که این رقم برای کارکنان دولت بالای ۹ میلیون تومان است.
به گفته‌ی محمدیان؛ البته قانون رتبه‌بندی مصوب در مجلس در بعد پرداختی دو برنامه مثبت دارد؛ اول اینکه، در تبصره ۱ماده ۶ فوق العاده رتبه‌بندی مجزا از حداقل حقوق دریافتی کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی در نطر گرفته شده است؛ و دوم، در ماده ۶ آن قبل از درصد‌ها برای رتبه‌ها واژه حداقل بیان شده؛ یعنی اینکه دولت می‌تواند با در نظر گرفتن بودجه مناسب در آینده درصد‌های بالاتری برای رتبه‌ها در نظر بگیرد.
این فعال فرهنگی می‌گوید: موضوع بعدی، زمان است. موضوع رتبه‌بندی معلمان از دوازده سال پیش مطرح شد، تا اینکه در اواخر سال ۹۹ این لایحه به مجلس رفت والان حدود یک سال و ۶ ماه است که این قانون هنوز به مرحله‌ی اجرایی نرسیده است.
محمدیان در ادامه به آیین‌نامه رتبه‌بندیِ معلمان اشاره می‌کند و می‌گوید: هم قانونگذاری و هم تفسیر قانون برعهده مجلس است و ما انتظار داشتیم آیین نامه‌ای که دولت می‌نویسد منطبق بر قانون باشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
به گفته‌ی او؛ آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش نوشته شد ۲۷بار تغییر کرد. همین آیین‌نامه وقتی به دولت رسید زیر و رو شد، جوری که کمیسیون آموزش هم اذعان داشت که این آیین‌نامه با قانون فاصله دارد. ما انتظار داریم موضوعِ اشکالاتِ آیین‌نامه به زودی رفع شود.
این فعال فرهنگی در خصوص تناقض برخی از بند‌های آیین‌نامه با قانون مجلس می‌گوید: طبق ماده ۴ قانون رتبه‌بندی، رتبه‌بندی برای کلیه معلمان است. این موضوعی است که بعد از تصویب قانون به صراحت از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و رئیس کمیسیون آموزش هم اعلام کرد که حداقل حقوق معلمان به چیزی حدود ۷میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌رسد.
به گفته‌ی محمدیان؛ با وجود این صراحت در قانون و گفتارِ نمایندگان در خصوص مشمولیتِ همه‌ی معلمان در قانون رتبه‌بندی، در آیین نامه چنین چیزی مطرح نشده است.
وی در توضیح بیشتر می‌گوید: در آیین‌نامه‌ی وزارت آموزش و پرورش، برای پایین‌ترین سطح رتبه‌ها تا نسخه شماره ۲۵ از واژه‌ی «حداقل» استفاده شده بود. یعنی مثلا گفته شده بود آموزشیار معلم باید «حداقل» فلان امتیاز را داشته باشد. ما بار‌ها اعتراض کردیم که این در تضاد با ماده ۴ قانون است. به دنبال این اعتراضات وزارت در نسخه ۲۶ واژه‌ی «حداقل» را حذف کرد و به جای آن از واژه‌ی «تا» استفاده کرد. اما متاسفانه در هیئت دولت مجددا واژه‌ی حداقل در آیین نامه گنجانده شد که با این اوصاف بخشی از همکاران ما از شمولیت قانون خارج می‌شوند.
این فعال فرهنگی می‌گوید: در جدولی که در آیین‌نامه قرار دارد، برای آموزشیار معلم شایستگی‌هایی ذکر شده که اگر معلم آن شایستگی‌ها را نداشته باشد نمی‌تواند رتبه کسب کند. اما همانطور که گفتم طبق ماده ۴ همه باید بتوانند رتبه یک را کسب کنند. اینکه برای پایین‌ترین رتبه شرط امتیاز گذاشته می‌شود خلاف قانون است.
به گفته‌ی محمدیان؛ آیین‌نامه‌ی رتبه‌بندیِ معلمان ایراداتی دارد که برخی از آن‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.
او سپس به برخی از این ایرادات اشاره می‌کند: در ماده دو این آیین نامه به ارزیابان حرفه‌ای اشاره شده و بیان شده که افراد صاحب‌نظری باید از دانشگاه بیایند و معلمان را ارزیابی کنند. سوال ما این است که چگونه افرادِ غیرمعلم که با کار معلمی آشنایی ندارند می‌توانند ما را ارزیابی کنند؟ ضمن اینکه این خلاف ماده ۷ قانون مجلس است. چون در این ماده در خصوص اجرای قانون رتبه‌بندی اشاره‌ای به ارزیابان حرفه‌ای نشده است.
محمدیان ادامه می‌دهد: نکته‌ی دوم تبصره ۳ماده ۳ آیین‌نامه است. در این تبصره گفته شده نیرو‌های فاقد کد شناسنامه استخدامِ مورد تایید سازمان اداری و استخدامی، مشمول رتبه‌بندی نمی‌شنود. خب ما چیزی حدود ۸۰هزار معلم داریم که طرح مهر آفرین هستند و کد استخدامی ندارند. همچنین در چند سال اخیر نیرو‌هایی که جذب کرده‌ایم کد استخدام روی حکم کارگزینیِ خود ندارند و این موضوع آن‌ها را نگران کرده است. البته این‌ها ردیف استخدامی داشته‌اند که جذب شده‌اند، اما در حکمشان کد شناسایی استخدام ندارند.
این فعال فرهنگی می‌گوید: در همین تبصره به نیرو‌های مازاد یا در اختیار مدرسه اشاره شده است که مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند. اما ما به این منتقد هستیم. به هر حال این‌ها جزو نظام آموزش و پرورش هستند و نیرویی که مازاد شده به اختیار مازاد نشده است بلکه آموزش و پرورش می‌تواند برای او کلاس تعریف کند.
محمدیان در پاسخ به این سوال که آیا نیرو‌های اداری نیز مشمول این قانون می‌شوند، می‌گوید: خیر؛ کسانی که تحت عنوان معلم استخدام شده‌اند مشمول رتبه‌بندی می‌شوند. بخش زیادی از نیرو‌های اداری ما معلم هستند و بنا به دلایلی کار اداری می‌کنند. اما آن‌ها که صرفا اداری استخدام می‌شوند مشمول این قانون نمی‌شوند. البته در آیین نامه گفته شده اگر این افراد تبدیل وضعیت شوند و تغییر رسته شغلی دهند، رتبه‌بندی برای آن‌ها هم در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: همچنین در تبصره سه ماده ۴ گفته شده برای احراز رتبه‌ها وزارت شیوه‌نامه‌ای تعریف کند و این شیوه‌نامه با همکاری سازمان اداری و استخدامی و به تائید وزارت آموزش و پرورش برسد. ما این را خلاف ما ۹ قانون رتبه‌بندی می‌دانیم. در ماده ۹ بیان شده که دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش باید در تدوینِ آیین نامه که شیوه نانه نیز بخشی از آن است حضور داشته باشند.
محمدیان به تبصره ۵ ماده ۴ آیین نامه اشاره می‌کند و می‌گوید: در این تبصره آمده «در مواردی که بر اساس قوانین مربوط، بازنشستگی افراد شاغل مشمول در اختیار وزارت میباشد، اجرای رتبه‌بندی منوط به حداقل دو سال خدمت در آموزش و پرورش از تاریخ اجرای این آیین نامه است.» خب دو تفسیر از این تبصره وجود دارد. اول اینکه مربوط به افرادی است که می‌خواهند پیش از موعد بازنشست شوند و دوم مربوط به همه‌ی افرادی است که می‌خواهند بازنشست شوند.
اون می‌گوید: درخواست ما این است که اول اینکه این را شفاف بگویند و تفسیر کنند. دوم پاسخ بدهند که کجای قانون مجلس گفته فرد حتما باید دو سال بعد از اجرای قانون فعالیت معلمی داشته باشد تا مشمول قانون رتبه‌بندی شوند؟
این فعال فرهنگی همچنین به ماده ۵ آیین‌نامه اشاره می‌کند: در این ماده آمده «مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب ننمایند، از تاریخ‌عدم احراز رتبه، برای مدت یکسال به آن‌ها فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در فرصت یکساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند.» ما قبلا گفتیم که همه‌ی معلمان باید بتوانند تحت هر شرایطی رتبه‌ی یک را کسب کنند، اما این آیین‌نامه خلاف قانون عمل کرده و شرط و شروط گذاشته است. اگر فرد بعد از یک سال باز امتیازات را کسب نکرد چه؟! قرار است با آن معلم چه کار کنید؟
محمدیان با اشاره به تبصره دو ماده ۵ ادامه می‌دهد: در این تبصره آمده «تمامی افراد جدیدالاستخدام (به‌استثنای متعهدین خدمت و سایر مشمولین دارای قانون خاص) به صورت پیمانی به‌کارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آن‌ها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود و ارزیابی آن‌ها صرفاً پس از دو دوره ارزیابی سالانه صورت می‌پذیرد.» هیچ کجای قانون در مورد تبدیل وضعیت صحبت نشده است. هیچ جا اشاه‌ای به این نشده که تبدیل وضعیتِ نیرو‌ها منوط به کسب رتبه است! دولت بگوید آیین‌نامه را براساس چه چیزی نوشته است؟!
به گفته‌ی او؛ در ماده ۶ بیان شده «شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف است با توجه به عناوین رتبه‌های موضوع ماده (۴) قانون، رتبه‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای مشمولین جدیدالاستخدام مورد بازنگری قرار دهد.» آیا قرار است از طریق قانون رتبه‌بندی قانون مدیریت خدمات کشوری را تحت‌الشعاع قرار دهید؟! قانون رتبه‌بندی اصلا کاری به قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد! رتبه‌بندی قانونی است به موازات این قانون. در تبصره دو ماده ۶ قانون رتبه‌بندی گفته شده «دولت مکلف است تمام امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را که برای سایر کارکنان دولت است برای مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندیِ موضوعِ این ماده علاوه بر امتیازات و درصد‌های مزبور میباشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.»
محمدیان در ادامه با اشاره به سختگیری در جدولِ امتیازات لازم برای کسب رتبه‌های ۵گانه می‌گوید: مورد دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که معلمان بتوانند رتبه‌ها را کسب کنند نه اینکه کسب رتبه‌ها به قدری سخت باشد که معلمان به این نتیجه برسند که هرچه تلاش کنند باز هم به آن رتبه‌ها نخواهند رسید.
این فعال فرهنگی با بیان اینکه موارد مطرح شده تنها بخشی از ایرادات آیین‌نامه است به طور خلاصه به مواردی دیگر اشاره می‌کند: تبصره ۳ ماده ۳ بخشی از همکاران را از شمولیت رتبه‌بندی خارج کرده است. یا در ماده ۹ برخلاف آیین نامه‌های تدوین شده توسط وزارت آموزش و پرورش، اختیارات هیئت ممیزه‌های شهرستان و استان در تایید رتبه‌ها کاسته شده و توجه به هیئت ممیزه مرکزی متمرکز شده است. مورد دیگر این است که در ماده ۱۱ برای ارائه مستندات خلاف واقع در صورت محرز شدن، مجازات‌های انتظامی پیش‌بینی شده که بیان این موضوع همکاران فرهنگی را رنجیده و نمی‌دانیم با استناد به کدام ماده‌ی قانونی این موضوع بیان شده است.
محمدیان ادامه می‌دهد، در ماده ۱۳، شرکت در فرایند رتبه‌بندی را منتج به ایجاد حقی برای فرهنگیان نمی‌دانند که همانطور که قبلا گفتیم این خلاف ماده ۴ قانون رتبه‌بندی و تفسیر نمایندگان مبنی بر مشمولیتِ همه‌ی معلمان است.
او همچنین به سختگیری سازمان برنامه و بودجه در بحث بودجه رتبه‌بندی اشاره می‌کند و می‌گوید: این سختگیری را می‌توان در ماده ۲۳ مشاهده کرد. در این قانون ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ممنوع و فاقد اعتبار دانسته شده، در صورتی که همه ما می‌دانیم که انجام کاری در این سطح که مشمولین آن به اعتقاد ما بیش از ۸۰۰ هزار نفر هستند قطعا خطای محاسباتی دارد. انتظار ما این است که سازمان برنامه و بودجه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، با عطوفت بیشتری با موضوع منابع اعتباری رتبه‌بندی برخورد کند.
این فعال فرهنگی در پایان می‌گوید: آخرین درخواست ما این است که بیش از این موضوع رتبه‌بندی را به تاخیر نیندازند و مراحل اجرایی آن هر چه سریعتر پیش برود. همچنین به محض اینکه رتبه‌بندی اجرا شد تمام معوقات را یکجا و تمام و کمال پرداخت کنند. ما امیدواریم قبل از اینکه تابستان به پایان برسد احکام معلمان به دستشان برسد.
منبع:ایلنا