فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ در دعاوی حقوقی پس از صدور اجراییه دادگاه، دولت در ازای اجرای حکم مبلغی را دریافت می‌کند که به عنوان نیم عشر گفته می‌شود و با هزینه دادرسی که ابتدا از سوی دادگاه‌ها گرفته می‌شود متفاوت است، زیرا هزینه دادرسی هزینه رسیدگی به پرونده است و نه اجرای حکم. نیم عشر به دو بخش «نیم عشر دولتی» یا «نیم عشر اجرایی» تقسیم می‌شود.
نیم عشر اجرایی مربوط به آن چیزی است که شخص بدان محکوم شده است و باید مبلغ نیم عشر برای هزینه‌های اجرا بپردازد. درباره نیم عشر دولتی می‌توان گفت چنانچه زوجه بخواهد مبلغ مهریه خود را از زوج دریافت کند باید مبلغ یک بیستم آن را به دولت بپردازد. نکته حائز اهمیت در باره دریافت نیم عشر این است که قابل تقسیط و برداشتن از حقوق هم می‌باشد. صفیه صلصالی، وکیل و کارشناس ارشد حقوق درباره نیم عشر و چگونگی پرداخت آن در دعاوی حقوقی توضیح می‌دهد که شرح گفتگو با وی را در ادامه می‌خوانید.
چنانچه پرونده‌ای در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است و شخص محکوم شده و در اصطلاح حقوقی محکوم علیه نام دارد باید هزینه نیم عشر را بپردازد که همان هزینه حق الاجرا می‌باشد.
اگر محکوم از صدور حکم تا ظرف ۱۰ روز بعد از صادر شدن حکم اجراییه بتواند بدهی خود را بپردازد و یا در صورتی که بتواند با طرف مقابل خود در این مدت ۱۰ روز سازش کند در این صورت از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف می‌شود.
اگر تا قبل از ۱۰ روز محکوم به رأی بتواند قسمتی از مبلغ درخواست شده را پرداخت کند به همان میزان از حق الاجرا دریافت نخواهد شد.
نیم عشر دولتی معمولاً مربوط به مهریه است و زوجه باید در همان ابتدا یک بیستم از مبلغ مهریه خود را بابت نیم عشر دولتی و یا همان هزینه صدور اجراییه بپردازد.
پرداخت نیم عشر اجرایی بر اساس قیمت سکه در روز پرداخت محاسبه می‌شود.
این مبلغ باید از سوی زوجه پرداخت شود و چنانچه از پرداخت آن ناتوان بود می‌تواند به دادگاه درخواست اعسار دهد.
برای نپرداختن نیم عشر دولتی از سوی زوج حکم جلب صادر نمی‌شود. در اجراییه قید شده است که اگر سه سال بعد از صدور قطعی اجراییه مشخص گردد که زوج توانایی پرداخت بدهی خود را داشته است، ولی از پرداختن آن سرباز زده است و یا اینکه اموال خود را پنهان کرده باشد به حبس محکوم می‌شود.