تعدادی از مواد لایحه درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مجلس تصویب شد
موضوع لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها روز گذشته در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و اعضای خانه ملت برخی مواد آن را تصویب کردند. نمایندگان ماده۱۱ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن، سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل وانتقال قطعی املاک و انتقال، حق واگذاری به ترتیب ۲ درصد و یک درصد را به عنوان عوارض، دریافت و به حساب شهرداری محل، واریز کند. در ماده ۱۲ این لایحه که به تصویب مجلس رسید، نیز آمده است: معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود، توسط گمرک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) واریز شده تا به نسبت ۱۳درصد کلان شهرها، ۳۵درصد بهیاری‌ها و ۵۲درصد سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌های جمعیت و کمترتوسعه یافتگی صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود.
همچنین نمایندگان، ماده ۱۳ مربوط به معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع داده بودند که در این ماده آمده بود: «تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری‌ها و بهیاری‌ها نسخ می‌شود.»
بهارستان نشینان همچنین در این جلسه، موارد ۱۴ و ۱۵ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تصویب کردند. طبق ماده ۱۴ همه دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری ها، موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند.
طبق ماده۱۵ پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان ۲۴ درصد خواهد بود. مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ این لایحه نیز به تایید اعضای خانه ملت رسید. طبق ماده۱۶، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری هارا در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون‌های شورا‌ها و امور داخلی کشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اعلام کند.
طبق ماده۱۷، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز باید حداکثر تا پایان سال، به رسیدگی و تایید آن ازطریق حسابرس رسمی اقدام کند.
طبق ماده ۱۸، شهرداری‌ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهیلات به پیش بینی و تصویب آن در بودجه سالیانه شهرداری، سازمان‌ها و موسسات وابسته اقدام کنند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هر سال باید به گونه‌ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هر سال به علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل، بیشتر نباشد.
علاوه بر این، کلیات طرح سامان دهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در دستورکار جلسه علنی قرار گرفت و نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دیروز ماده۱۹ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به تصویب رساندند که بر اساس آن به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سامان‌دهی نیروی انسانی آنان به وزارت کشور اجازه داده می‌شود حداکثر تا ۶ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به راه‌اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آن‌ها اقدام کنند. شهرداری‌ها مکلف‌اند به ثبت اطلاعات حداکثر ۳ ماه بعد از راه‌اندازی این سامانه اقدام کنند.
طبق ماده۲۰ این لایحه که به تصویب مجلس رسید، در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شورا‌های اسلامی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اجازه داده می‌شود تا ۰.۲درصد از عوارض متمرکز در اختیار آن سازمان را برای آموزش‌های کاربردی نیرو‌های شاغل در شورا‌های اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه کنند.
در ماده۲۱ این لایحه که به تصویب مجلس رسیده نیز آمده است که ماده۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور به شرح ذیل اصلاح می‌شود: شهرداری‌ها موظف‌اند هرسال دست‌کم ۰.۵ درصد از درآمد‌های وصولی خود به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، فاینانس و تهاتر به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر واریز کنند.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده دو لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مقرر کردند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بند‌های ۱۶، ۲۶، ۳۰ و تبصره ۲ بند۳۰ ماده۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر، ماده۴، تبصره‌های یک و دو ماده۱۰ و مواد۱۲ و ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه پیشنهاد علی مطهری، نماینده تهران، درباره الحاق یک ماده به لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند. بر اساس این ماده الحاقی شهرداری‌ها به رعایت طرح تفصیلی شهرها موظف‌اند و از این پس به فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی مجاز نخواهند بود. مرتکب مشمول بند ۷ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (بدون حبس) می‌شود.
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل سازمان نظام معلمین جمهوری اسلامی ایران را اعلام وصول کرد.