عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نامه رئیس مجلس درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در جلسۀ گذشتۀ هیأت عالی، این نامه مطرح و پس از بررسی مقرر شد نظریۀ جدید هیأت عالی نظارت دربارۀ عدم مخالفت با طرح، به اطلاع شورای محترم نگهبان برسد تا مراحل قانونی را طی کند.
به گزارش شهرآرانیوز؛ سید مصطفی میرسلیم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه اخیرا شنیده شده است که هیئت عالی نظارت مجمع، جلسه‌ای تشکیل داده است و نظر قبلی خود در مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی را پس گرفته است، گفت: نظریۀ هیئت عالی نظارت بر این بوده که تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و تجارت بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی است.
میر سلیم ادامه داد: اخیرا رئیس محترم مجلس که مانند بقیۀ سران قوا عضو هیئت عالی نظارت نیست، نامه‌ای را با مجموعه‌ای از استدلال‌ها ارائه داده است که در جلسۀ گذشتۀ هیئت عالی مطرح و پس از بررسی مقرر شد نظریۀ جدید هیئت عالی نظارت در بارۀ عدم مخالفت با طرح، به اطلاع شورای محترم نگهبان برسد تا مراحل قانونی را طی کند.
حدود یک ماه قبل، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب نامه‌ای رسما به شورای نگهبان اعلام کرده بود که مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
گفتنی است در هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرت‌ها عبارت بودند از:
«۱-این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.
۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.
۳- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
۴-طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است».
منبع: فارس