به گزارش شهرآرانیوز، در راستای اجرای قانون تولید جهش دانش‌بنیان، رویکرد فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی در تسهیل و تسریع فعالیت‌های دانش بنیان در کشور، بهره‌گیری از اکوسیستم دانش بنیان کشور در بخش گمرک، مالیات و تأمین مالی و ...، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد به تصویب هیات وزیران رسید.
اعضای دولت همچنین در راستای تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین»، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه های مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به تصویب رساندند.
توسعه، تکمیل و تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، آموزش و ترویج کارآفرینی فرهنگ دانش بنیانی در کشور، تجاری‌سازی فناوری، فناوری و اشتغال آفرینی دانش بنیان، مأموریت گرایی و هدایت ظرفیت های فناورانه در جهت رفع نیازها و حل مسائل کشور، تدوین نظام ملی نوآوری، هدایت، ساماندهی، حمایت و تأمین مالی پژوهش و تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی، از جمله مهم ترین اهداف آیین نامه یاد شده است.
هیات وزیران در ادامه تصویب آیین نامه‌های حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین دستگاه های اجرایی، آیین نامه حمایت از تولیت دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز تصویب کردند.
ارتقاء تولید دانش بنیان در بنگاه‌های تولیدی و کسب و کارهای صنعتی– معدنی، تحقق هم پایی در فناوری‌های پیشران حوزه صنعت، معدن و تجارت، کمک به رفع مسائل راهبردی کشور از طریق فناوری و نوآوری (بخصوص جلوگیری از خروج ارز و بحران آب و انرژی)، پیش بینی و بازارسازی محصولات صنعتی (به ویژه برای شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان)، مدیریت و راهبری ابزارهای تأمین مالی تحقیق و توسعه و توسعه فناوری ویژه بنگاه‌های صنعتی– معدنی (شامل ارایه تسهیلات، تأمین سرمایه خطرپذیر، پوشش ریسک تحقیق و توسعه و تضمین خرید یا پیش خرید محصولات فناورانه)، استفاده از دانش و فناوری‌های روز جهانی و همچنین اتصال محصولات فناورانه داخلی به بازارهای جهانی و قرار گرفتن در زنجیره‌های بین‌المللی و افزایش حجم بازار تولیدات و توسعه صادرات، از جمله اهداف آیین نامه یاد شده است.
آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تصویب شد
در اجرای حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، هیات وزیران در راستای نظام مند کردن این کمک‌ها و تأمین تجهیزات سازمان یاد شده با هدف ارتقای مهارت در کشور، آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، هدایا و کمک های نقدی اعطایی اهدا ¬کنندگان به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی که به همین منظور به نام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌گردد و حداکثر ظرف مدت یک ماه معادل صد درصد آن در قالب بودجه سنواتی به عنوان سایر منابع آن سازمان پس از درخواست وجه در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا براساس مفاد موافقت¬نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و مطابق اهداف مورد نظر اهدا ¬کننده هزینه گردد. رویدادهای مرتبط با هدایا و کمک ها براساس نظام حسابداری بخش عمومی در دفاتر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اعمال حساب می‌شود.
همچنین در خصوص اموال غیرمنقول، قیمت منطقه ای (معاملاتی) موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات ¬های مستقیم و در مورد اموال منقول حداقل قیمت خرید آن ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
کمک ها و هدایای نقدی که اشخاص حقیقی یا حقـوقی، محل مصـرف آن را تعیـین نکرده یـا هیچ گونه محدودیتی برای مصرف آن قائل نشده‌اند و صرفاً بـه منظـور کمـک بـه پیشبرد اهداف سازمان اهـدا مـی‌نماینـد، بـا تشـخیص رئـیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در زمینه‌های ساخت، توسعه و تجهیز مراکز و کارگاه‌های آموزشی، تأمین مواد اولیه و مصرفی آموزشی و آزمون‌های عملی و آزمون‌های مجازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده می‌باشد.
هدایا و کمک‌های غیرنقدی اعطایی اهدا کنندگان به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، شامل مواد مصرفی و غیر مصرفی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی، با موافقت و در صورت لزوم ذکر نام مورد نظر اهدا کنندگان، به عنوان اموال دولت ثبت و برای انجام وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با رعایت ¬نظر اهدا¬کننده و موازین شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین هدایا و کمک‌های غیرنقدی (اعم از اموال منقول و غیرمنقـول) اهدا کنندگان می‌بایست به تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برسد. در صورتی که هدایای غیرنقدی قابلیت استفاده در گسترش و بهسازی مهارت آموزی نداشته باشند، سازمان مذکور می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تبدیل به احسن نمودن و فروش اموال غیرمنقول اقدام نموده و وجوه حاصله را مطابق با مفاد این آیین نامه و پس از واریز به حساب موضوع ماده (۲) و با رعایت سایر قوانین و مقررات به مصرف رساند.
هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اهدا کنندگان که با رعایت مقررات کامل این آیین نامه به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اهدا می‌شود، در صورتی که سازمان تأییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیرنقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که می باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می گردد.
لازم به ذکر است، به موجب آیین نامه یاد شده، توسعه تشکیلات، استخدام افراد و پرداخت هزینههای مربوط به کارکنان از محل وجوه موضوع این آیین‌نامه، ممنوع است.
اصلاح برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
با عنایت به لزوم به روز‌رسانی قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی حوزه بازرگانی متناسب با شرایط جاری کشور، هیات وزیران با هدف شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند واردات و صادرات کالا و نیز ثبت آماری رویه‌های مرزنشینی و پیله وری جهت مشخص شدن منشأ ارز و مدیریت واردات کالا، برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ماده (۱۳۹) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی حتی با رویه مرزنشینی و پیله وری با رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در صورت انطباق با یکی از موارد مندرج در تبصره (۵) ماده (۱۱) این آیین نامه، مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
همچنین سقف ارزشی صادرات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول ۵۰۰ هزار دلار تعیین می‌شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده، مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از سقف ارزش کالای صادراتی، مستثنی است و افزایش سقف یاد شده با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.
همچنین به موجب اصلاح ماده (۲۰) آیین نامه مذکور، فهرست کالاهای نجاز یا مشروط مورد نیاز دارندگان کارت پیله‌وری، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و اعلام می‌گردد و این افراد می‌توانند پس از اخذ ثبت آماری معتبر از سامانه جامع تجارت، کالاهای خود را وارد و ترخیص نمایند.
براساس اصلاح تبصره (۴) ماده (۲۷) این آیین نامه، واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است و این گونه واحدها می‌توانند معادل ارزش کالای وارده (برطبق سند ترخیص گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند.
همچنین به موجب الحاق یک تبصره ذیل ماده (۴۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، چنانچه ثبت سفارش در زمان اظهار کالا معتبر باشد، ترخیص بدون تمدید اعتبار ثبت سفارش، مجاز است.
در ادامه و به موجب اضافه شدن یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۳۹) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، هر مسافر می‌تواند تا سقف (۲۴) متر مربع فرش دستباف ایرانی و تا سقف (۴۰) متر مربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مسافر در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت.
تصویب لایحه «اصلاح کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها»
در ادامه جلسه دولت، پیشنهاد «لایحه اصلاح کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها» به تصویب هیات وزیران رسید.
لازم به ذکر است، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور موافقت کرد و این کنوانسیون در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) اصلاح شد.
کنوانسیون یاد شده در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) و با عزم به جلوگیری، کاهش و نهایتاً حذف خطرات تهدید کننده محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال و منابع که ناشی از انتقال عوامل بیماریزا و موجودات زنده مضر آبی است، از طریق کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها و همچنین اجتناب از تأثیرات جانبی ناخواسته ناشی از آن کنترل و حمایت از توسعه و بسط دانش و فنآوری مربوط، به تصویب اعضا رسید.
موافقت دولت با پنج فقره از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
هیات وزیران در ادامه، با پنج فقره از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر موافقت کرد:
• تعیین نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای سال ۱۴۰۱ (معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال، معاملات متوسط شامل معاملاتی که مبلغ آن بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ۱۰ برابر سقف یاد شده تجاوز نکند و معاملات عمده شامل معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ۱۰ برابر سقف معاملات کوچک باشد).
• اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد جدیدالتأسیس (بوشهر، مهران، اینچه برون، اردبیل، بانه – مریوان، سیستان و قصر شیرین)
• اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو
• اصلاح بند «۳» مصوبه مربوط به نحوه تأمین کاهش احتمالی درآمدهای شهرداری های ماهشهر و بندر امام خمینی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
• تعیین بودجه سال ۱۴۰۱ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی
دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق تمدید شد
هیات وزیران با هدف حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق که به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از کارفرمایان عراقی و عدم ایفای تعهدات طرف عراقی، نتوانستند نسبت به بازپرداخت تسهیلات اعطایی دولت در موعد سررسید مقرر آن علی رغم تمدید مهلت قبلی اقدام نمایند، دوره بازپرداخت تسهیلات یاد شده را به مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این مصوبه و برای آخرین بار تمدید کرد.
لازم به ذکر است تمدید وره بازپرداخت تسهیلات فوق از سوی دولت، منوط به ارایه گزارش توسط تسهیلات گیرنده از طریق بانک عامل مبنی بر عدم وصول از طرف عراقی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت و بانک توسعه صادرات خواهد بود.
ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
هیات وزیران به استناد اصل (۱۳۹) قانون اساسی مبنی بر صلاحیت خود برای ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، با ارجاع برخی از اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور موافقت کرد.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.