ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ سی و یکم؛ این رتبه خراسان رضوی در نسبت پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان متقاضی این وام است؛ یعنی استان ما با همه کبکبه و دبدبه اش از بسیاری از استان‌های محروم هم ضعیف‌تر عمل کرده است و اگر مهر ترک فعل را روی نحوه فعالیت بانک‌های استان نزنیم، باوجود تأکید دولت سیزدهم در تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج، شاهد قصور در عملکرد بانک‌ها و مراجعی که باید پیگیر روند اجرای درست دستورالعمل‌ها باشند، هستیم.
آن طور که سرپرست معاونت جوانان اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی می‌گوید، طبق پرس وجو‌های او کلید موفقیت استان‌هایی مانند اصفهان و ایلام در این زمینه، پیگیری استانداری و حتی شورای هماهنگی بانک‌ها درراستای اجرای درست دستورالعمل‌ها ازسوی بانک‌ها بوده است. انتظار می‌رود که استانداری خراسان رضوی نیز برای پیگیری تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج به جوانان استان و بررسی نوع عملکرد بانک‌ها بیش از این تعلل نکند و وارد میدان شود.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که اداره کل ورزش وجوانان استان در اختیار شهرآرا قرار داده است، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به صورت اشتراکی، آخرین رتبه را در اعطای وام ازدواج به دست آورده اند. شاید مسئولان بانکی استان مدعی شوند که مجموع مبلغ تسهیلات اعطایی ازدواج در خراسان رضوی بسیار بالاست که باید بگوییم یک حساب وکتاب ساده لازم است تا مشخص شود در استانی با وسعت خراسان رضوی و با وجود کلان شهری مانند مشهد، میزان تقاضا بالاتر و بدیهی است که در مقام مقایسه باید نسبت تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را در نظر بگیریم.
بر این اساس از ابتدای سال تا پایان تیرماه فقط ۳۷ درصد از زوج‌های متقاضی تسهیلات ازدواج، وام خود را دریافت کرده اند و ۶۳ درصد دیگر هنوز در انتظار هستند. در این گزارش، میانگین پرداخت وام ازدواج در کشور ۴۷ درصد است.
مجموع زوج‌های هم استانی ما که برای دریافت تسهیلات ازدواج در چهارماه ابتدای سال جاری ثبت نام کرده اند، ۶۱ هزار و ۴ نفر بوده است که تا کنون فقط به ۲۱ هزار و ۲۷ نفر تسهیلات پرداخت شده است؛ ۳۵ هزار و ۶۶۷ نفر در صف و ۴ هزار و ۳۱۰ نفر هنوز در مرحله ثبت نام هستند. مبلغ وام‌های پرداخت شده در این مدت نیز ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۶۸۰ میلیون تومان (۲.۹۴۴.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) بوده است.
هرچند درصد دریافت کنندگان وام ازدواج در تیر نسبت به خرداد ۷ درصد افزایش داشته، رتبه ما در این شاخص از سی ام به سی و یکم تنزل پیدا کرده است؛ این یعنی تأکید رئیس جمهوری مبنی بر تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و دو دستورالعمل مهم به شبکه بانکی که اوسط تیر ابلاغ شد، مورد توجه جدی سیستم بانکی استان و مسئولان ذی ربط در این حوزه قرار نگرفته است.
بر اساس این دستورالعمل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف اند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته و یا یک ضامن معتبر، تسهیلات پرداخت کنند و همچنین به محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰روز باید پول به حساب مشتری واریز شود. جالب است بدانید که استان کهگیلویه وبویراحمد که در خرداد، رتبه آخر را داشته است، در تیرماه با افزایش ۱۴ درصدی دریافت کنندگان وام توانسته پنج پله ارتقا پیدا کند. همچنین میانگین کشوری نیز در این شاخص در تیر ۱۰ درصد افزایش داشته که استان ما در میزان صعود نیز از میانگین کشوری عقب مانده است.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی می‌گوید: بانک‌ها با اعداد و ارقام بازی می‌کنند و در پاسخ به نامه‌های ما به رقم پرداختی استناد می‌کنند و می‌گویند که حجم پرداخت بالاست، در صورتی که نباید مبلغ را مقایسه کنند، بلکه باید جامعه آماری درخواست‌ها و میزان پاسخ گویی بررسی شود. باید مشخص شود بانک‌های استان تا چه اندازه توانسته اند پاسخ گوی تعداد مراجعات زوج‌ها و رفع نیاز آن‌ها باشند.
حجت الاسلام مرتضی محمدپورطبسی می‌افزاید: در تیرماه، کمی این شاخص (درصد دریافت کنندگان وام ازدواج) تکان خورده است که شاید نشان از نامه نگاری ها، هشدار‌ها و ... باشد، اما باز هم متأسفانه در رتبه آخر بین استان‌های کشور قرار داریم. خدمات خراسان رضوی با این میزان از امکانات و ادعا با خراسان جنوبی با آن همه محرومیت، یکی است.
آیا بانک‌ها ترک فعل کرده اند؟ او در پاسخ به این سؤال می‌گوید: با وجود تأکید رئیس جمهور و دیگر مقام‌های مسئول برای اخذ یک ضامن و پرداخت وام در بازه ده روزه، شاهدیم که این اتفاق نمی‌افتد و بنابر گزارش‌ها بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات ازدواج بیش از یک ضامن می‌گیرند. این موضوع را با شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح کردیم؛ آن‌ها ادعا دارند که دستورالعمل‌ها را به بانک‌ها ابلاغ کرده اند. مشکل آنجاست که اعتبار سنجی مشتری با تشخیص مدیر شعب بانک صورت می‌گیرد و مدیر می‌تواند از یک نفر ضامن نگیرد و از یکی ۱۰ ضامن بگیرد؛ این اشتباه است و باید به فرایندی برسیم که یکسان سازی شود و سلیقه‌ای برخورد نشود.
به گفته محمدپور بانک‌ها باید برای مدیران خاطی شعب خود جریمه در نظر بگیرند و با آن‌ها برخورد کنند و با مدیری که درباره او گفته می‌شود قانون یک ضامن را رعایت نمی‌کند، برخورد جدی شود.
او در پاسخ به این سؤال که دلیل موفقیت استان‌های دیگر چیست، می‌گوید: کلید موفقیت استان‌هایی که در این زمینه عملکرد مناسبی داشته اند، برخورد جدی استانداری و شورای هماهنگی بانک‌ها با مدیران خاطی در موضوع اخذ یک ضامن و تسریع در پرداخت تسهیلات بوده است.