به گزارش شهرآرانیوز، کلید قانونمند شدن دخل و خرج شهرداری‌ها سال ۸۹ زده شد، اما تا امروز قانونگذاری در این عرصه به طول انجامید که در نهایت با دقت، پشتکار و همت نمایندگان مجلس یازدهم ریل گذاری برای درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها طراحی شد و دولت با ابلاغ مصوبه مجلس، قطار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حرکت در این مسیر را از چهارشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱ آغاز کردند.
از آنجایی که این روز‌ها شاهد گسترش شهرنشینی و علاقه مردم برای زندگی در شهر‌ها هستیم، باید گفت که هزینه شهرداری‌ها برای اداره امور شهر افزایش یافته است و تامین منابع مالی از عوارض ساختمانی و رکود‌های دوره‌ای بخش مسکن موجب نا اطمینانی شد از این رو مجلس و نمایندگان برای درآمد پایدار دست به قانونگذاری زدند تا مشکلات کمبود منابع مالی، درآمد نامناسبا و مدیریت ضعیف هزینه‌ها برطرف شود.
قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور شورا‌های اسلامی، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذیربط را موظف به تدوین نظام درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها کرده بود، اما دولت‌ها به این امر بی توجهی کردند و حتی زمانی که مجلس دست به کار تدوین طرحی در این زمینه شد، دولت گذشته با ارائه لایحه‌ای مشابه طرح مجلس کار نمایندگان را متوقف کرد. با این حال مجلس یازدهم با درخواست دولت سیزدهم برای ارسال مجدد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کار را ادامه داد تا بعد از چند رفت و برگشت به شورای نگهبان، کمیسیون و صحن کار نهایی و قانون برای ابلاغ آماده شد.
سال ۶۲ وزارت کشور بر اساس قانون بودجه آن سال مکلف شد ظرف مدت ۶ ماه لایحه درآمد‌های پایدار را به مجلس بیاورد که با گذشت ۳۷ سال این اتفاق با پیگیری کمیسیون شوراها و رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان رقم خورد. نمایندگان در نظر داشتند که در مسیر قانونگذاری برای شهرداری‌ها امکان نظارت بر آن‌ها را داشته باشند تا مر قانون اجرایی شد به نحوی که ماده ۱۲ قانون درآمدپایدار شهرداری‌ها و دهیاری ها، سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع ع. ارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور اعلام کند.
همچنین نمایندگان برای رفع مشکلات مالی و ایجاد منبع درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۴ منبع مالی جدید طراحی کردند تا بعد از گذشت ۳۷ سال، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر مدار قانون حرکت کنند و اقدامات آن‌ها شفاف و قابل پیگیری باشد.