نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را اصلاح کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز، سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در ماده ۲ این طرح با ۱۲۰ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲ به این شرح اصلاح شد: دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
در ادامه بررسی این طرح بعد از اینکه اصلاح ماده ۴ با موافقت نمایندگان مواجه نشد در پی پیشنهاد ارائه شده از سوی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اصرار بر اصل ماده ۴ در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه با اصل این ماده موافقت کرده بنابراین این ماده به دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
اصل ماده ۴ بدین شرح است: واردات خودرو‌های سواری تمام‌برقی و ترکیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودرو‌های مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمد‌های ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌گردد.
نمایندگان مجلس با حذف ماده ۷ نیز موافقت نکرده به همین دلیل بهرام پارسایی در پیشنهادی مطرح کرد که به جای دوره ۵ ساله که در متن اصل ماده ۷ آمده عبارت طول عمر مفید خودرو قرار داده شود که در نهایت این پیشنهاد با ۱۰۵ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر به تصویب رسید.
متن ماده ۷ بدین شرح اصلاح شد: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.
براساس این گزارش نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۰ با ۱۳۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن ماده ۱۰ بدین شرح اصلاح شد: با تصویب این قانون، «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۹» که احکام دائمی آن در این قانون و قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴/ ۹/ ۱۳۹۶» و «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۹۸» لحاظ گردیده است، نسخ می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
منبع: خانه ملت