محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ حاشیه شهر مشهد با گستره‌ای که ۱۳ درصد از مساحت این کلان شهر را در برمی گیرد، ۳۲ درصد جمعیت مشهد را در خود جای داده است؛ یعنی حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت ۵/۳ میلیون نفری این کلان شهر در حاشیه شهر سکونت دارند. در سال‌های گذشته تلاش شده است میزان خدمات دهی به حاشیه شهر مشهد افزایش یابد و هم زمان بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی روستاها که عاملی برای جلوگیری از مهاجرت به مشهد و رشد حاشیه نشینی به شمار می‌رود، تأکید می‌شود.
با این حال بعضا دیده می‌شود که سیاست‌های مدنظر نه تنها در این راستا اجرا نمی‌شود، بلکه تصمیم گیری‌ها به گونه‌ای است که سبب ایجاد مشکلاتی برای کسب و کار‌های مناطق روستایی و شهرستان‌ها می‌شود و ساکنان این مناطق را به مهاجرت بیشتر به مشهد سوق می‌دهد. در همین راستا روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، دو موضوع سهم بخش کشاورزی از تسهیلات کشوری و معادن راکد استان مورد توجه قرار گرفت. این دو بخش می‌توانند تأثیر مهمی بر رشد حاشیه نشینی در مشهد بگذارند.
«در شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده است که سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی ۱۵ درصد تعیین شود. با توجه به مشکلاتی که بخش کشاورزی در حوزه‌هایی مانند آب دارد، این موضوع باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.» این‌ها بخشی از صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفت وگوی خراسان رضوی است. غلامحسین شافعی با بیان اینکه خراسان رضوی به دلیل تغییرات اقلیمی سال‌های گذشته، گرفتار خشک سالی شده و نیازمند توجه ویژه به حوزه بهره وری آب در حوزه کشاورزی است، تأکید کرد که اگر سهم بخش کشاورزی از منابع بانکی اندک باشد، این موضوع، خود را به صورت مهاجرت و رشد حاشیه نشینی در شهر و به ویژه مشهد نشان می‌دهد.
پیش از این، مجتبی مزروعی، رئیس اسبق سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، گفته بود که میانگین مهاجرت از روستا به شهر در استان خراسان رضوی، بیش از دو برابر میانگین کشور است. میانگین مهاجرت مردم از روستا به شهر در کشور ۶/۰ درصد و در استان ۲/۱۳ درصد است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی کشور در مجموع کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
خراسان رضوی به لحاظ تعداد پروانه‌های بهره برداری معادن، رتبه نخست کشور را داراست و تاکنون هزار و ۱۵ پروانه بهره برداری معادن در استان صادر شده است. معادن خراسان رضوی ۲/۹ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می‌دهد و شاخص‌ترین معادن استان، سنگ آهن خواف است. ۴۶نوع ماده معدنی در خراسان رضوی وجود دارد. این مواد شامل کانی‌های فلزی مانند سنگ آهن، منگنز، طلا، کرومیت و مس و مواد غیرفلزی شامل خاک صنعتی، سلیس، کائولن، زغال سنگ، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی است.
معادن شهرستان مشهد، بیشتر سنگ‌های ساختمانی و تزئینی هستند. براساس اعلام دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اکنون خراسان رضوی دارای ۴۸۳ معدن راکد است که باید برای حل مشکلات و فعال سازی آن‌ها اقدام‌های لازم صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از فرصت پیش آمده در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای گلایه از بی مهری‌هایی که به حوزه معدن می‌شود، استفاده کرد و گفت: هزینه‌های بخش معدن به دلیل رشد هزینه‌های جاری و تأمین ماشین آلات معدنی به شدت افزایش داشته است، اما آن گونه که باید، به این بخش توجه نمی‌شود. احمدرضا صفارطبسی افزود: برای بیان مشکلات بخش معدن، چندی است که درخواست ملاقات با معاون معدنی صمت استان را داریم، اما دریغ از اینکه متولی بخش معدن به معدنی‌ها وقت ملاقات بدهد!
این فعال بخش معدن در حاشیه جلسه و در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه از ۴۸۳ معدن غیر فعال، حدود ۴۸ معدن در شهرستان مشهد قرار داد، تأکید کرد: فعال سازی معادن راکد علاوه بر تقویت اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی ساکنان محدوده معادن، از افزایش حاشیه نشینی مشهد هم جلوگیری می‌کند. تقویت بخش معادن، عاملی مهم در جلوگیری از رشد حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی این مسئله است.
صفارطبسی گفت: باید دقت کرد که هر معدن راکدی که در شهرستان فعال می‌شود، دست کم برای ۱۰ نفر شغل ایجاد می‌کند. هرکدام از این افراد با توجه به اینکه نان آور خانواده هستند، می‌توانند معاش یک خانواده چهار و پنج نفری را تأمین کرده و از مهاجرت این افراد به حاشیه شهر جلوگیری کنند.
بااین حال رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با انتقاد از صحبت‌های رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی گفت: انتظار می‌رود که سطح جلسه شورای گفتگو فراتر از درخواست برای مقالات با معاون معدنی صمت باشد. امیررضا رجبی تأکید کرد: خراسان رضوی درخصوص تسهیل ورود ماشین آلات جزو استان‌های پیشروست و حتی پیشنهاد این استان برای تسهیل واردات ماشین آلات معدن به تصویب وزارت صمت رسیده است.
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، هم درباره راه اندازی معادن راکد گفت: آن تعداد از بهره بردارانی که امکان راه اندازی و فعال کردن معدن را دارند، مکلف شوند در مدت تعیین شده برای فعال سازی معدن بدون هرگونه قید و شرطی اقدام کنند؛ همچنین به آن تعداد از معادنی که غیر فعال بودن آن‌ها ناشی از اختلاف با دستگاه‌های اجرایی و بدون میل و اراده بهره بردار است، فرصت مناسبی برای فعال سازی داده شود. معادنی نیز که اقتصادی نیستند، از ردیف معادن غیرفعال حذف شوند.
استاندار خراسان رضوی در پایان بررسی دستور کار معادن گفت: باید اقدامات لازم برای فعال سازی معادن راکد در استان انجام شود. یعقوبعلی نظری با اشاره به اینکه حجم زیادی سرمایه در حوزه معادن وجود دارد که نباید راکد بماند، تأکید کرد: هیچ معدنی در استان نباید در حالت تعطیل باقی بماند.
رئیس کمیسیون ویژه سامان دهی حاشیه شهر شورای اسلامی مشهد هم در گفتگو با شهرآرا ضمن تأکید بر ضرورت توانمندسازی روستاها به منظور جلوگیری از رشد حاشیه نشینی گفت: وقتی روستاها مشکل اشتغال و آب داشته باشند، جوانی که جویای شغل است و پشتیبان ندارد، در نبود درآمد، بهترین راه کسب درآمد را در مهاجرت پیدا می‌کند.
غلامحسین صاحبی با بیان اینکه یکی از راه‌های کسب درآمد، اشتغال در بخش خدمات است، بیان کرد: فردی که در روستا درآمدش نمی‌چرخد، ترجیح می‌دهد که به مشهد مهاجرت کند و در بخش خدمات، به عنوان نمونه بخش کارگری ساختمان، مشغول به فعالیت شود. در مشهد بخش خدمات فعال است و این موضوع هم زمان با بروز مشکل اشتغال در روستاها، افراد را به مهاجرت تشویق می‌کند.
وی تأکید کرد: فشار اقتصادی در شهر‌های کوچک و روستاها، مهاجرت به مشهد را تشدید می‌کند. بخشی از این مهاجران به دلیل موقعیت مالی، در مناطقی مانند غرب مشهد ساکن می‌شوند و برخی که توان مالی کمتری دارند، در حاشیه سکونت می‌کنند.
صاحبی ادامه داد: اگر می‌خواهیم حاشیه نشینی در مشهد کنترل شود، دولت باید تمام توان خود را در حوزه تولید روستایی به کار ببرد. ایجاد کارگاه تولیدی در مشهد فقط سبب جذب جوانان روستایی برای اشتغال می‌شود. دولت باید به سمت ایجاد صنایع تبدیلی و زنجیره تولید در روستاها برود. برای نمونه اگر در یک منطقه، محصولی در حوزه کشاورزی و معدنی برداشت می‌شود، بستر‌های ایجاد صنایع تبدیلی در همان جا فراهم شود.