به گزارش شهرآرانیوز، ذبیح الله اعظمی ساردوئی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در تشریح نظارت میدانی تعدادی از اعضای این کمیسیون از استان خوزستان، گفـت: نظارت میدانی در استان خوزستان با بازدید از مزرعه دو هزار هکتاری که در حال حاضر ۵۰۰ هکتار آن به زراعت چوب در شهرستان شوش دانیال اختصاص یافته بود، آغاز شد که در آن نهال رایگان در اختیار بهره برداران محلی قرار می‌گرفت و محصول چوب آن‌ها به قیمت روز خریداری خواهد شد.
وی ادامه داد: در این مجموعه زنجیره تولید کامل و دارای آزمایشگاه‌های شیمی، خاک‌شناسی - حاصلخیزی و گیاه پزشکی برای پایش علمی روند تولید از مزرعه تا تولید است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با اشاره به اینکه در مزرعه زراعت چوب شهرستان شوش دانیال در هر هکتار یک هزار و پانصد نهال اکالیپتوس کشت می‌شد، ادامه داد: با توجه به رشد سریع نهال اکالیپتوس پس از ۴ الی ۵ سال به بهره برداری می‌رسد و از چوب آن برای تولید چوب فشرده، نئوپان و ام دی اف و از برگ آن نیز برای اسانس گیری استفاده می‌گردد.
وی با تاکید بر اینکه مزرعه زراعت چوب به مهار ریزگرد‌ها در استان کمک کرده و زمینه برای پرورش زنبور عسل را نیز فراهم می‌کند، عنوان کرد: در شرکت پاک چوب شوش، زنجیره تولید از زراعت تا صنعت فراهم شده و این موضوع یعنی فراهم نمودن زیرساخت و تکمیل زنجیره در واحد‌های تولیدی کشاورزی که برای مجلس نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. یک هزار ۷۰۰ کارگر به صورت مستقیم و ۸ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این مجموعه مشغول کار هستند که در بحث اشتغالزایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اقدام نظارتی دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی بازدید از بندر امام خمینی (ره) به منظور بررسی روند تخلیه، ذخیره سازی و حمل و نقل گندم‌های وارداتی بود، گفت: خوشبختانه برخلاف سال‌های قبل دستگاه‌های مکش و تخلیه گندم از کشتی‌ها فعال و کامیون کافی برای حمل گندم و توزیع محموله‌های وارداتی وجود داشت و به خوبی این محصول در انبار‌ها برای گذراندن تشریفات اداری و طی کردن مراحل قرنطینه ذخیره سازی می‌شد.
وی با اشاره به اینکه بخش قرنطینه سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در بندر امام خمینی (ره) حضور داشت و اقدامات لازم و بموقع را انجام می‌دهد، افزود: از روند تخلیه کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی مانند ذرت نیز بازدید شد که مشکلات موجود مثل سال‌های گذشته اصلا مشاهده نشد و نهاده‌های وارداتی پس از انجام مراحل قانونی به استان‌های مختلف ارسال می‌شد.
این نماینده مردم در مجلس، تصریح کرد: پس از حذف اختصاص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی در انبار‌های بندر امام خمینی (ره) خبری از محموله‌های دپو شده و کپک زده نبود و واردکنندگان برای محموله‌های خود که با دلار نیمایی وارد می‌شوند ارزش قائل هستند.
اعظمی با بیان اینکه از باغات و کارگاه‌های بسته بندی خرمای شهرستان شادگان نیز بازدید کردیم، گفت: در کنار باغات نامناسب و غیر مدیریت شده شاهد نخلدارانی نیز بودیم که به خوبی و به نحو مطلوب اقدامات باغداری و بهبود عملکرد را انجام داده بودند. متاسفانه همچنان ضعف در بخش آموزش و ترویج کشاورزی وجود دارد و خلاء حضور مروجان به صورت چهره به چهره محسوس بود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه از کارگاه درجه بندی و بسته بندی خرما مربوط به بخش خصوصی نیز بازدید کردیم که اغلب محصول باغ داران را از آن‌ها خریداری می‌کنند، اما متاسفانه از امکانات زیرساختی مناسب برای این منظور برخوردار نبود، ادامه داد: ضروری است که سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان به موضوع زیرساخت مورد نیاز واحد‌های بسته بندی خرما در شادگان ورود کرده و بر آن‌ها نظارت کند. بر اساس آمار‌های دریافتی حدود ۳۴ مجموعه درجه بندی و بسته بندی خرما در شهر شادگان به عنوان یکی از قطب‌های تولید خرما وجود دارد، اما به آن‌ها توجه کافی نشده است.
این نماینده مردم در مجلس، اضافه کرد: در سال گذشته دولت مجبور شد خرمای باقی مانده روی دست باغداران را خریداری کند که بخش عمده‌ای از آن در انبار‌ها از بین رفت و بخش دیگر آن نیز بر اساس مزایده به فروش رفت که وزارت جهاد کشاورزی در جریان این برنامه حمایتی از باغداران، حدود ۱۴۰ میلیارد تومان متضرر شد در حالی که اگر اقدامات ترویجی و آموزشی برای برداشت مناسب، درجه بندی و نگهداری محصول را در دستور کار قرار دهند شاهد زیان جهاد کشاورزی و باغداران نیستیم.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس خاطرنشان کرد: خرمای شادگان تقریبا یک محصول نیمه خشک است و به سردخانه نیاز ندارد هرچند که اگر انبار‌های سرد و خنک دراین شهرستان توسعه داده شوند می‌توانیم میزان از هدر رفت این محصول به واسطه آفت‌های انباری را کاهش دهیم. از دیگر نواقص در مبحث خرما نبود صنایع جانبی و فراوری خرما در شادگان بود که باید در دستور کار بخش خصوصی با حمایت دولت قرار بگیرد.