به گزارش شهرآرانیوز - دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رای به قانونی بودن نماد اعتماد الکترونیکی و دستورالعمل اعطای آن داد.
اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی برای گرفتن درگاه پرداخت از اواسط سال گذشته محل مناقشه میان موافقین و مخالفین آن بوده است. آن طور که روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گزارش کرده است دو شکایت علیه اینماد در دیوان عدالت اداری ثبت شده که اولین آن در اسفند ۱۴۰۰ رد شد.
برای بار دوم نیز دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه اینماد مبنی بر قانونی بودن مجوز اینماد، اساسنامه مرکز تِتا، دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکار‌های اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.
دیوان عدالت اداری در رأی خود، مغایرت مجوز اینماد را با مفاد قانون نظام صنفی در تضاد ندانسته است. این مجموعه با اشاره به ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر اینکه «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحد‌های ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد کند …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکار‌های اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه اینماد که براساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.
با توجه به قطعی شدن این رای و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد که این رای فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات در حوزه اینماد است.
منبع: دیجیاتو