به گزارش شهرآرانیوز؛ در روزهای گذشته انتشار خبر بازداشت قاسم مکارم شیرازی حاشیه های زیادی به همراه داشته است.
قاسم مکارم شیرازی متولد سال ۱۳۶۳ در شهرستان لامرد استاد فارس است. او در حساب شخصی توییترش تحصیلات خود را فوق لیسانس علوم سیاسی و دکتری روابط بین الملل معرفی کرده است.
ازجمله سوابق اجرایی که خود قاسم مکارم در توییتر به آن اشاره کرده می‌توان به مشاور بین الملل شرکت بازرگانی پردیس بانک رفاه ایران و مشاور بین الملل شرکت مهندسی ایران (ایریتک) اشاره کرد.
قاسم مکارم شیرازی دو سال پیش، از حوزه انتخابی شیراز، برای نمایندگی مجلس نامزد شد که در آن زمان هزینه های تبلیغات و پشتیبانی ستادهای انتخاباتی خود را در توییتر ۵۸ میلیون تومان اعلام کرد. او در انتخابات مجلس خود را انتخاب اول جوانان شیراز می‌دانست، اما در نهایت با کسب ۷۶۵۰ رای، نتوانست به مجلس شورای اسلامی راه یابد.
در زمان نامزدی رستم قاسمی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مسئولیت های ستاد انتخاباتی وزیر راه و شهرسازی کنونی بر عهده قاسم مکارم شیرازی بود. هرچند رستم قاسمی درنهایت برای نامزدی ریاست جمهوری رد صلاحیت شد.
گفته می‌شود که رستم قاسمی در ابتدا قصد داشت قاسم مکارم شیرازی را در سِمت مسئول دفتر و مدیرکلی حوزه ریاست منصوب کند اما این موضوع عملی نشد و در نهایت قاسم مکارم به عنوان بازرس ویژه و مشاور عالی وزارت راه معرفی و چندی پیش از سوی رستم قاسمی در کمیته شایسته گزینی این وزارتخانه منصوب شد تا انتصابات زیر سایه او انجام شود.
گزارش های غیررسمی، فساد در پروژه شهر جدید پردیس و دیگر پروژه های کلان شهرسازی در کشور را دلیل بازداشت قاسم مکارم شیرازی دانسته‌اند.
خبر فوری در این باره نوشت: دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی درباره شایعات اخیر پیرامون انتساب فردی به او توضیحاتی ارائه کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
چند روزی است انتشار خبر برخورد با مشاور یکی از وزرا موجب پخش شایعات و بهانه ای برای دروغ و نفرت پراکنی دشمنان در میان مردم شریف و متدین گردیده است.
به علت عدم ارتباط موضوع با دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، در ابتدا بنا بر موضع گیری خاصی نبود؛ امّا با گذر زمان و ادامه شایعه سازی ها، بیان نکات زیر ضروری به نظر می رسد:
اولاً؛ شخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان مرجعیّت معظم نیست بلکه از منسوبین برادر مکرّم ایشان می باشد.
ثانیاً؛ وی هیچ گونه ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد و هیچ گاه از جانب این مجموعه مورد حمایت یا سفارشی قرار نگرفته است.
ثالثاً؛ انتساب افراد به بزرگان نه باعث تایید آنهاست و نه مایه محدودیت؛ بلکه هر کس بر حسب شرایط و توانمندی های خود و بر طبق قوانین می بایست به کار گرفته شود و پاسخگوی اعمال خود باشد. سزاوار است اگر کسی قصد بهره برداری از انتساب به بیت مرجعیت یا دفتر معظم له را داشت از وی پذیرفته نشود و مراتب جهت اقدام مقتضی به اطلاع این دفتر رسانده شود.
رابعاً؛ انتظار می رود مسئولین نظارتی و قضایی به عنوان مرجع تشخیص و تصمیم گیری نسبت به این اتهامات و موارد مشابه دیگر که دشمنان به شایعه پراکنی علیه بزرگان دین و انقلاب می پردازند به روشنگری و تنویر افکار عمومی بپردازند تا در این شرایط سخت اعتماد و اعتقادات مردم شریف و متدین به بازی گرفته نشود.
کلام آخر اینکه عزت به دست خداست و کینه ورزان و دشمنان دین و این ملت در طول تاریخ سعی در مخدوش کردن مقدّسات و چهره اولیاء و بزرگان و تضعیف اعتقادات مردم داشته اند؛ اما همیشه دست قدرت خدا برتر از سعی باطل آنها بوده است و دشمنان و ایادی آنان، هرگز راه به جایی نبرده اند.
از خداوند متعال نصرت و پیروزی ملت شریف ایران و مسلمانان جهان را بر تمامی دشمنان و مستکبران و فتنه انگیزان مسئلت داریم.
والسلام علیکم و رحمه الله
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
۱۳ شهریور ۱۴۰۱»
همزمانی غیبت طولانی رستم قاسمی با رسانه ای شدن بازداشت مشاور و بازرس ویژه رستم قاسمی به اتهام فسادمالی و دریافت رشوه یورویی، از سویی و عملکرد ناموفق وزیر راه و شهرسازی در پیشبرد وعده کلیدی رئیسی برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن از سوی دیگر و نیز جهش خیره کننده اجاره بها موجب شده تا رسانه ها ، خبر استعفا یا برکناری رستم قاسمی را منتشر کنند.
یکی از مطالبات جدی منتقدان وزیر راه و شهرسازی، شفاف سازی موارد اتهامی مشاور و بازرس ویژه و یرخی دیگر از مدیران در مظان اتهام وزارتخانه از سوی رستم قاسمی است.
باتوجه به بازتاب گسترده بازداشت یک مقام عالیرتبه وزارت راه و شهرسازی نزد افکارعمومی، کارشناسان معتقدند، رستم قاسمی، نمی‌تواند با سکوت این پرونده فساد را بدرقه کرده و از خود سلب مسئولیت کند و ناچار به اعلام موضع خواهد شد و البته برای توجیه افکار عمومی، کار بسیار دشواری خواهد داشت.
خبرآنلاین در ادامه نوشته است که همچنین باتوجه به تاکیدهای مکرر رئیسی در زمینه پاکدستی مدیران دولت سیزدهم و عزم آنان برای مبارزه با فساد مالی، رئیسی نیز باید پا به میدان گذارد و احتمالا، این بازداشت را نشانه ای از خط قرمز نداشتن دولت برای مبارزه با فساد معرفی کند.
در این میان ، قضاوت افکارعمومی به جمع بندی میزان باورپذیری توضیحات مقامات دولتی و مهم تر از آن، اطلاع از محتوای پرونده و ابعاد اتهامات بستگی خواهد داشت.
به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «رستم قاسمی» در این اطلاعیه که روز یکشنبه انتشار یافته، تصریح کرد: اخیرا خبر منتشره پیرامون یکی از مشاوران اینجانب و تحقیق درباره اتهامات فرد مزبور بوسیله دستگاه نظارتی درون دولت موجب سوءاستفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی خصوصا جوانان انقلابی و پر کار وزارتخانه شده است که در این زمینه خاطرنشان می‌شود این پرونده در مراحل ابتدایی بوده و تا نهایی نشدن تحقیقات توسط نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به جهت حفظ حریم خصوصی افراد هیچ گونه اطلاعاتی از پرونده منتشر نشده و کلیه مطالب ذکر شده صرفا گمانه‌زنی است که صحت و سقم آن مشخص و مورد تایید نیست.
وی افزود: اینجانب به عنوان وزیر راه و شهرسازی، ضمن تأکید بر اعتماد کامل به نهادهای نظارتی دولت، رسیدگی دقیق و بدون ملاحظه درباره اتهام هر فرد در هر جایگاهی را لازم و واجب دانسته و آمادگی این وزارتخانه را برای همکاری در تکمیل تحقیقات و روشن شدن حقایق اعلام می‌کنم. لکن لازم است رسانه‌ها از گمانه‌زنی‌های بی‌پایه تا قبل از اثبات اتهام در مرجع صالح قضایی و خدشه به آبروی افراد،دوری کنند.
قاسمی ادامه داد: البته در طول یک سال گذشته اقدامات مهمی برای بستن گلوگاه‌های فساد در حیطه وزارت راه و شهرسازی انجام شده است که بعضا با تبلیغات سنگین تخریبی برای کندشدن این روند مواجه شده است که از جمله این اقدامات می‌توان به شفافیت فراگیر سازمانی، حذف امضاهای طلایی، عدالت در فرصت‌های اقتصادی ، بازپس‌گیری اموال و املاک ملی در اختیار سوءاستفاده گران اشاره کرد که ان شالله گزارش کامل آن به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.
اعتماد آنلاین نیز خبری از توئیت عباس عبدی منتشر کرد و نوشت که عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به دستگیری قاسم مکارم شیرازی، مشاور عالی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توییتی نوشت: «گرچه نهایتا نهادهای مربوط مجبور می‌شوند در باره قاسم مکارم شیرازی توضیح دهند، پس بهتره پیش از شکل‌گیری افکار عمومی اطلاع‌رسانی دقیق کنند. این درست نیست که خانمی را به اتهام عادی و آشکار به تلویزیون آورد، ولی در باره این شخص سکوت کرد. پیشنهاد می‌شود کلیپ انتخاباتی او هم منتشر شود.»