به گزارش شهرآرانیوز، سید احسان خاندوزی صبح امروز در نشستی خبری، با اعلام اینکه وزارت اقتصاد از همه ابزار خود برای ترمیم خسارت به کسب و کار‌ها استفاده می‌کند، اظهار داشت: همه باید برای ترمیم لطمه‌هایی که در روز‌های گذشته به کسب و کار‌های حقیقی و مجازی وارد شده تلاش کنیم.
وی افزود: دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند؛ در این ارتباط دیروز با وزیر ارتباطات نیز گفت وگویی داشتم و اعلام کردم که وزارت اقتصاد آمادگی دارد از ابزارهایی، چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده کند. متاسفانه آشوب‌های اخیر تاثیرات منفی روی کسب و کار و معیشت مردم داشته است؛ مصوباتی برای ترمیم لطمات به کسب و کار روی پلتفرم‌ها در حال نهایی شدن است که به زودی اعلام می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه انضباط مالی دولت رویکرد اصلی دولت سیزدهم برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بوده است، خاطرنشان کرد: در نیمه نخست امسال میزان برداشت از تنخواه به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت در حالی که در مدت مشابه پارسال این میزان به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود شرایط کسب و کار را رویکرد دیگر دولت برای رشد اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: در این مدت شرایط ۲۹۰۰ پروانه کسب و کار تسهیل شد که ۹۰ درصد آن جزو مجوز‌های اعلانی است.
خاندوزی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی دولت گذشته بازپرداخت شده است، افزود: البته این رقم با احتساب سود آن، بیش از این رقم است.
وی گفت: کاهش انتشار اوراق بدهی توسط دولت از دستاورد‌های دیگری بود که در ۶ ماهه نخست امسال به دست آمد به طوری که پارسال در این مدت۱۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده بود، امسال این رقم به ۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
خاندوزی تاکید کرد: این ارقام بدان معناست که دولت سعی دارد خود را با استقراض کمتری مدیریت کند؛ این سوء تعبیر که مردم اوراق کمتری از دولت خریدند، درست نیست بلکه این سیاست قطعی دولت است. سال گذشته نیز دولت سیزدهم ۲۳ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی را تسویه کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از وضعیت اقتصادی کشور در بهار امسال طبق گزارش مرکز آمار ایران گفت: رشد اقتصادی بهار امسال به ۳.۸ درصد رسید که این رقم بدون احتساب بخش نفت ۴.۳ درصد است.
وی اظهار داشت: در ماه‌های اخیر روند نامناسبی که رشد تولید در صنایع بزرگ بویژه در یکی دو ماه ابتدایی سال وجود داشت و تا نرخ منفی ۵.۸ درصد ثبت شده بود، بهبود یافت و اکنون وضعیت رو به رشد بوده و طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به مثبت ۶.۷ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید در صنایع خودرو و ماشین آلات با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: بخش ماشین آلات و تجهیزات با ۱۹ درصد، منسوجات با ۱۷ درصد و فلزات اساسی با ۸.۵ درصد بیشترین سهم را در رشد تولید صنایع بزرگ داشته اند.
خاندوزی یکی از دلایل رشد تولید در صنایع بزرگ را رشد ۵.۸ درصدی تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه گذاری اقتصادی دانست و خاطر نشان کرد که کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشد کمک کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت به آمار مرکز آمار ایران استناد کرد و گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی به ثبت رسید که این شاخص بدون نفت ۴.۳ درصد است.
وی با برشمردن اجزای رشد اقتصادی فصل بهار اظهار داشت: میزان رشد بخش صنعت در مدت یاد شده ۵.۱ درصد، معادن۱.۱ درصد، خدمات ۳.۹ درصد و کشاورزی منفی هشت دهم درصد بوده است. باید گفت که در بهار امسال رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نیز نسبت به بهار سال گذشته که منفی ۵ درصد بود، بهبود نسبی یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش تولید را نیز یکی از شاخص‌های امیدوارکننده اقتصادی برشمرد و گفت: در بهار امسال تورم تولید به ۴۹ درصد رسید در حالی که این شاخص در بهار سال گذشته ۷۳ درصد بود؛ البته این شاخص همچنان رضایت بخش نیست و دولت برنامه جدی دارد تا این شاخص را کاهش دهد. تورم تولیدکننده از شاخص‌های مهمی است که اگر روند آن رو به افزایش باشد، پس از چند ماه اثر خود را بر تورم مصرف کننده نشان می‌دهد.
خاندوزی کنترل تورم را اولویت یک اقتصاد دولت و خواست مردم و فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: پس از دیدار اخیر اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلااب اسلامی قرار شد با این شاخص به صورت هفتگی پایش شود تا از خلق پول و بی انضباطی‌های پولی جلوگیری و یک هفته در میان نتیجه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود. به این ترتیب هر کس که بی انضباطی پولی داشته باشد، هفتگی پایش می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تسویه اوراق چگونه انجام شد، گفت: همگرایی کم سابقه‌ای میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، که این همگرایی را پیشتر کمتر شاهد بوده‌ایم و البته این همگرایی در همه بخش‌های دولت مشاهده می‌شود.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره صفر شدن سود بازپرداخت وام قرض الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون تومان در برخی بانک‌ها اظهار داشت: این اقدام برای وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان در دو بانک قرض الحسنه است که بانک مرکزی جزئیات آن را این هفته اعلام می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌های دولتی سهم تسهیلات خرد را افزایش دهند، افزود: این جزئی از برنامه دولت برای تامین نیاز مردم در دسترسی به تسهیلات خرد است. تاکید به بانک‌های دولتی این بود سهم تسهیلات و تامین مالی خرد را افزایش دهند تا دسترسی آسانتری برای عامه مردم داشته باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به دو برابر شدن افزایش سرمایه بانک قرض الحسنه مهر، ابراز امیدواری کرد که این بانک‌های قرض الحسنه قدرت سرمایه بیشتری بیابند تا مردم دسترسی بهتری داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان درآمد محقق شده بودجه امسال نیز گفت: ۷۵ درصد میزان تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق شد و هم اینکه دولت به دنبال کاهش کسری بودجه است که برای جبران آن و عدم استقراض به دنبال مدیریت بودجه است به طوری که کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرد.
وی ادامه داد: البته تخصیص‌هایی از قبل وجود دارد که امیدواریم تا مهر بتوانیم پرداخت کنیم تا مطالبات عمرانی قبل از زمستان پرداخت شود. در چشم انداز نیمه دوم سال سهم هر وزارتخانه در میزان کسب درآمد مشخص است و تلاش این است وزارتخانه‌هایی که می‌توانند کسب درآمد داشته باشند، ۱۰۰ درصد تعهد خود را محقق کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت وام خرد بدون ضامن در نیمه نخست اماسل گفت: تا نیمه شهریور ماه در مجموع ۷۹۳ هزار فقره وام خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به افراد واجد شرایط پرداخت شده است و متقاضیان بسیاری هم هنوز نتوانسته اند وام دریافت کنند که به بانک‌های دولتی تاکید کردیم پرداخت را سرعت ببخشند.
وی بانک‌های سپه، رفاه کارگران و مهر ایران را سه بانک در رتبه نخست پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن عنوان کرد و درباره مساله بهبود کیفیت ترارنامه بانک‌ها گفت: با توجه به سرریز تقاضا‌ها به بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی، تلاش شد این مساله را با افزایش سرمایه به بانک‌های دولتی کاهش دهیم و بنابراین مقرر شد ۳۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یابد.
خاندوزی درباره زیان انباشته بانک ملی ایران نیز گفت: بانک ملی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان زیان داشت که در ۱۴۰۰ به ۲۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. با وجود زیان منفی بانک ملی، فعالیت این بانک مثبت شد و در تلاشیم مشکل بانک‌های دولتی که در شرایط بدی آن‌ها را تحویل گرفتیم، سریع‌تر بهبود ببخشیم.
خاندوزی در پاسخ به این ابهام که کشور‌های عضو شانگ‌های خود از حیث اقتصادی مشکل دارند و عضویت در این سازمان نمی‌تواند آورده اقتصادی برای ایران داشته باشد، گفت: پیمان‌های بین المللی ظرفیتی برای رشد تجاری و بهبود تعامل تجاری ایجاد می‌کنند این ظرفیت موجب بهبود درآمد سرانه می‌شود.
وی با ابراز امیدواری از استفاده بهینه از ظرفیت سازمان همکاری شانگ‌های تاکید کرد: این را دستخوش سیاست‌ها و اختلافات داخلی نکنیم و در نهایت حتما شاهد افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی خواهیم بود. چون بزرگترین بازیگران بازار انرژی بین المللی در شانگ‌های نقش دارند و با استفاده بهینه می‌توان به اقتصاد ایران کمک کرد. این انگاره تا حدی غلط، اما رایج است، اما اشاره کنم حتی کشور‌هایی که اقتصاد خوبی ندارند می‌توانند برای دیگر اقتصاد‌ها فرصت باشند و شناسایی نیاز‌های اقتصادی آن‌ها برای ما بازار ایجاد می‌کند و در هر حالت باید با نگاه فرصت به آن بنگریم.
سخنگوی اقتصاد درباره آخرین وضعیت کالابرگ گفت: این موضوع از دستور کار دولت خارج نشده است، اما قرار شده گزارش عملکرد دوره آزمایشی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود که چنین شد.
وی افزود: وزارت تعاون پیشنهاد داد مهرماه یک دوره آرمایشی دیگر داشته باشد تا مردم با مشکل عدم خدمت مواجه نشوند و امیدوارم قبل از پایان سال این کار عملی شود.
وزیر اقتصاد درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: در راهبرد دولت، اقتصاد‌های موثر مانند چین بسیار مهم بوده و در موارد مختلف همکاری‌های موثری درحال شکل‌گیری است که گزارش عملکرد آن بعد از اجرا ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت مصمم است تعامل خود را با شرکای راهبردی همانند چین ادامه بدهد، افزود: در مورد فروش نفت هم توافقاتی با چین انجام شده که گزارش آن پس از محقق شدن توافقات به مردم ارائه می‌شود.
خاندوزی درباره خصوصی‌سازی گفت: دولت در یک سال اخیر خصوصی سازی‌های گذشته را آسیب‌شناسی و بعد از ۱۴ سال رئیس جمهور شخصاً در این جلسات حضور یافت و با حضور وی معضلات و راهکار‌های خصوصی سازی بررسی و پیشرفت‌های خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است.
وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر نیز اجلاس بین المللی با حضور صاحبنظران داخلی و خارجی و فعالان اقتصادی برگزار شد، تأکید کرد: بازگرداندن اعتماد باید اصل واگذاری دولت به بخش خصوصی باشد و فسخ قرارداد باید آخرین مرحله اجرایی انجام گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: در بحث واگذاری پالایشگاه کرمانشاه سازمان خصوصی سازی ایراداتی به ارزش گذاری آن داشته و قرار است هیأت داوری بعد از بررسی مجدد نظر خود را به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی اعلام کند. اخیراً نیز قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بازنگری مجددا اصلاح شد.