محمدجواد ابوعطا | شهرآرانیوز؛ چند روزی از موعد دریافت وام گذشته بود، بانک جواب درستی نمی‌داد تا اینکه رئیس شعبه آب پاکی روی دستش ریخت و اعلام کرد که وام به او تعلق نمی‌گیرد. از یک طرف بی‌پولی او را اذیت می‌کرد، اما مهم‌تر از آن افرادی بودند که به او پول قرض داده بودند و حالا پس از امروز و فردا‌های زیادی که شنیده بودند، دیگر فرصتی برای ادای قرضشان نمی‌دادند.
مرد جوان نگاهی خریدارانه به زندگی‌اش انداخت تا شاید بتواند با فروش آنچه دارد از این مرحله هم عبور کند، تنها دارایی قابل فروشش، تلفن همراه هوشمند گران‌قیمتش بود که باید از آن دل می‌کند و همین کار را هم کرد. او آگهی فروش را در یکی از سایت‌های واسطه‌گر گذاشت و هنوز شب نشده بود، توانست گوشی‌اش را به قیمت خوبی بفروشد.
پولش را هم خریدار کارت به کارت کرد، اما فردای همان روز که می‌خواست با دست پر به سراغ طلبکار‌ها برود متوجه شد که حسابش مسدود شده و پس از پیگیری مشخص شد که پول‌هایی با منشأ سرقتی به حسابش وارد شده است، مرد جوان که دیگر هیچ راهی پیش رویش نبود، یگانه راهکار را شکایت از خریدار و مراجعه به پلیس فتای خراسان‌رضوی دید.
با شکایت مردی جوان در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای، او با دریافت مرجوعه قضایی به پلیس فتای خراسان‌رضوی هدایت شد تا از فردی شیاد که هست و نیستش را ربوده بود شکایت کند.
با دستور سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای خراسان‌رضوی، گروهی از کارشناسان این پلیس بررسی‌های خود را آغاز کردند. براساس اظهارات شاکی او به دنبال فروش گوشی‌اش در یکی از سایت‌های واسطه‌گر داخلی، مشتری‌اش را پیدا می‌کند و آن فرد در همان لحظه مبلغ را به حساب فروشنده واریز می‌کند و گوشی را به همراه کارتن و سایر مدارک، با پیک اینترنتی در آدرسی نامشخص دریافت می‌کند.
با مشخص شدن موضوع، کارشناسان احتمال دادند که با یک پرونده پول‌شویی روبه‌رو هستند که شیاد یا شیادانی برای نقد کردن پول‌های سرقتی اقدام به خرید کالا‌های گران‌قیمت در فضای مجازی کرده‌اند.
پس از کسب این اطلاعات تحقیقات جامعی در فضای مجازی با توجه به سرنخ‌هایی که شاکی در اختیارشان گذاشته بود، آغاز شد. پیگیری‌های اولیه نشان داد که ظن مأموران درست بوده و افرادی ناشناس با قرار دادن طعمه در فضای مجازی و سایت‌های واسطه‌گر افراد را به بهانه خدمات یا کالای ارزان‌قیمت به دام می‌اندازند و از آن‌ها درخواست واریز بیعانه می‌کنند، این افراد که نمی‌دانند در تور یک کلاهبردار دست و پا می‌زنند و در نهایت بازنده هستند، با این توجیه که پول را به حساب شخصی واریز می‌کنند و فرد نمی‌تواند فرار کند، مبالغ را واریز می‌کنند، غافل از اینکه حساب نیز متعلق به فروشندگانی است که می‌خواهند کالا بفروشند و آن‌ها نیز فریب خورده‌اند.
مأموران در پیگیری‌های تخصصی خود توانستند متهم را که تلاش زیادی کرده بود خود را از چشم قانون مخفی کند، در مشهد ردزنی کنند.
کارشناسان پلیس فتا پس از هماهنگی‌های لازم با مقام قضایی متهم را غافل‌گیرانه در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
با ثبت اطلاعات هویتی متهم مشخص شد که او یک سابقه کیفری نیز در کارنامه‌اش دارد و این اولین بار نیست که دستگیر می‌شود. متهم به قصد فریب مردان قانون دست به داستان‌سرایی زد و اصل کلاهبرداری‌ها را انکار کرد، اما یافته‌های دیجیتالی از متهم و همچنین سرنخ‌هایی که شاکی در اختیار پلیس گذاشته بود، خیلی زود او را به تناقض‌گویی انداخت و به ناچار اعتراف کرد.
به گفته رئیس پلیس فتای خراسان‌رضوی، متهم پس از پذیرفتن جرمش، انگیزه‌اش از این سرقت را کسب منفعت مالی بیان کرد و گفت که شاکی را اصلا نمی‌شناخته و در سایت‌های واسطه‌گر به دنبال آگهی کالا‌های گران‌قیمت این فرد را پیدا کرده است.
سرهنگ جواد جهانشیری ادامه داد: با توجه به نوع کلاهبرداری و شناسایی چرخه کامل پول‌شویی، تحقیقات از متهم به منظور کشف دیگر سرقت‌هایش ادامه یافته است که میزان دقیق سرقت و مبالغ سرقتی مشخص خواهد شد.
وی بیان کرد: به منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری درباره خرید از سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی، افراد باید با دقت نظر بالا و چشم باز عمل کنند و نه‌تن‌ها فریب کالا و خدمات ارزان را نخورند، بلکه تا با چشم خود آن را مشاهده نکرده‌اند، از پرداخت هرگونه بیعانه خودداری کنند و توجه داشته باشند در صورت دستگیری متهم معمولا زمان زیادی می‌گذرد تا آن‌ها به پول خود برسند و گاهی برخی اصلا نمی‌توانند به پولشان برسند.
جهانشیری درباره فروش کالای دست دوم و گران‌قیمت در فضای مجازی و سایت‌های واسطه‌گر نیز هشدار داد که جای فروش این کالا‌ها در اینترنت نیست و افزود: اگرهم فردی قصد فروش داشت، حتما باید معامله را حضوری انجام دهد و کارت بانکی که مبلغ از آن جابه‌جا می‌شود را با کارت شناسایی خریدار مطابقت دهد تا در دام پول‌شویان گرفتار نشود.
شهروندان هرگز کالایی را بدون فاکتور و احراز اصالت خریداری نکنند و معاملات خود را پس از مشاهده و بررسی دقیق فارغ از هرگونه پرداخت بیعانه به صورت حضوری انجام دهند تا درگیر کلاهبرداری و پیگرد قانونی و تبعات ناشی از آن نشوند.