آنچه مسلم است، اینکه اهریمن فساد بزرگ‌ترین مانع در برون‌رفت کشور از گرفتاری‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی است. این موضوع برای عموم مردم و مسئولان ذی‌ربط روشن شده، اما چگونگی مبارزه با فساد خود موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق کارشناسی و استفاده از تجارب کشور‌های دیگر دارد. شاید بهترین نمونه برای این موضوع در سال‌های اخیر، کشور گرجستان باشد. این کشور کوچک از سال ۲۰۰۳ میلادی تغییرات ساختاری را در نحوه اداره دولت و مبارزه با فساد گسترده ایجاد کرد که اکنون نتایج آن به‌خوبی هویدا شده و این کشور را در صدر کشور‌های موفق در این زمینه قرار داده است. گرجستان اصلاحات در این زمینه را با تغییرات اساسی و سیاست‌زدایی در قوه‌قضائیه آغاز کرد. کاری که به‌صورت کم‌رنگ‌تر در ایران نیز شروع شده است، اما این کشور هم زمان تغییرات را به همه نیرو‌هاتعمیم داد و تعداد زیادی از نیرو‌های فاسد قدیمی را اخراج و نیرو‌های جوان را جایگزین نمود تا زنجیره فساد از یک نسل به نسل بعدی منتقل نشود. به عبارت دیگر کل نظام را همراه با افراد دگرگون کرد، نه فقط افراد را. به موازات آن اسباب استقلال رسانه‌های جمعی و گزارش‌دهی عمومی هم فراهم شد. از سوی دیگر به سمت سر هیولا نشانه‌گیری شد: «دولت فربه». بزرگ شدن بدنه دولت بزرگ‌ترین عامل در ایجاد فساد است و گرجستان به سمت کوچک کردن بدنه دولت به‌صورت واقعی و نظارت شفاف و صحیح بر روند خصوصی‌سازی رفت. در این راستا نقش سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) پررنگ شد و حمایت از آن‌ها در دستورکار قرار گرفت. به موازات آن کنترل بر عملیات مالی احزاب بیشتر شد تا آبشخور ایجاد فساد از سرچشمه خشک شود و نمایندگان احزاب که سیاستمداران آینده هستند، تبادلات مالی روشن و شفاف داشته باشند.
در کنار همه این اقدامات سیاست‌زدایی از قوه‌قضائیه و نیرو‌های انتظامی و مسلح شدت پیدا کرد تا تداوم مبارزه با فساد تضمین شود. از سوی دیگر قوانین پیچیده و دست‌وپاگیر اداری به حداقل رسید و دولت الکترونیک گسترش یافت و اخذ مجوز‌ها برای ایجاد واحد‌های صنعتی و خدماتی به حداقل خود رسید، چراکه هزارتوی پیچیده بوروکراسی، خود مولد فساد است. مجموعه این اقدامات اعتماد عمومی به عملکرد حاکمیت را بالا برد و به نحو چشمگیری برنامه سالم‌سازی به نتایج مطلوب رسید. چنانچه بخواهیم تجربه موفق کشور گرجستان را ملاک عمل قرار دهیم، به نتایج خوبی خواهیم رسید، اما لازم است بدانیم که این تجارب باید برای موقعیت خاص کشور ما بومی‌سازی شود. اکنون قوه‌قضائیه با اقدامات خود نشان می‌دهد که پرچم مبارزه با فساد برافراشته شده است، اما باید دانست که چنانچه فقط به همین مقدار بسنده شود و سایر اقدامات پیش‌گفته عملیاتی نشود، نه‌تن‌ها این مبارزه با شکست مواجه خواهد شد، بلکه وضعیت کشور بسیار وخیم‌تر از قبل می‌شود، چراکه ترس از بازداشت و زندان و اخراج، همه چرخ‌های کشور که هرچند کند، ولی در هر صورت در حال چرخش هستند را متوقف می‌کند و هزارتوی بوروکراسی پیچیده‌تر و سهمگین‌تر از قبل خواهد شد. به قول شیخ اجل سعدی: «یا مکن با پیلبانان دوستی/ یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل». به عبارت دیگر چنانچه مبارزه با فساد فقط به دستگیری و زندانی کردن و مجازات افراد فاسد محدود شود، مدیران اجرایی بیش از پیش محتاط خواهند شد و چیزی نمی‌گذرد که همه چرخ‌های مولد و چرخنده کشور متوقف خواهند شد و این امر در کنار اوضاع نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم وضعیت دشوار و پیچیده‌ای را برای کل کشور رقم خواهد زد؛ بنابراین ضروری است که همه اقدامات موازی این اقدام شایسته با هم انجام شوند. در این راستا مهم‌ترین اقدام، ایجاد جو اعتماد بی‌قید و شرط عمومی است. در اصل ۳۷ قانون اساسی، تصریح شده: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» همچنین در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر آماده: «هر شخصی که به ارتکاب یک جرم کیفری متهم می‌شود، حق دارد که بی‌گناه فرض شود، مگر اینکه تقصیرش مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع پیش‌بینی شده باشد، ثابت شود.» در حقیقت اسباب اعتماد در قانون به‌خوبی پیش‌بینی شده و در بدو امر تأکید بر اعتماد با دستگیری و مجازات متضاد به نظر می‌رسد و ذاتا یک تناقض و پارادوکس ایجاد می‌کند، اما با مداقه بیشتر حول این موضوع، نکته مثبت مسئله روشن‌تر می‌شود. بدین ترتیب که هم‌زمان با حذف افراد و نظام‌های فاسد، دست نیرو‌های سالم و نظام‌های چابک باز گذاشته شود و سفره اعتماد وسیعی با تکیه بر قانون برای آنان گسترده شود. به‌تدریج این اعتماد گسترش می‌یابد و فضای مسموم قبلی سالم خواهد شد. روشن است در فضای اعتماد، افرادی سوءاستفاده می‌کنند و فساد موضعی ایجاد خواهد شد، اما نسبت این ضایعات به کل نظام آن‌قدر کم خواهد بود که آسیبی به کل مجموعه نخواهد رساند. به بیان روشن‌تر اعتماد کردن به آحاد مردم و «اصل را بر برائت گذاردن» آن‌چنان هزینه‌های عمومی را کم می‌کند که اندک هزینه‌های ایجادشده به سبب سوءاستفاده افراد ناباب در مقابل آن ناچیز خواهد بود. در یک جمع‌بندی کلی به این نتیجه می‌رسیم که: اولا مبارزه با فساد در شرایط کنونی کشور آن‌قدر ضروری است که به هیچ‌وجه نمی‌توان از آن چشم‌پوشی نمود. دوم اینکه مبارزه با فساد باید همه‌جانبه باشد و تمامی اسباب و ادوات آن با هم فراهم شود و با شفاف‌سازی واقعی توأم باشد، در غیر این‌صورت کل نظام را دچار سکته ناگهانی می‌کند. در آخر نیز هم‌زمان با مبارزه با فساد، باید به‌صورت عملی (و نه شعارگونه) با تکیه بر قانون، به آحاد جامعه و مدیران اجرایی اعتماد کرد و دست آن‌ها را برای مشارکت در سازندگی کشور باز گذاشت.