به گزارش شهرآرانیوز؛ زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیرامون قانون "اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی" اظهار داشت: تصویب این قانون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم پیگیری می‌شد، چراکه مادران ایرانی که با فردی غیرایرانی ازدواج می‌کردند برای اخذ تابعیت فرزندان خود دچار مشکلاتی بودند؛ ضمن اینکه قوانین موجود نیز کامل نبود و مشکلاتی داشت.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس در ادامه گفت: در مجلس هشتم اختلاف نظر‌ها و دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی به نحوی بود که به یک جمع بندی برای اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی نرسیدیم و خروجی بحث‌ها این بود که این فرزندان بتوانند به امتیازات سایر شهروندان ایرانی دست پیدا کنند، اما در مورد تصویب قانون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی به جمع بندی منتج به قانون نرسیدیم.
زهره الهیان همچنین خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم و در شروع کار با قانون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی مصوب مجلس دهم به تاریخ سال ۹۸ مواجه شدیم که البته این قانون مشکلاتی را برای اجرا در بر داشت و گزارش‌هایی را از استان‌های مرزی مثل سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی متوجه نارسایی‌های این قانون شدیم که مشکلاتی را برای بانوان ایرانی خواستار ازدواج با اتباع خارجی ایجاد می‌کرد و حتی تبعات امنیتی برای ایران به دنبال داشت.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه این گفتگو به بیان توضیحاتی پیرامون مشکلات قانون مصوب مجلس دهم پرداخت و گفت: قانونی که مجلس دهم به تصویب رسانده بود به ازدواج شرعی میان بانوی ایرانی و تبعه خارجی اکتفا کرده بود، اما همانطور که می‌دانید، ازدواج شرعی می‌تواند در هیچ دفتر اسناد رسمی ثبت نشود و یا اجازه‌ای بابت آن از دولت جمهوری اسلامی ایران گرفته نشود که این مسئله برخلاف ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی است چراکه این قانون تاکید می‌کند ازدواج شرعی به اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد.
زهره الهیان در توضیح مشکل به وجود آمده از اکتفای قانون مصوب مجلس دهم به ازدواج شرعی اظهار داشت: بانوی ایرانی با ازدواج شرعی که در هیچ جایی ثبت رسمی نشده نمی‌تواند از حقوق خود در محاکم رسمی کشور دفاع کند و تبعه خارجی همسر این بانو که بعضا با ردوبدل شدن مبالغی با او ازدواج کرده، می‌تواند به راحتی حقوق وی را لحاظ نکند و رفتار‌های خشونت آمیزی علیه وی اعمال کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب ناقص این قانون در مجلس دهم را تعجب آمیزخواند و گفت: با اینکه موضوع مقابله با مسئله کودک همسری در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته بود و فضایی رسانه‌ای برای این موضوع به خط شده بود، اما مجلس پیشین چگونه این مجوز را صادر کرد تا دختران ایرانی در سنین پایین و ردوبدل شدن مبالغی و بدون ثبت ازدواج در جایی به نوعی معامله شوند؛ بر این اساس لازم است تا وزارت کشور با اطلاع رسانی در این زمینه از مادران ایرانی مشمول این قانون بخواهد با حضور در وزارت کشور و اظهار ازدواج شرعی خود مجوز این ازدواج را بگیرند.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس در ادامه توضیحات خود به مشکل بعدی که قانون ناقص مجلس دهم به آن نپرداخته بود اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همیشه مورد طمع تروریسم دولتی آمریکا و سایر دشمنان بوده و هست و این کشور‌ها مبالغی را با هدف گسیل کردن گروهک‌های تروریستی به سمت ایران هزینه می‌کنند که در این بین مشاهده شده برخی اتباع خارجی به بهانه ازدواج با دختران ایرانی در ایران اقامت می‌گیرند و این اتفاق درحالیست که اهداف دیگری در سر دارند.
زهره الهیان با بیان اینکه موضوع اصلی درباره این مشکل مهلت کوتاه قانون مصوب مجلس دهم است که در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار داده شده، گفت: دستگاه‌های امنیتی با این فرصت کم نمی‌توانند به راحتی هویت اتباع خارجی خواستار ازدواج با بانوی ایرانی را شناسایی و تایید کنند که تمام این مسائل باعث شد ما در مجلس یازدهم به اصلاح این قانون اقدام کرده و با تنظیم طرحی پیشنهادی حاوی تعیین مدت یکساله برای دستگاه های امنیتی در جهت انجام تحقیقات لازم و ارسال آن به معاونت قوانین مجلس، به سرانجام رسانیدن آن را پیگیری کنیم.
ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی باید در قانون اعطای تابعیت ایرانی به فرزند دارای پدرِ خارجی لحاظ شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: برای اصلاح این قانون جلسات متعددی با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و تشکل‌های فعال در این حوزه برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مبنی بر اجازه وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی ایران باید در قانون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی لحاظ شود.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه یادآور شد: وزارت کشور به جهت اینکه صلاحیت مرد تبعه خارجی را تایید کند می‌بایست از دستگاه‌های امنیتی استعلام به عمل آورد تا مشخص شود این فرد سابقه تحرکات ضد امنیتی دارد یا خیر.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس همچنین گفت: فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی که در خاک ایران متولد می‌شوند می‌توانند تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر و با تایید دستگاه‌های امنیتی با فرصتی یکساله تابعیت ایرانی بگیرند.
زهره الهیان در پاسخ به این پرسش که تکلیف فرزندان بدون تابعیتی که مطابق با ازدواج شرعی متولد شده‌اند چه می‌شود، تاکید کرد: در این پیشنهاد جدید، اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی که قبل و بعد از تصویب این طرح متولد شده و می‌شوند لحاظ شده است و این افراد بعد از ۱۸ سالگی خود فرد می‌توانند با توجه به رسیدن به سن قانونی درخواست اخذ تابعیت ایرانی دهند که البته اعطای تابعیت ایرانی باتوجه طرح پیشنهادی جدید منوط به رد تابعیت سایر کشورهاست؛ مثلا فردی که پدر او تابعیت افغانستانی دارد باید گواهی رد تابعیت خود را از افغانستان گرفته و سوگند رسمی به کشور جمهوری اسلامی ایران را در دفتر اسناد رسمی داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه این گفتگو به بیان موانعی دیگر بر سر اجرای قانون قبلی پرداخت و گفت: در مواردی مادر درخواست تابعیت فرزند دارد که دستگاه‌های اجرایی بر شناسایی نسب فرزند تردید دارند و در این زمینه مشاهده شده برخی از این افراد توانایی مالی برای انجام آزمایش DNA را ندارند که در این رابطه از وزارت کشور خواسته شده تا راه‌های جایگزین را بررسی کرده و پیشنهاداتی را ارائه دهند.
وی در ادامه به ارائه آماری از فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی که تاکنون تابعیت ایرانی دریافت کردند، پرداخت و گفت: تاکنون برای ۱۱ هزار نفر از این افراد تابعیت ایرانی و شناسنامه صادر شده، مدارک ۳۰ هزار نفر تکمیل شده و درحال نهایی شدن اخذ تابعیت ایرانی خود هستند و ۱۰۰ هزار نفر نیز متقاضی دریافت تابعیت و شناسنامه ایرانی هستند که باید مدارک خود را کامل کنند.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس در پایان این گفت‌و‌گو اظهار داشت: برخی دوستان در مجلس طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت را پیشنهاد کردند اما این سازمان نمی تواند هماهنگی های بین بخشی ایجاد کند که در این رابطه وقتی ستاد ملی تشکیل شود دستگاه ها ملزم به رعایت مصوبات ستاد هستند؛ در این راستا به رئیس جمهور پیشنهاد داده شده تا ستادی ملی برای ساماندهی اتباع خارجی به ریاست ایشان، دبیری وزیر کشور و عضویت دستگاه های ذیربط تشکیل شود.
منبع: yjc