فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ وقوع نزاع و درگیری در جامعه سبب بروز آسیب‌هایی است که با ایجاد اختلال در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از بغض، کینه و دشمنی را میان افراد به‌وجود می‌آورد و باعث برهم‌زدن نظم جامعه و تشویش اذهان می‌شود. از آنجا که بیشتر نزاع‌ها و درگیری‌ها زمینهسازی برای ایجاد نزاع و تنش‌های بعدی است، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می‌کند.
شرکت در درگیری بسته به میزان خسارت واردشده، مجازات‌هایی مانند قصاص، دیه و حبس را به‌دنبال دارد. گاهی یک عصبانیت باعث از کوره دررفتن فرد می‌شود. در این موارد کافی است فرد وارد نزاع شود، در این صورت نمی‌توان از عواقب آن جلوگیری کرد. در چنین وضعی، توجه به آموزش مهارت‌های فردی و ازجمله مهارت‌های ارتباطی و کنترل خشم می‌تواند تا حد چشمگیری مانع از شکل‌گیری نزاع‌ها و تبعات بعدی ناشی از آن باشد.
مدیرکل پزشکی‌قانونی خراسان‌رضوی ضمن ابراز نگرانی از حجم زیاد نزاع گفت: نزاع و درگیری یکی از آمار‌های نگران‌کننده در پزشکی‌قانونی است. ما هر سال نزدیک به ۱۷۰هزار مراجعه‌کننده داریم که حدود ۳۵ تا ۴۰هزار نفر از آن‌ها مصدومان نزاع و درگیری و همچنین تصادفات هستند که در کل استان پرونده تشکیل می‌دهند. تقریبا این آمار در چند سال گذشته ثابت بوده، یعنی تغییر زیادی نداشته است. خوشبختانه شیوه‌های آمارگیری نیز در سال‌های گذشته بهبود یافته است و با دقت و ظرافت فراوانی تهیه می‌شود.
دکتر حجازی با بیان اینکه این حجم از نزاع جای سؤال دارد، افزود: بیشتر درگیری‌ها و نزاع‌های ارجاعی، فیزیکی هستند که به پزشکی‌قانونی مراجعه می‌کنند و تعداد زیادی از این نزاع‌ها بعد از بررسی پزشکی‌قانونی در مراجع قضایی پیگیری نمی‌شود و شاکیان گذشت می‌کنند.
مدیرکل پزشکی‌قانونی ادامه داد: خشونت کلامی از خشونت‌های رایج است که مدام در جامعه و خانواده‌ها دیده می‌شود و نزاع و درگیری را به‌دنبال دارد. بسیاری از این نزاع‌ها مواردی است که متعاقب آن یا به‌ندرت مراجعه می‌شود یا اصلا به پزشکی‌قانونی مراجعه نمی‌شود. آنچه می‌بینیم، درصدی از نزاع‌های فیزیکی است که از ۳۶هزارو۵۰۰ پرونده تشکیل‌شده در پزشکی‌قانونی برای نزاع، ۳۳ هزارو ۴۰۰ نزاع، حقیقی بوده است.
دکتر حجازی در ادامه درباره نزاع‌های ساختگی یا خودزنی‌ها اضافه کرد: حدود ۲۴۰نزاع به‌صورت خودزنی یا دیگرزنی ثبت شده است، به‌گونه‌ای که یک نفر خودش را در اختیار دیگران قرار می‌دهد تا صدمات و جراحاتی را ایجاد کند تا شخص آسیب‌دیده بتواند غرامت و امتیاز بگیرد یا در مواردی دیه طلب کند.
به‌گفته مدیرکل پزشکی‌قانونی، به‌دلیل دقت زیاد کارشناسان پزشکی‌قانونی و کشف درصد فراوانی از نزاع‌های ساختگی و تبعاتی که برای مرتکبان این نوع بزه وجود دارد، امسال شاهد کاهش ۱۲درصدی خودزنی‌ها و دیگرزنی‌ها هستیم.
دکتر حجازی آمار نزاع و درگیری ساختگی در سال۱۴۰۱ را به نسبت سال۱۴۰۰ بسیار کم بیان کرد و افزود: این آمار کاهشی حتی نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰۰درصد کاهش را نشان می‌دهد.
این مقام مسئول درباره کودک‌آزاری گفت: کودک‌آزاری برخلاف سروصدایی که ایجاد می‌کند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و بسیار آزاردهنده است، آمار خیلی کمی را در پزشکی‌قانونی به خود اختصاص داده است.
وی افزود: کودک‌آزاری معمولا در قشر‌های پایین اجتماع که وضع اقتصادی ضعیف‌تری دارند، اتفاق می‌افتد و می‌توان گفت تقریبا رواج و عادی‌سازی شده است؛ بنابراین نیازمند هوشیاری سیستم‌های حمایتی ازجمله بهزیستی و دیگر ارگان‌های مشابه برای رسیدگی به وضع کودکان است.
حسین مرادیان، وکیل و کارشناس‌ارشد حقوق، درباره مراجعه افراد به پزشکی‌قانونی نیز می‌گوید: پزشکی‌قانونی معمولا بدون معرفی‌نامه از مراجع قضایی، کلانتری‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی خدماتی ارائه نمی‌دهد. به همین دلیل، شهروندان پیش از مراجعه به پزشکی‌قانونی باید به کلانتری یا دفتر خدمات قضایی بروند و ثبت شکایت کنند.
این کارشناس‌ارشد حقوقی با اشاره به حضور بموقع افراد آسیب‌دیده در نزاع‌ها برای تشخیص در پزشکی‌قانونی و تعیین میزان دقیق آسیب، بیان می‌کند: از آنجا که دلیل مراجعه به پزشکی‌قانونی انجام معاینات پزشکی برای تعیین نوع و شدت آسیب واردشده در نتیجه ارتکاب جرم است، در بسیاری از مواقع، آسیب‌هایی که بر بدن وارد می‌شود، پس از چند روز یا حتی چند ساعت بهبود می‌یابد و ممکن است دیگر برای پزشکی‌قانونی تشخیص‌پذیر نباشد. بنابراین، انجام اقدامات حقوقی و اداری لازم ازجمله مراجعه به کلانتری و پزشکی‌قانونی ضرورس است.
مرادیان اضافه می‌کند: در نظر داشته باشید که رأی پزشکی‌قانونی از سوی متقاضی قابل اعتراض است، پس در صورتی که فرد به نظریه پزشکی اعتراض داشته باشد، می‌تواند لایحه‌ای با عنوان اعتراض به نظریه پزشکی به مرجع قضایی ارائه دهد. بسته به نوع پرونده مرجع قضایی که معمولا دادسراست، از سازمان پزشکی‌قانونی درخواست نظریه تکمیلی می‌کند. زمان درخواست اعتراض نیز معمولا یک هفته پس از تاریخ ابلاغ نظریه پزشکی‌قانونی است.