موسوی زاده- کریم پور | شهرآرانیوز؛ در یک ماه گذشته از سوی برخی فعالان کارگری مطالبی درباره اجرای «تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار» با محور تبدیل وضعیت کارگران قراردادی به دائمی مطرح شد که تبدیل کارگران با چهار سال سابقه ثابت در یک واحد از حالت قراردادی به حالت دائمی را نوید می‌دهد. هر چند امنیت شغلی همواره یکی از دغدغه‌های نیروی کار در سال‌های اخیر بوده، اما با توجه به اینکه اکنون ۹۷ درصد قرارداد‌های کارگری موقت به شمار می‌آید، رسیدگی به این مسئله اهمیت ویژه‌ای یافته است.
با گذشت حدود سه دهه از فرآیند موقتی سازی قرارداد‌های نیروی کار و بروز آثار آن در امنیت شغلی کارگران به همین واسطه، تبدیل وضعیت نیروی کار از قراردادی به دائم، یکی از مطالبات جدی کارگران و فعالان کارگری است. همین مسئله سبب شد تا شهرآرا در میزگردی با حضور احسان سهرابی، مشاور حقوقی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای حفاظت فنی وزارت کار و ابوالفضل مزنگی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی، این موضوع را بررسی کند.
در ابتدای این نشست احسان سهرابی، مشاور حقوقی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای فنی حفاظت وزارت کار، با اشاره به اینکه در زمینه انعقاد قرارداد‌های کار آمار دقیقی وجود ندارد، بیان کرد: این موضوع به این دلیل است که داده‌های صحیحی در اختیارمان نیست. در واقع داده‌هایی وجود ندارد که در اختیار تشکل‌های کارگری قرار گیرد تا کمکی به جامعه کارگران باشد. بدون این داده‌ها هم نمی‌توان برنامه ریزی کرد.
وی اضافه کرد: با این همه، به صراحت بیان می‌کنم ۹۷ درصد کارگران کشور و از جمله کارگران مشهدی همه قرارداد‌های موقت دارند. امنیت ملی در گرو تأمین امنیت شغلی است. متأسفانه به دلیل همان نگاه سرمایه داری و اینکه معمولا تشکل‌های کارفرمایی نسبت به تشکل‌های کارگری قدرت بیشتری دارند، این شرایط بر کشور حاکم است. از طرف دیگر درست است که دولت تنظیم کننده رابطه بین کارگر و کارفرماست، ولی عملا خود دولت یک کارفرمای بزرگ است و منافع آن با کارفرمایان گره خورده و همین موضوع موجب شده است دولت به ماجرای قرارداد‌های کارگری ورود نکند.
سهرابی با اشاره به ماده ۱۰ قانون کار و تبصره آن درباره حقوق قانونی یک کارگر بیان کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون کار و تبصره آن حق قانونی کارگر این است که به عنوان یکی از ارکان انعقاد یک قرارداد، باید یک نسخه از آن را دریافت کند. در واقع باید چهار نسخه از یک قرارداد منتشر شود که یکی از آن در اختیار کارگر باشد. این ماده ابهام و اجمالی هم ندارد، ولی عملا عقیم مانده و اجرا نمی‌شود. در حالی که این حق یک کارگر است که نسخه‌ای از قراردادش را در اختیار داشته باشد.
این موضوع زمانی مسئله ساز می‌شود که وقتی یک کارگر می‌خواهد از یک مجموعه منفک شود، باید برای اخذ حق و حقوقات خود به کارفرما تمکین‌هایی را داشته و از حقوق خود بگذرد تا قرارداد را در اختیار وی قرار دهد و از حمایت اجتماعی بهره‌مند شود. وی بیان کرد: در بهمن سال ۹۸، آن هم پس از ۳۲ سال که از عمر قانون کار می‌گذرد، هیئت وزیران قرارداد کار را تعریف و بیان کرد قرارداد موقت مشمول مشاغل پروژه‌ای و با زمان محدود می‌شود. در بخشنامه این قانون تأکید شده قرارداد موقت نهایتا چهار سال اعتبار دارد و باید تا سال ۱۴۰۲ این قراردادها تصفیه حساب شوند.
مشاور حقوقی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار در بخشنامه ۳۵۷۲۳ اعلام می‌کند مشاغلی که به صورت مستمر است، می‌تواند قرارداد موقت داشته باشد، گفت: به این بخشنامه اعتراضاتی صورت گرفت، ولی دیوان عدالت اداری متأسفانه بر آن صحه گذاشت. انتظار جامعه کارگری این است که این رأی مورد تجدید نظر قرار گیرد تا یک کارگر بعد از سال‌ها کار نگران فسخ قرارداد خویش نباشد. یک کارگر نیازمند کار خود بوده و همین مسئله سبب می‌شود به قرارداد موقت تن دهد. اخیرا در شورای عالی کار کشور تقاضای اجرای ماده ۹۱ کرده اند و از رئیس دیوان عدالت خواسته اند به موضوع ورود کند و دادنامه ۱۷۹ نیز در مورد مستمر بودن قراداد‌ها اصلاح شود.
نماینده کارگران در شورای فنی وزارت کار با اشاره به ورود دولت سیزدهم برای سامان دهی قرارداد‌های کار بیان کرد: با توجه به سخنان رئیس جمهور کشورمان در روز جهانی کارگر دستور اکید درباره امنیت شغلی کارگران صادر شد. از این رو انتظار می‌رود شورای عالی کار که یکی از سیاست گذاران اصلی کارگری در کشور است، این موضوع را در دستور کار قرار دهد، اما کمیته امنیت شغلی آن تاکنون گزارش محسوسی در اختیار ما نگذاشته است. در مجموع این مسئله که دولت سیزدهم به قرارداد‌های کار موقت ورود پیدا کرده است امر خوبی تلقی می‌شود.
سهرابی بیان کرد: اکنون ۱۷ نوع قرارداد در کشور منعقد می‌شود که قرار است در کمیسیون اجتماعی مجلس سامان دهی شود. این موارد بررسی و تأیید شده و قرار است در صحن علنی مجلس نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. مشاور حقوقی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور درباره وضعیت معیشتی کنونی کارگران نیز
اظهار کرد: زمانی که معیشت یک کارگر تأمین و در یک رفاه حداقلی نباشد، انگیزه فعالیت نیز نخواهند داشت. از طرف دیگر کارفرمایان نیز سراغ دور زدن قانون می‌روند و تضمینات زیادی از کارگران اخذ می‌کنند.
در حالی که طبق قانون چنین موضوعی ممنوعیت دارد. البته در قانون تجارت اشاره شده که امکان اخذ تضمین از یک کارگر هنگام انعقاد قرارداد وجود دارد که آن هم تحت عنوان حسن انجام کار است و لازم است به کسی که از وی تضمین اخذ می‌شود، رسید ارائه و در قرارداد وی نیز این موضوع ذکر شود. ضروری است کارفرمایان توجه کنند اخذ تضمین به نفع کارفرما نیست و چالش‌های قضایی برای او در پی خواهد داشت.
وی تأکید کرد: هر گونه اخذ و کاستن از حقوق آمره یک کارگر نیازمند دخالت مستقیم دستگاه قضایی با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری است.
سهرابی ادامه داد: اگر در سال‌های گذشته دهک‌های متوسط جامعه گرفتار مسائل معیشتی بودند، امروز این دهک‌ها نیز حذف شده اند و یک دوقطبی شکل گرفته است. طبق آماری که در مورد مشهد استخراج شده است، یک خانواده بابت ۱۶ کالای اساسی که میزان کالری آن ۲ هزارو ۴۷۱ واحد است، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باید هزینه کند تا زنده بماند. همه این‌ها فارغ از موضوعات مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل، پوشاک، ارتباطات و... است که هر کدام هزینه‌های خود را دارد.
وی تأکید کرد: تقاضا می‌شود دولتمردان به قضیه مسکن کارگران ورود کنند. تا سال ۸۶ امکان صاحب خانه شدن از طریق مسکن مهر با اقساط ۹۹ ساله وجود داشت، ولی در حال حاضر قیمت مسکن در منطقه گلبهار بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است. صرف راه اندازی تعاونی‌های مسکن برای کارگران مشکلی را حل نمی‌کند. امروز نباید دنبال تغییر اسامی بود. چرا کسی که می‌توانست با ۳۲ میلیون تومان صاحب خانه شود، امروز با ۴۰۰ میلیون تومان نمی‌تواند خانه داشته باشد؟
باید تعاونی‌هایی ایجاد شود که انبوه سازان توانمند وارد کار شوند و در کنار آن دستگاه‌های ذی مدخل بر حسن انجام کار نظارت داشته باشند. سهرابی بیان کرد: امروز هزینه اجاره یک خانه در یکی از مناطق مشهد به ۵ میلیون تومان می‌رسد. بر این اساس یک کارگر باید حداقل ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند در یک منطقه آبرومند زندگی کند.
در بخش دیگر از این میزگرد ابوالفضل مزنگی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی مهم‌ترین دغدغه کارگران را قرارداد‌های کاری بیان کرد و گفت: بزرگ‌ترین مشکل کنونی جامعه کارگری قرارداد‌های کار موقت است. پیمانکارانی که در کارخانه‌ها حضور دارند، عمدتا قرارداد‌های زیر یک سال منعقد می‌کنند.
پیمانکاران این شرکت‌ها در کارخانجاتی که کار آن سخت و زیان آور باشد، این موضوع را در قراردادها لحاظ نمی‌کنند، چون آن‌ها مدام در حال تغییر هستند و از همین رو عناوین شغلی کارگران یکسان نیست. این موضوعی است که در ایام بازنشستگی برای کارگران مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: در واقع در برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها بابت هزینه‌ها و سهل الوصول بودن حذف نیروی کار قراردادها به صورت حداقلی منعقد می‌شود.
وی در مورد مشکلاتی که ممکن است، موقتی بودن قراردادها داشته باشد گفت: این نوع قراردادها، امنیت شغلی کارگر را از بین می‌برد. در نتیجه کمتر جوانی قادر به ازدواج کردن خواهد بود. چنین کارگری نمی‌داند یک ماه یا دو ماه دیگر این شغل را دارد یا ندارد. سرکارش هم اهمیتی به کار نمی‌دهد. به کار خود دل گرم نیست. با انگیزه کافی نمی‌تواند کار کند، چون می‌گوید من اگر هر قدر خلاقیت و نوآوری کنم فردا صبح، اگر مدیر بیاید و از من خوشش نیاید عذر مرا می‌خواهد. این است که نه می‌تواند ازدواج کند، نه می‌تواند خوب کار کند، نه می‌تواند خوب تولید کند و نه می‌تواند جنس با کیفیت به بازار ارائه کند.
مزنگی، درباره مبانی انتخاب پیمانکاران کارخانه‌ها و شرکت‌ها نیز بیان کرد: معمولا اداره کل کار، تعاون و امور اجتماعی هر استان صلاحیت پیمانکاران را تأیید و درجه بندی می‌کند. وی در پاسخ به این سؤال که قرارداد‌های موقت بیشتر در کدام دسته از مشاغل دیده می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد بیشترین تعداد قرارداد‌های موقت در شرکت‌های بزرگ منعقد می‌شود. قرارداد‌هایی که یک ساله و یا چندماهه است.
به نظر کارگران در یک شرکتی که کارگران برخی با قرارداد دائم، برخی موقت، روزمزد و... فعالیت دارند، این موضوع به دلیل اینکه حقوق هر کدامشان متفاوت است، تبعیض ایجاد می‌کند و نیروی کار بیش از اینکه متمرکز به کار خویش باشد، تفکر خود را به این مسائل معطوف می‌کند و این موضوع روی انگیزه کارگر اثر می‌گذارد. مزنگی بیان کرد: باید توجه داشت نمی‌توان همه نیرو‌ها را تک تک چک کرد بلکه یک نیرو باید حال خوبی داشته باشد تا به درستی به وظیفه خودش عمل کند. آن زمان است که کارگر مجموعه را از خویش می‌داند، ولی زمانی که عدالت نباشد، این موضوع تمرکز ذهنی وی را بر هم خواهد زد.
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی بیان کرد: اگر نیرویی که جایی کار می‌کند، بداند عدالت برقرار است و از وی حمایت می‌شود، مطمئنا جای دیگری نمی‌رود، ولی زمانی که بی انگیزه شود و احساس کند حق و حقوق وی ضایع می‌شود، سراغ گزینه‌های بهتری می‌رود. وی تأکید کرد: کارگران از وفادارترین اقشار به انقلاب اسلامی هستند و نقشی اساسی در تولید و اقتصاد مقاومتی دارند، از این رو انتظار دارند که مسئولان دولتی ورود جدی تری به حوزه سامان دهی قرارداد‌های کار داشته باشند. البته دولت سیزدهم قول‌هایی داده که امیدواریم عملیاتی شود.
مزنگی، درباره وضعیت معیشتی کارگران نیز بیان کرد: با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی این موضوع برای کارگران نیز مصائبی را به همراه دارد، بسیاری از اعتراضاتی که از سوی کارگران می‌شود، به همین مسئله باز می‌گردد. البته این مشکل ناشی از شرایط اقتصادی جهانی و تحریم‌های کشور هم هست. اگر یک کارفرما فرهنگ کارفرمایی را بداند، قطعا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
شرایط کنونی خصوصا برای کسانی که اجاره نشین هستند، بسیار دشوارتر است، چون ناچارند حداقل نیمی از درآمد خود را برای تأمین اجاره بهای مسکن بپردازند. وی اضافه کرد: یکی از راه‌های حل معضل مسکن این است که وزارت راه و شهرسازی نسبت به ساخت مسکن با سهولت بیشتری برخورد کند. از دیگر سو لازم است دولت نیز درباره مسکن ملی گشایش‌های بیشتری ایجاد کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفـــــــاه اجتماعی خراســـان رضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه دولت سیزدهم پیگیر سامان دهی قرارداد‌های کارگران است، گفت: از ابتدای روی کارآمد دولت این موضوع مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. انتظار می‌رود با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته در ماه‌های آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه قرارداد‌های کارگری باشیم.
محمد امین بابایی افزود: امنیت شغلی کارگران عرصه تولید و خدمات باید در اولویت اقدامات کارگاه‌ها باشد و انعقاد قراردادها به گونه‌ای باشد تا خود کارگر و خانواده وی آرامش داشته باشند. در این راستا دولت سیزدهم برای سامان دهی قرارداد‌های کار برنامه‌های کارشناسی تدوین کرده و در حال برنامه ریزی برای اجرای آن هاست. وی تعداد کارگران بیمه شده در خراسان رضوی را ۹۵۶ هزار نفر ذکر کرد و گفت: نظارت بر نحوه قرارداد‌های کار به دو صورت انجام می‌شود. در یک روش بازرسان اداره کار از کارگاه‌ها بازدید کرده و قراردادها را بررسی می‌کنند. اگر تخلفی در قراردادها دیده شود، برای کارگاه مربوط پرونده تشکیل و به آن رسیدگی می‌شود.
نوع دیگر؛ اعلام ایراد قرارداد از سوی کارگران است. اگر کارگری بیاید و اعلام کند که با او قرارداد سفید امضا منعقد شده این مسئله بررسی و در صورت اثبات در ابتدا به واحد مربوط برای رفع این مشکل اخطار داده می‌شود. با این همه، اگر این تخلف از سوی کارگاه ادامه یافت و تکرار شد، پرونده کارگاه برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داده می‌شود. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر کارگاه‌هایی که قرارداد آن‌ها دارای ایراد است در همین مرحله تذکر سعی می‌کنند مشکل را برطرف کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفـــــــاه اجتماعی خراســـان رضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه دولت سیزدهم پیگیر سامان دهی قرارداد‌های کارگران است، گفت: از ابتدای روی کارآمد دولت این موضوع مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. انتظار می‌رود با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته در ماه‌های آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه قرارداد‌های کارگری باشیم.
محمد امین بابایی افزود: امنیت شغلی کارگران عرصه تولید و خدمات باید در اولویت اقدامات کارگاه‌ها باشد و انعقاد قراردادها به گونه‌ای باشد تا خود کارگر و خانواده وی آرامش داشته باشند. در این راستا دولت سیزدهم برای سامان دهی قرارداد‌های کار برنامه‌های کارشناسی تدوین کرده و در حال برنامه ریزی برای اجرای آن هاست. وی تعداد کارگران بیمه شده در خراسان رضوی را ۹۵۶ هزار نفر ذکر کرد و گفت: نظارت بر نحوه قرارداد‌های کار به دو صورت انجام می‌شود. در یک روش بازرسان اداره کار از کارگاه‌ها بازدید کرده و قراردادها را بررسی می‌کنند. اگر تخلفی در قراردادها دیده شود، برای کارگاه مربوط پرونده تشکیل و به آن رسیدگی می‌شود.
نوع دیگر؛ اعلام ایراد قرارداد از سوی کارگران است. اگر کارگری بیاید و اعلام کند که با او قرارداد سفید امضا منعقد شده این مسئله بررسی و در صورت اثبات در ابتدا به واحد مربوط برای رفع این مشکل اخطار داده می‌شود. با این همه، اگر این تخلف از سوی کارگاه ادامه یافت و تکرار شد، پرونده کارگاه برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داده می‌شود. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر کارگاه‌هایی که قرارداد آن‌ها دارای ایراد است در همین مرحله تذکر سعی می‌کنند مشکل را برطرف کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از رایزنی با نمایندگان مجلس و دولت برای حل مشکل قرارداد‌های موقت کار خبر داد و گفت: در دیداری که به تازگی با وزیر کارداشتیم، ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هادی ابوی در گفتگو با شهرآرا افزود: یکی از قوانینی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص نماید که متأسفانه به صورت انکار ناپذیری همه دولت‌ها تاکنون از تعیین تکلیف این موضوع شانه خالی کرده اند. اگرچه مفهوم قرارداد موقت بیشتر برای مشاغل غیردائم یا غیرمستمر متصور است، ولی اکنون بیشتر قرارداد‌های این چنینی در مشاغل مستمر یا دائمی در حال استفاده می‌باشد.
وی بیان کرد: در جلسه بحث شد که نمایندگان تشکل‌های کارگری درخواست خود را به صورت لایحه‌ای مطرح کنند و در اختیار دولت قرار دهند تا این مسئله وارد فرایند بررسی در مجلس قرار بگیرد. اما در همان جلسه مطرح شد که این مسئله در عمل سامان دهی قرارداد‌های کار را زمان بر می‌کند. براین اساس پیشنهاد دیگری که مطرح شد، استفساریه به مجلس برای درخواست ماده ۷ تفسیر قانون کار است. از این رو مقرر شد تا تشکل‌های کارگری از مجلس بخواهند تا به این مسئله ورود پیدا کرده و با مشخص کردن مصادیق مشاغل موقت در عمل امکان سامان دهی قرارداد‌های کار را فراهم کنم.
وی با اشاره به ضرورت سامان دهی قرارداد‌های کارگران گفت: تشکل‌های کارگری تأکید دارند که سامان دهی قرارداد‌های موقت به نفع کارفرما و کارگر است، چرا که این مسئله سبب افزایش انگیزه کارگران شده و بهره وری آن‌ها را افزایش می‌دهد. از این رو حل مشکل قرارداد‌های کار اقدامی در راستای تقویت تولید در کشور محسوب می‌شود.