به گزارش شهرآرانیوز، احمد محبی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اینکه سرویس مدارس تحت مدیریت کارگروه ماده ١٨ شکل می‌گیرد، کار گروه ماده ١٨ توسط وزارت کشور ابلاغ و آموزش و پرورش به عنوان رئیس، شهرداری دبیر و نماینده انجمن اولیا عضو سوم کارگروه انتخاب شدند.
وی ضمن اشاره به اینکه تمام تصمیماتی که در این کار گروه گرفته می‌شود، بعد از سیر مراحل قانونی قابلیت اجرا دارد، ادامه داد: یکی از اقدامات موثر این کارگروه تعیین هر ساله نرخ است و نرخی که در این کارگروه تصویب می‌شود پس از تصویب شورای اسلامی به فرمانداری ارسال شده و در آخر به آموزش و پرورش و مدارس ابلاغ می‌شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد افزود: نقش شهرداری در موضوع کارگروه ماده ١٨ تایید شرکت‌هایی است که اساسنامه حمل‌ونقلی آن‌ها مد نظر است و می‌توانند این خدمات را ارائه دهند؛ آموزش و پرورش نیز با تایید شهرداری، آنان را براساس نیاز نواحی شرکت‌ها تقسیم می‌کند تا قرارداد بین مدارس و رانندگان منعقد شود لذا شهرداری تنها نقش تایید شرکت را داشته و مابقی مراحل قانونی در مدارس انجام می‌شود.
محبی بیان کرد: مدارس بیش از دو سال تعطیل بودند به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها، از خدمات حمل‌ونقلی سرویس مدارس خارج و برخی دیگر در تامین خودرو تضعیف شدند؛ این چالش مختص شهر مشهد نبود بلکه در تمام کشور رخ داده بود، اما با اقدامات انجام شده، کسری‌ها تا حدودی جبران شد و توانستیم شرکت‌ها را مکلف کنیم تا خودرو‌های مورد نیاز را تامین کنند.
وی اضافه کرد: تلاش شده است برای رانندگان و شرکت‌ها ایجاد انگیزه کنیم و در همین راستا مشوق‌هایی مانند کاهش ۷۰ درصدی صدور پروانه، بنزین دولتی برای مسافت طی شده (بر اساس ثبت‌نام در سامانه سپند) و دوگانه سوز کردن خودرو‌ها با قیمت دولتی را در نظر گرفته‌ایم؛ همچنین برای والدینی که بتوانند به جز فرزند خود دانش‌آموزان دیگری را سرویس‌دهی کنند، به صورت رایگان مجوز صادر می‌کنیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد عنوان کرد: دوگانگی مدیریت و تداخل وظایفی بین شهرداری و آموزش و پرورش وجود دارد که با همکاری وزارت کشور، اتحادیه تاکسیرانی و آموزش‌وپرورش در حال تدوین دستورالعملی هستیم که شرح وظایف متفاوت شده و براساس آن بتوانیم با برنامه‌ریزی دقیق‌تری در سال آینده اقدام کنیم.