به گزارش شهرآرانیوز، مهدی عسگری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به صلاحیت وزیر راه و شهرسازی در مخالفت با مهرداد بذرپاش، گفت: در حوزه حمل و نقل، زمینی، دریایی و هوایی چالشها و مشکلات زیادی داریم، وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصادی، روابط با همسایگان، ترانزیت و تامین زمین و مسکن وظایفی برعهده دارد، امروز هزینه مسکن در سبد خانوار به ۴۰ درصد رسیده و در کلانشهرها بالغ بر ۵۰ درصد از سبد خانوار و هزینه مسکن اختصاص پیدا میکند.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس با بیان اینکه تورم در سه دهه گذشته تهران ۱۱۰۰ برابر افزایش یافته است، گفت: این افزایش در طلا، سکه و ارز نصف آن بوده و افزایش تورم مسکن باعث افزایش قیمت خدمات و سایر کالاها شده است و وضعیت معیشت را به چنین روزی رقم زده است. مردم از بی مسکنی و بد مسکنی رنج میبرند.
وی ادامه داد: در قانون جهش تولید تکلیف کردیم که سالانه یک میلیون واحد مسکن در سال تولید شود، بعد از یک سال و نیم چقدر در این زمینه پیشرفت داشته ایم؟ دلیل اینکه قوانین روی کاغذ میماند چیست؟ آیا دولت آسیب شناسی کرده است.
این نماینده مجلس بیان کرد: اگر دولت به این موارد توجه نکند اقتصاد زمین را به درستی عملیاتی نکند تفاوتی ندارد چه کسی وزیر راه و شهرسازی شود، بنگاهها و بانکها و قشر ثروتمند از محل زمین انباشت ثروت کرده اند، این در حالی است که اغلب زمینها در اختیار دولت است، اما به دلیل احتکار نتوانسته است از این ظرفیت استفاه کند.
عسگری با بیان اینکه رئیس جمهور رئیس شورایعالی مسکن است، بیان کرد: تامین مسکن کار فرابخشی است، همه دولت باید کمک کنند تنها با وزارت راه و شهرسازی نیست، اما ما کمکی از سوی رئیس جمهور و سایر اعضای دولت ندیده ایم. ایرادات فقط به فرد برنمی گردد، اگر راننده خودرویی را تغییر دهیم مسئله حل نمیشود تا زمانی که اتومبیل تعمیر، مسیر و ریل درست شود.
وی با بیان اینکه پهناوری کشور ایران اجازه پراکندگی سکونت را میدهد، اظهار کرد:، اما در کلانشهرها به خصوص در تهران ۲ برابر توکیو و لندن بارگذاری جمعیت شده است، چرا که شهرها را محدود و زمینها را احتکار کرده ایم. براساس آمایش سرزمین ۱۰ درصد از زمینهای کشور قابل سکونت است یعنی اگر به هر خانوار ۲۴۰ متر زمین برای مسکن ویلایی حیاط دار بدهیم تا ۷۵۰ میلیون نفر ظرفیت بارگذاری مسکونی درجه یک را داریم، اما کلانشهرهایی ایجاد کرده ایم که هوا ندارد و زیرساختهای آن را هم میبینیم.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مادامی که این مشکلات حل نشود هرکسی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گیرد نمیتواند اثرگذار باشد، بیان کرد: آقای بذرباش از دیوان محاسبات میخواهد به وزارت راه و شهرسازی برود، آیا از ریشه مشکلات اطلاع دارد؟ و برای حل آن برنامهای ارائه کرده است؟ متاسفانه بانکها در تامین مالی تنها ۷ درصد از قانون را اجرایی کرده اند و شورای عالی مسکن تشکیل جلسه نمیدهد. اگر میخواهیم کار جهادی انقلابی صورت گیرد رئیس جمهور با تفویض اختیار به وزیر راه و شهرسازی ریاست شورای عالی مسکن را واگذار و اجازه تشکیل این شورا را بدهد.
عسگری با بیان اینکه دیوان سالاری وزارت راه و شهرسازی معیوب است، اظهار داشت: در مدتی که این وزارتخانه وزیر نداشت معاون وزیر دولت قبل با نامه نگاری الگوی جدید مسکن را لغو کرده است این در حالی است که اولویت ما خانههای یک طبقه حیاط دار است و دیگر ظرفیت توسعه عمودی را نداریم، از سوی دیگر باید به مردم حق انتخاب دهیم که میخواهند در ویلا زندگی کنند یا آپارتمان؟
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اگر روندی که در طول دهههای گذشته ادامه پیدا کند مشکلات در زمینه مسکن حل نمیشود، گفت: برای توسعه عمودی مسکن به ۴ هزار همت منابع مالی نیاز داریم در صورتی که در توسعه افقی به دلیل مشارکت مردمی هزینه ۵۰ درصد کاهش پیدا میکند از سوی دیگر دولت هکتارها زمین به ذی نفوذان و دستگاههای دولتی میدهد در حالی که وقتی به تامین مسکن میرسیم دستها بسته میشود.
عسگری تاکید کرد: اگر مشکلات در حوزه مسکن حل نشود فرقی نمیکند چه کسی سرکار بیاید حل مسئله مسکن کار رئیس جمهور و کار کل حاکمیت است، اصول قانون اساسی بر تامین مسکن مناسب برای مردم تاکید دارد.