به گزارش شهرآرانیوز، مالیات بر ارزش افزوده از آنجا که به مصرف‌کننده اصابت می‌کند، موجب افزایش هزینه‌های تولید نمی‌شود. از سوی دیگر این مالیات با توجه به اصلاحات اخیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل معافیت‌های بی‌شماری شده است و اصابت کمتری به اقشار کم‌برخوردار جامعه دارد.
در شرایطی که درآمد‌های عمومی دولت کاهش معنادار پیدا کرده است و اتکای اصلی دولت به درآمد‌های مالیاتی است، مجلس شورای اسلامی به بررسی راهکار‌هایی برای افزایش درآمد‌های عمومی از این سرفصل پرداخته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در شش ماه نخست سال جاری ۵۱۸هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. ۲۳۰هزار میلیارد تومان از این رقم سهم درآمد‌های مالیاتی است که مطابق پیش‌بینی محقق شده است. این در‌حالی است که منابع دولت از فروش نفت و میعانات گازی فقط ۱۴۱هزار میلیارد تومان بوده و مطابق برنامه (۲۵۰هزار میلیارد تومان) محقق نشده است. (برای درک بهتر جدول ذیل را مشاهده کنید)
در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و خلق پول از سوی بانک مرکزی و دولت یکی از عوامل اصلی تورم شدید اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود، اصلی‌ترین راهکار برای افزایش هزینه‌های دولت، افزایش‌دادن نرخ پایه‌های مالیاتی یا وضع پایه‌های مالیاتی جدید است.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۴ به‌‌روز‌رسانی نشده است و از سوی دیگر با تغییراتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ ایجاد شد، اصابت این پایه مالیاتی بر کالا‌های ضروری به حداقل رسید تا اقشار کم‌برخوردار از این مالیات کمترین آسیب را ببینند.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشور‌های جهان
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی این پایه مالیاتی در دیگر کشورها و حتی کشور‌های منطقه پرداخته و به این جمع‌بندی رسیده است که ایران کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را دارد. (در جدول ذیل نرخ مالیات بر ارزش افزوده در دیگر کشورها را مشاهده کنید)
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی خود درباره نرخ مالیات بر ارزش افزوده نوشته است: نظام مالیات بر ارزش افزوده ازجمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف است که اکنون بیش از آن به‌عنوان یک پایه مالیاتی اساسی با اهدافی نظیر افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت، گسترش شفافیت در ساختار اقتصادی کشور، ایجاد نظام خودکنترلی در زنجیره تولید و عرضه کالا و خدمات و... استفاده می‌کنند.
مبانی نظری و ساختار اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به‌گونه‌ای است که ظرفیت درآمدی این پایه مالیاتی در مقایسه با سایر پایه‌های مالیاتی بیشتر (با توجه به هزینه‌های پایین وصول و اجرای آن) و در بازه زمانی کمتری قابل استحصال است. بررسی کشور‌های مجری نظام مالیات بر ارزش افزوده نشان‌دهنده آن است که فاصله قابل ملاحظه‌ای میان نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در مقایسه با سایر کشورها (حتی بسیاری از کشور‌های منطقه) وجود دارد.
مالیات بر ارزش افزوده کمترین اخلال را بر اقتصاد کشور دارد
در ادامه این گزارش نوشته شده است: بنابراین، با توجه به ثابت‌بودن نرخ، یکی از پیشنهاد‌ها برای جبران کسری بودجه دولت، افزایش نرخ مالیات بر ۱۳۹۴ مالیات بر ارزش افزوده است. اهمیت این پیشنهاد از آنجاست که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور فراهم شده است و در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت، کمترین اثر اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.
با عنایت به ویژگی‌های ذاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر خنثی‌بودن نسبت به تولید (بار مالی آن برعهده مصرف‌کننده نهایی است) و همچنین سازوکار‌های تشویقی آن برای صادرات، احتمال آنکه آسیبی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد شود، کم است. در سال‌های اخیر به‌دلیل بهبود فرایند‌های اجرایی در سازمان امور مالیاتی، چالش‌ها و مشکلات مؤدیان با نظام مالیات بر ارزش افزوده کاهش چشمگیری داشته است.
شایان ذکر است که دامنه معافیت‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور بسیار گسترده و به‌نوعی تجمیع معافیت‌های سایر کشورهاست که همین امر به کاهش اثرات آن در وضعیت معیشت جامعه به‌ویژه بر اقشار کم‌درآمد منجر می‌شود. در ادامه نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها ارائه می‌شود. گفتنی است که در بسیاری از کشورها، کالا‌ها و خدمات ضروری مشمول معافیت نبوده است و فقط با نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهشی مشمول مالیات می‌شوند.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده
در ادامه این گزارش نوشته شده است: شایان تأکید است با وجود معافیت کالا‌های اساسی و بسیاری از خدمات ضروری مورد نیاز مردم در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش چشمگیری از اثری که این سیاست می‌تواند بر معیشت اقشار ضعیف جامعه داشته باشد، خنثی می‌شود. اما باید توجه کرد که آثار این سیاست نسبت به تورم حاصل از پولی‌شدن کسری بودجه دولت بدون شک کمتر خواهد بود. بنابراین، در صورت کم‌نشدن هزینه‌های دولت و اجرانشدن سایر راهکار‌های افزایش درآمد دولت، برای پرهیز از تورم و فشار آن بر اقشار ضعیف جامعه، این سیاست نیز می‌تواند در دستورکار قرار بگیرد.