به گزارش شهرآرانیوز؛ براساس برآورده‌های انجام گرفته، مشهد حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و سالانه پذیرای نزدیک به ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی است. به گفته حجت الاسلام والمسلمین حجت گنابادی نژاد، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، همین مسئله سبب شده است که گردش مالی بخش سوغات و صنایع دستی مشهد بین ۳ تا ۶هزار میلیارد تومان تخمین زده شود.
درکنار این مسئله، موقعیت ژئوپلیتیک مشهد و همجواری اش با کشور‌های آسیای میانه و افغانستان، سبب شده است این شهر از ظرفیت‌های فراوان برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور برخوردار باشد؛ به خصوص که این مسئله را باید درنظر گرفت که یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم، گسترش روابط تجاری ایران با همسایگان است تا بتوانیم در این بازار نقش آفرینی کنیم. سهم ۵۱درصدی تجارت ایران با کشور‌های همسایه در سال جاری، نشان از گام عملی دولت در این زمینه دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند مشهد به دلیل موقعیتی که دارد، می‌تواند نقش بسزایی در توسعه صادرات به کشور‌های همسایه ایفا کند.
علاوه بر این براساس اعلام سازمان صمت، اکنون ۵ هزارو۳۴۹واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲۸۴هزارو۷۵۳میلیارد ریال و اشتغال زایی برای ۱۹۴هزارو۴۹۴نفر در خراسان رضوی پروانه بهر ه برداری دارند که سهم آن‌ها از تعداد واحد‌های دارای پروانه بهره برداری کل کشور ۸ درصد است. ۷۵ درصد از صنایع خراسان رضوی روی دشت مشهد قرار گرفته اند و ۵۰درصد از صنایع مشهد نیز در غرب آن واقع شده اند که نشان می‌دهد این شهر ظرفیت‌های زیادی برای رشد اقتصادی دارد، با این حال این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های مشهد بیشتر استفاده کرد. ۱۰ دی، روز ملی مشهد، بهانه‌ای شد تا در گزارشی این مسئله را بررسی کنیم.
در افق ۱۴۰۴ برای مشهد، سفر بیش از ۴۰ میلیون زائر پیش بینی شده است. همچنین برآورد شده است که با ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌توان امکان جذب ۱۸ میلیون زائر خارجی به مشهد را فراهم کرد. مطابق نتایج آمارگیری از زائران، متوسط ماندگاری این افراد حدود سه تا پنج روز است که هدف اصلی ۹۶ درصد آن‌ها از سفر به مشهد، زیارت بوده است. بیشترین سهم هزینه‌ای زائران و گردشگران شهر مشهد با ۲۸/۷ درصد، مربوط به اسکان بوده است و خرید سوغات و خرید‌های شخصی و خوراک نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارد. ۲۳/۳ درصد نوع اقامتگاه گردشگران مشهد، هتل است و رتبه‌های بعدی به هتل آپارتمان ها، میهمان پذیرها، منزل اقوام و دوستان و... اختصاص یافته است.
براساس یک تحقیق، متوسط درآمد سرپرست خانوار اغلب گردشگران در گروه درآمدی تا ۵ میلیون تومان و پس از آن در گروه درآمدی ۷ تا ۱۰میلیون تومان قرار گرفته است. درواقع درآمد اغلب زائران و گردشگران مشهد در گروه‌های متوسط به پایین قرار دارد. بیشتر افراد یعنی حدود ۴۷/۴ درصد از آن‌ها برای سفر به مشهد از خودرو شخصی استفاده کرده اند. همچنین ۲۴/۱ درصد از طریق قطار، ۲۱/۳ درصد از طریق اتوبوس بین شهری، حدود ۵/۸ درصد با هواپیما و حدود ۱/۵ درصد با استفاده از سایر روش‌ها به این شهر سفر کرده اند.
واکاوی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که برنامه ریزی برای کاهش هزینه‌های اسکان زائران و همچنین تسهیل در رفت وآمد آن‌ها ازجمله اقداماتی است که می‌تواند در رونق اقتصاد زیارت در مشهد نقش بسزایی ایفا کند؛ به عنوان نمونه باید تلاش کرد با توزیع سفر به مشهد در طول سال، هزینه اسکان زائران کاهش یابد. همچنین ایجاد تنوع در مراکز اقامتی، یکی از راهکار‌های کاهش هزینه اقامت در مشهد است. برای تحقق این موضوع می‌توان از ظرفیت استارت آپ‌ها استفاده کرد تا زائرانی که قصد ورود به مشهد را دارند، بتوانند بسته به قدرت اقتصادی خود، مرکز اقامتی مدنظرشان را انتخاب کنند.
همچنین تحقیقات نشان می‌دهد اکنون سهم مشهد از سوغات زائران، کمتر از ۶۰ درصد است و کالا‌های خارجی، سهم مهمی از گردش مالی سوغات را به خود اختصاص داده اند. مهم‌ترین گروه‌های سوغاتی اختصاص دارد به زعفران و زرشک با ۲۸ درصد، مهر و تسبیح با ۱۵ درصد، نبات با ۱۴ درصد، خشکبار با ۷ درصد، پوشاک با ۲۱ درصد، صنایع دستی با ۴ درصد، کفش با ۵ درصد و سایر کالا‌ها با ۷ درصد. نبود برند معتبر در عرصه تولید سوغات و بی توجهی به محتوای پیام کالا‌های سوغات و ذائقه و پسند مشتریان از ضعف‌های صنعت داخلی سوغات مشهد در مقابل رقبای خارجی است. ایجاد برند‌های معتبر درزمینه سوغات زائر و تولید کالا‌هایی مرتبط با ذائقه و وضعیت اقتصادی اقشار مختلف، جزو راهکار‌هایی است که می‌تواند به رشد سهم مشهد از اقتصاد زیارت منجر شود.
براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، صادرات یک میلیاردو ۴۰۰ میلیون دلار کالا در سال ۱۴۰۱ برای خراسان رضوی هدف گذاری شده و قرار است این آمار تا پایان ۱۴۰۴ به ۹میلیاردو۲۰میلیون دلار برسد. دولت سیزدهم راهبرد خود را بر ارتقای تعاملات و بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های همسایه متمرکز کرده است، با این حال به گفته فعالان اقتصادی مشهدی، توسعه تجارت با همسایگان و به ویژه کشور‌های آسیای میانه، نیازمند تسهیلگری و فراهم شدن زیرساخت‌های تجاری است.
صادرکنندگان معتقدند که نبود زیرساخت‌های حمل ونقل و نوسانات ارزی درکنار سازوکار تعریف شده برای رفع تعهدات ارزی تجارت با کشور‌های آسیای میانه را با چالش مواجه کرده است. شفافیت در حوزه ارز، تک نرخی شدن بهای ارز و توسعه زیرساخت‌های ریلی جزو راهکار‌هایی است که می‌تواند به افزایش صادرات مشهد منجر شود. درکنار این ها، تأکید بر توسعه دیپلماسی شهری بین مشهد و شهر‌های حوزه آسیای میانه جزو اقداماتی است که می‌تواند به رشد صادرات کمک کند.
به عنوان نمونه برگزاری نمایشگاه ایران در تاجیکستان در سال گذشته، توانست تأثیر زیادی بر رشد صادرات به این کشور بگذارد. به گفته صادرکنندگان، باید راه‌های مواصلاتی شامل راه‌های زمینی، ریلی و هوایی به بهترین شکل ممکن گسترش یابد تا کالا‌های صادراتی در کوتاه‌ترین زمان به دست طرف‌های تجاری ایران در آسیای میانه برسد. این موضوع سبب می‌شود کالا‌های مشهدی قدرت رقابت بیشتری در این کشور‌ها داشته باشند.
براساس آمارها، بیش از ۹۰ درصد از حوزه تولید خراسان رضوی و مشهد را بخش خصوصی اداره می‌کند. این مسئله سبب شده است زمینه‌های رشد اقتصادی خراسان رضوی توسط این بخش، بیشتر از سایر استان‌ها فراهم شود، اما همین مسئله در زمان‌های تورم به پاشنه آشیل استان تبدیل شده است. در شرایط تورمی، تولید و بنگاه‌های تولیدی نیازمند سرمایه درگردش هستند و تورم، روزبه روز این نیاز را افزایش می‌دهد.
بنگاه‌های تولیدی بدون سرمایه درگردش توان تولید ندارند؛ زیرا از یک سو با تورم فزاینده مواجهند که به مثابه نوعی چرخه مخرب، قیمت مواداولیه و ابزار تولید را افزایش می‌دهد و ازسوی دیگر، قیمت گذاری دستوری و اقتصاد تکلیفی اجازه نمی‌دهد سازوکار‌های اقتصادی، فرایند طبیعی خود را طی کنند. بر این اساس، فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند درصورتی که بتوان بخش دولتی را به استقرار برخی صنایع مادر در خراسان رضوی ترغیب کرد، این صنایع باتوجه به حجم گردش مالی و تقاضایی که ایجاد می‌کنند، می‌توانند بستر‌های لازم برای رشد اقتصادی سریع‌تر مشهد را فراهم کنند. درکنار این موضوع، سوق دهی برخی صنایع به سمت تولید کالا‌های صادرات محور از روش‌هایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی مشهد کمک کند.