مقدسی | شهرآرانیوز؛ قانون درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها بعد از چند دهه کش وقوس، سرانجام در تابستان امسال تصویب و ابلاغ شد، با این حال بسیاری از مدیران شهری در کشور معتقدند هرچند تصویب این قانون اقدام مؤثری برای تأمین مالی شهرداری‌ها محسوب می‌شود، در متن قانون ابلاغی بند‌هایی وجود دارد که در عمل نمی‌تواند کمکی به تأمین درآمد پایدار برای شهرداری‌ها بکند، از این رو باید درباره این موضوعات، تجدیدنظر شود. در همین زمینه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد در نشستی با عنوان «قانون درآمد پایدار شهرداری ها؛ فرصت‌ها و چالش ها» با حضور جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، مدیران شهری، صاحب نظران و کارشناسان، فرصت‌ها و تهدید‌های ناشی از قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را مورد بررسی قرار داد.
موسی الرضا حاجی بگلو، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهددر این نشست، بیان کرد: قانون درآمد پایدار نیازمند اصلاحات بسیاری است؛ به طور مثال ۵ درصد از درآمد‌های شهرداری که مربوط به بلیت‌های شرکت‌های هواپیمایی بود، حذف شده است. اگر شهرداری درآمدی را تعیین کند و دولت نپذیرد، تکلیف چیست؟ این قانون موجب شده است دریافت درآمد‌ها برای شهرداری، منوط به تأیید دولت باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست، با بیان اینکه پیرو تأکید بر خودکفایی شهرداری‌ها در قانون بودجه سالیانه سال ۱۳۶۲، برخی اختیارات مالی به شهرداری‌ها واگذار شد، اظهار کرد: باتوجه به اینکه شهرداری‌ها با مشکلات مالی فراوانی مواجه بودند، بدون توجه به مبانی نظری اقتصاد شهری و به دلیل آسانی دسترسی به برخی عوارض، بیشتر به سمت کسب درآمد ناپایدار حرکت کردند.
الهه سادات ذوقی حسینی بیان کرد: قانون درآمد پایدار با هدف اصلاح نظام مالی شهرداری، تدوین و تصویب شد، اما وجود برخی ابهامات در متن قانون و تناسب نداشتن با وضعیت کلان شهرها، موجب ایجاد نگرانی‌هایی میان مدیران شهری شده است. وی گفت: قانون درآمد پایدار را مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد از پنج منظر کلی بررسی کرده است که شامل استخراج تکالیف شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی، شناسایی فرصت‌های نوین کسب درآمدی، استخراج ابهامات قانونی و پیشنهاد استفساریه از مجلس شورای اسلامی، ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی قانون به منظور طرح در شورای عالی استان‌ها و بررسی تأثیر قانون درآمد پایدار بر افزایش یا کاهش درآمد شهرداری هاست.
در بخش دیگری از این نشست، حسین عبدا... زاده، معاون شهرسازی شهرداری مشهد، اظهار کرد: قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها تهدید نیست، بلکه وظیفه است. این قانون بیان می‌کند که باید درآمد‌های پایدار اعلام شود. قانون گذار اعلام کرده است سرفصل‌ها ارائه شود و حاکمیت محلی را محدود نکرده است. تمام خدمات نیز در شهرداری مشهد تعیین می‌شود تا به یک تعادل پویا برسد.
بختیاری، مشاور مالی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، هم در این نشست اظهار کرد: در بسیاری از بند‌های قانون درآمد پایدار شهرداری ها، بیشتر قوانینی را می‌بینیم که تکراری است و قبلا هم وجود داشته است. در تبصره ۲ ماده ۱۰ به شهرداری‌ها برای وصول عوارض کمک شده است، درصورتی که در ماده ۲۸ قانون نوسازی نیز این مسئله وجود داشته و در قانون حاضر، فقط مطالبه حداقل یک میلیارد ریالی بیان شده است که کمتر از این رقم، قابلیت اجرایی ندارد، اما در ماده ۲۸ قانون نوسازی، می‌توان سایر عوارض شهرداری را از طریق اجرای ثبت پیگیری کرد.
رئیس سابق مرکز مطالعات وبرنامه ریزی تهران نیز در این نشست اظهار کرد: شهر‌هایی شکوفاتر هستند که بتوانند از مالیات‌های محلی و اخذ عوارض، درآمد پایدار به دست بیاورند. چهار دهه زمان برده است تا قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تصویب برسد. در این قانون، شهرها و روستا‌ها می‌توانند از طریق اخذ بهای خدمات شامل مالیات‌های محلی و دریافت عوارض، هزینه های خود را تأمین کنند.
دکتر محمدحسین بوچانی افزود: یکی از دلایلی که منجر به تأخیر در به تصویب رسیدن این قانون شده است، حضور نداشتن نماینده‌ای از طرف شهرداری‌ها در بدنه مجلس است. واکاوی ابعاد هفده گانه قانون درآمد پایدار، نشان می‌دهد که این قانون کمتر از ۵۰ درصد می‌تواند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به آن چشم اندازی که قرار است پشتیبان اقتصاد ملی باشد و در تمدن سازی شهری کمک کند، برساند، اما با وجود این محدودیت ها، احکام بسیار مهمی برای انضباط بخشی به رابطه بین حاکمیت ملی و محلی یعنی شهرداری‌ها و شورا‌ها ایجاد کرده است. بوچانی بیان کرد: کسانی که از شهر بهره مالی می‌گیرند، قاعدتا باید در هزینه‌های شهر کمک بیشتری کنند و افرادی که به شهر خدمت می‌دهند، باید از بخشودگی بیشتری بهره‌مند شوند.
رئیس سابق مرکز مطالعات وبرنامه ریزی تهران با بیان اینکه مهم‌ترین شاخص این قانون، ارزش افزوده طرح‌های شهری بوده است که با رویکرد شورا در جهت رفع تبعیض هم راستاست، بیان کرد: همچنین این قانون می‌خواهد موضوع شفافیت را در شهرداری‌ها ارتقا دهد که برای این کار ابزار‌هایی دارد؛ ازجمله شفاف سازی درآمد‌ها که در تفریغ بودجه اعلام می‌شود و به دست وزارت کشور می‌رسد و اعلام دریافت‌های سازمان امورمالیاتی از شهرها و آن را دراختیار شورای عالی استان‌ها گذاشتن؛ یعنی تعیین سهم دریافت مالیات‌ها و نوع توزیع آن ها.
وی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود مرکز پژوهش های شورای شهر با سایر مراکز پژوهشی و حتی دانشگاه‌ها در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری همکاری کند. دانشگاه‌ها از طریق انجام رساله‌ها درمورد درآمد پایدار شهر و مرکز پژوهش‌ها از طریق حمایت آن ها، می‌توانند فرصتی را برای واکاوی این مسائل و قانون تأمین هزینه‌ها فراهم کنند. بوچانی ادامه داد: بهتر است درکنار اتاق فکر، یک کارگروه اجرایی تشکیل و ظرفیت‌ها و ضعف‌های بند‌های این قانون احصا شود. در این صورت می‌توان پیشنهاد‌های مناسبی مطرح کرد تا تبدیل به حکم قانونی شود. باید کد‌های اختصاصی شهر مشهد تعریف و به شورای عالی استان‌ها پیشنهاد‌هایی داده شود. رئیس سابق مرکز مطالعات وبرنامه ریزی تهران با اشاره به اینکه نقد زیادی به این قوانین وارد است، بیان کرد: باید قانون مدیریت یکپارچه برای کلان شهرها تعریف شود. اگر قرار است شهرها پشتیبان اقتصاد ملی باشند، باید با دولت گفتگو کنند. باید بررسی شود در این چهار دهه که این قانون وجود نداشته است، چه افرادی ضرر و چه افرادی سود کرده اند. این قانون قرار است به صورت معکوس عمل کند؛ یعنی دهک‌های پایین را ارتقا دهد و توزیع ثروت را متعادل کند. ازطرفی باید توجه کرد که اصلاح قانون درآمد پایدار باید براساس چارچوب مدیریت جهانی باشد.
در ادامه دکتر محمود اولاد، پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری، نیز بیان کرد: کنترل اثرات بیرونی منفی مانند کارخانجاتی که با ایجاد آلاینده‌ها باعث تغییرات زیست محیطی می‌شوند و اثرات بیرونی مثبت همچون استفاده از باغات شهری در درون شهر که هوای مطبوع ایجاد و محصولاتی را نیز تولید می‌کنند، دو وظیفه شهرداری هاست.
وی بیان کرد: نکته تأمل برانگیز در همه این رویکرد‌ها به منظور ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها، دریافت مالیات‌های محلی در قبال تولید کالا و رساندن خدمات است. شهرداری‌ها باید بتوانند متناسب با خدماتی که افراد در شهر دریافت می‌کنند، از آن‌ها بهای خدمات مانند مالیات و عوارض دریافت کنند؛ به طور مثال عوارض معابر فقط از افرادی دریافت شود که دارای خودرو هستند، اما بهای خدمات پسماند باید از تمام مردم شهر گرفته شود.
اولاد با بیان اینکه نظام برنامه ریزی این اثرات مثبت یا منفی بیرونی را جذب می‌کند، بیان کرد: نمونه بارز در فروش تراکم و میزان سودآوری، آن است که در کلان شهر تهران این مسئله باعث ساخت وساز بی رویه در مناطق یک، ۲، ۳ و ۲۲ به دلیل سودآوری بیشتر نسبت به مناطق جنوبی شده است و اگر اثرات بیرونی آن کنترل نشود، بر شهر اثر خواهد گذاشت.
پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری گفت: مالیه شهری باید پایدار باشد. شهرداری باید بتواند هزینه‌های شهر را چه در بخش عمرانی و چه در بخش جاری پوشش دهد و فعالیت‌های شهری نباید به دلیل کمبود بودجه متوقف شود. برای تأمین پایدار درآمدی باید کد‌های درآمدی پایدار تعریف شود؛ به طور مثال اگر شهرداری نمی تواند از طریق مالیات تأمین مالی کند، باید از طریق اوراق مشارکت و ابزار‌های دیگر این درآمد را تأمین و بعد از اتمام فعالیت و رسیدن به سودآوری، تأمین مالی را برای این اوراق ایجاد کند، حتی ایجاد این درآمد‌ها از طریق سرمایه گذاری شهرداری‌ها در طرح‌های شهری نیز میسر خواهد بود.
وی بیان کرد: کالا‌ها و خدمات عمومی در هر مکان، شهر و روستا، متفاوت است؛ به همین دلیل نرخ گذاری آن‌ها و نوع جذب کالا و خدمات نیز باید متفاوت باشد. این مسئله موجب ایجاد طرح استانداردسازی قوانین و درنتیجه اثرگذاری بیشتر آن می‌شود. نمی‌توان برای هر کالا یا خدمات، مالیات را به صورت مساوی در کل کشور تعیین کرد. این یکسان سازی موجب از بین رفتن نوآوری در شهرداری‌ها خواهد شد؛ زیرا زمانی که همه موارد تعریف شده باشد، مدیریت محلی دیگر هیچ قدرتی ندارد و نوآوری از بین می‌رود.