به گزارش شهرآرانیوز، مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۴۸۰.۷ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۹ درصدی نسبت به ماه قبل است. این بدان معناست که طی ۱۷ ماه اخیر متوسط قیمت مسکن حدود ۵۵ درصد افزایش یافته است. اتفاقی که دلیل اصلی آن ترک فعلهای دولت قبل و بهخصوص دوره وزارت وزیر اسبق راه و شهرسازی در بازار مسکن است.
رشد قیمت مسکن بهخصوص طی یک دهه اخیر شرایطی را به وجود آورده تا تقاضاهای مصرفی توان ورود به بازار را نداشته باشند. موضوعی که اخیراً رئیس کانون سراسری انبوهسازان به آن اشاره کرد. مرتضوی در اینباره به تسنیم گفت: کاهش یا سقوط صدور مجوزهای ساختمانی انگیزه و اشتیاق سرمایهگذاران و سازندگان برای حضور در این بخش را کاهش داده است. مهمترین دلیل این است که بازار مسکن پیش بینی ناپذیر شده است. افزایش قیمت تمام شده به واسطه تورمهای مستمر در حوزه ساخت و ساز داشتهایم، ضمن اینکه دستمزدها نیز افزایش یافته و رشد قیمتها به مصالح ساختمانی تسری پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت و ناپایداری بازار مسکن باعث شده تا بسیاری از مردم از بازار مسکن خارج شوند، تاکید کرد: بهدلیل افزایش هزینههای زندگی و اینکه سهم پرداختی بابت مسکن نیز در حال افزایش است، خانوارها را با ناتوانی روبرو کرده است. یعنی هر روز ناتوانتر میشوند. اگر زمان مناسب برای تامین سرمایه مسکن حدود ۲۰ تا ۳۰ سال باشد امروز به بالای یک قرن افزایش یافته است. واقعیت آن است که دوره انتظار برای خرید مسکن قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست.
به جز تورم کنترل برای ساماندهی بازارهای اقتصادی، افزایش قدرت خرید در بازار مسکن میتواند تا حدودی فاصله شدید افزایش قیمت را جبران کند. در همین راستا بود که اردیبهشت ماه امسال مرحوم رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی درباره وام خرید مسکن به تسنیم گفته بود: در این باره ما پیشنهاد پرداخت وام ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی را برای شهر تهران ارائه دادهایم که امیدواریم دولت با آن موافقت کند.
در زمان حاضر به یک زوج تهرانی با احتساب وام تعمیر ۴۸۰ میلیون تومان وام خرید پرداخت میشود. البته برای دریافت این وام ابتدا باید حدود ۱۲۰ میلیون تومان اوراق توسط زوجین خریداری شود و در نهایت حدود ۳۶۰ میلیون تومان نصیب متقاضیان تهرانی میشود.
با توجه به جدیدترین متوسط قیمت مسکن در تهران با این میزان وام میتوان حدود ۷ مترمربع واحد مسکونی خریداری کرد! واقعیت این است که وام خرید مسکن بانک مسکن اثر بسیار ناچیزی در قدرت خرید مردم دارد و با تداوم این روند نمیتوان انتظار خانهدار شدن اقشار هدف را داشت.
در این شرایط، اخیرا دولت با افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک تخصصی بخش مسکن موافقت کرده است. سرپرست بانک مسکن هفته گذشته در اینباره گفته بود: افزایش ۱۰ هزا رمیلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن آثار بسیار مثبتی بر عملکرد بانک مسکن در حوزههای مختلف خواهد داشت.
وی یادآور شد: نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن در مقطع پایان سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۸ درصد بوده است، لکن با توجه به سرعت گرفتن اعطای تسهیلات و به علت عملکرد مطلوب بانک در طرح نهضت ملی مسکن، این نسبت به مرور کاهش یافته به نحوی که در ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ به کمتر از حد استاندارد موصوف تنزل یافته و در صورت ادامه روند اعطای تسهیلات، بدون توجه به موضوع افزایش سرمایه، پیش بینی میشد روند کاهشی نسبت مذکور شدت یابد.
وی با بیان اینکه با افزایش سرمایه نسبت کفایت سرمایه بانک به ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت افزود: بهبود وضعیت کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای سلامت بانکی، ضمن حمایت از بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و حمایت از سپرده گذاران، افزایش اعتماد عمومی به بانک و تسهیل در شرایط تامین مالی داخلی و خارجی جهت اعطای تسهیلات در طرحهای تکلیفی و حمایتی از جمله طرح نهضت ملی مسکن را به همراه خواهد داشت.
وی بیان کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن، افزایش توان تسهیلاتدهی بانک به منظور ادامه روند حضور پرقدرت و نقش تاثیر گذار در بخش مسکن و ساختمان کشور و کمک به تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن بر اساس سهمیه تعیین شده را به همراه دارد.
با توجه به رکود تورمی بازار مسکن باید دید سرپرست بانک مسکن یا مدیرعامل آتی بانک تخصصی بخش مسکن برای افزایش سقف وام خرید مسکن اقدامات لازم را انجام میدهد یا خیر. گرچه افزایش وام مذکور از محل اوراق حق تقدم نیز مصائب جدیدی را برای متقاضیان به همراه دارد که مهمترین آنها هزینه خرید این وام است. با قیمت کنونی اوراق حق تقدم، متقاضیان برای وام ۷۰۰ میلیون تومانی باید حدود ۱۷۰ میلیون تومان جهت خرید برگههای این اوراق هزینه کنند.
منبع: تسنیم