به گزارش شهرآرانیوز، اوایل تیرماه امسال در پیِ شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح شد، هیئت عمومی دیوان شرط ارائه‌ی نامه‌ی عدم نیاز از سوی کارفرما را برای برقراری مقرری بیمه بیکاری حذف کرد. این شرط برای کارگرانِ بیکار شده مشکلاتِ بسیاری ایجاد می‌کرد به طوریکه اگر کارفرما راضی به دادنِ نامه‌ی عدم نیاز به کارگر نمی‌شد، کارگر مجبور بود درخواست بازگشت به کار بدهد و در آن صورت اگر کارفرما با ورود کارگر به کارگاه مخالفت می‌کرد، برای سازمان غیرارادی بودنِ بیکاریِ کارگر محرز و در نهایت کارگر مشمول دریافتی بیمه بیکاری می‌شد.
این پروسه‌ی طولانی و البته اضافی که زمانِ دریافتِ بیمه بیکاری را برای کارگرِ اخراج شده سخت و طولانی می‌کرد قرار بود با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برداشته شود، اما به گفته‌ی کارگران و برخی از وکلای روابط کار، سازمان تأمین اجتماعی از این رأی دیوان تبعیت نمی‌کند.
محسن باقری (عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار) در خصوص عدم توجه تأمین اجتماعی به رأی دیوان عدالت اداری می‌گوید: در مورد پرداخت بیمه بیکاری، سازمان تأمین اجتماعی رویه‌ی خاص خود را دارد. قبلا هم تأمین اجتماعی تفاهمنامه‌ی سال ۸۴ را با وزارت کار امضا کرد که طبق این تفاهمنامه دریافتِ بیمه بیکاری دشوارتر شد. بر خلاف قانون بیمه بیکاری که شش ماه سابقه‌ی بیمه‌پردازی را برای گرفتن بیمه بیکاری کافی می‌دانست در این تفاهمنامه شرط یک سال بیمه‌پردازی در آخرین کارگاه ملاک قرار گرفت.
وی در خصوص مشکلاتِ کارگران برای دریافتِ بیمه بیکاری گفت: بار‌ها اتفاق افتاده که کارفرما به دلیلِ مشکلی که با کارگر دارد یک ماه فاصله بین بیمه کارگر می‌اندازد این درحالیست که کارفرما اجازه ندارد سابقه‌ی بیمه کارگر را مخدوش کند و دادن لیست خلاف به سازمان جرم است، اما کارفرما می‌تواند با این کار امکانِ گرفتنِ بیمه بیکاری را از کارگر بگیرد و یا مسیر او را دشوارتر کند.
باقری بیان کرد: حتی گاهی کارگر تمام مراحلِ دریافتِ بیمه بیکاری را طی می‌کند و پرونده‌اش تکمیل می‌شود، اما کارفرما یک ماه حق بیمه‌ی اضافه رد می‌کند و این باعث می‌شود پرونده‌ی کارگر به هم بخورد و کارگر برای گرفتنِ بیمه بیکاری با مشکل مواجه و مجبور شود روندی اضافه طی کند.
این فعال کارگری ادامه داد: گاهی نیز کارگر را بعد از بیکاری دعوت به کار می‌کنند و به او وعده و عید می‌دهند، اما در نهایت اجازه نمی‌دهند کارگر به کار برگردد که در این صورت مدت زمانِ یک ماهه بعد از بیکاری برای گرفتنِ بیمه بیکاری از بین می‌رود و کارگر نمی‌تواند به حق خود برسد.
باقری تأکید کرد: با وجود اینکه کارگران گاهی برای دریافتِ بیمه بیکاری با کارفرمای خود به مشکل می‌خورند و کارفرما با ترفند‌هایی می‌تواند مانع گرفتنِ این حق شود و یا مسیر کارگر را دشوار کند، سازمان تامین اجتماعی در مقابل آرایی که از سوی دیوان به نفع کارگران می‌آید مقاومت می‌کند.
وی ادامه داد: همین اتفاق در مورد مدتِ مرخصیِ زایمان نیز افتاد. افزایش مدت زمان مرخصی زایمان به ۹ ماه، با تاخیر چندساله از سوی سازمان اجرا شد.
عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار در پایان گفت: در مورد آرای دیوان، سازمان تأمین اجتماعی سلیقه‌ای رفتار می‌کند؛ آنجا که به نفع اوست این آراء را اجرایی می‌کند و آنجا که به ضررش است آن را کنار می‌گذارد و یا با تأخیر آن را اجرایی می‌کند. متأسفانه به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی در مورد نامه‌ی‌عدم نیاز هم اینگونه رفتار کرده است.
منبع:ایلنا