افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب افتتاح ۷۲۲ واحد صنعتی جدید و احیا شده در ۲۷ استان کشور ۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان افزوده شد| بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه ترشیز در هفته دولت نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز هم‌زمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴) بررسی چالش های حوزه واردات با حضور واردکنندگان خراسان رضوی | ارز چندنرخی؛ دروازه رانت و فساد قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | پیاز کیلویی ۱۰ هزار تومان
سرخط خبرها

دستمزد ۱۴۰۲ کارگران، منطقه‌ای تعیین می‌شود؟

  • کد خبر: ۱۴۳۸۹۵
  • ۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۸
دستمزد ۱۴۰۲ کارگران، منطقه‌ای تعیین می‌شود؟
هرساله با رسیدن به ماه‌های تعیین دستمزد بحث «تعیین منطقه‌ای مزد»مطرح می‌شود، آیا برای ۱۴۰۲ مزد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود.

به گزارش شهرآرانیوز، هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث‌هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می‌شود. یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و صنفی است.

یکی از معیار‌های تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست می‌گویند باید مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیق دارد.

چندین سال است که حداقل مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشت عقب افتادگی زیادی دارد لذا توجه به هزینه سبد معیشت خانوار به نفع کارگران است. چون به نظر می‌رسد هزینه سبد معیشت در کمترین مناطق کشور حتی در روستا‌ها از حداقل حقوق و مزایای کارگران فعلی بیشتر باشد.

کارفرمایان با مطرح نمودن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کم‌تر از حداقل دستمزد هستند

مصطفی باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران درباره مزد منطقه‌ای می‌گوید:کارفرمایان با مطرح نمودن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کم‌تر از حداقل دستمزد هستندوبحث مزد منطقه‌ای برای فرار از حداقل‌های قانونی مطرح می‌شود.

وی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف به اعلام حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف است و مسبوق به سابقه، با بررسی سبد معیشتی که حداقل‌های ضروری یک خانوار فاقد رفاهیات محسوب می‌شود، دستمزدی تعیین نموده‌اند که جوابگوی زندگی در دوردست‌ترین نقاط کشور هم نیست. ️

وی افزود:جهت ایجاد دستمزد‌های متفاوت در مناطق مختلف، برای کم‌تر از حداقل مزد که اصلاً قابل مذاکره نیست و برای بالاتر از این مقدار نیز قانون هیچ محدودیتی نگذاشته و توافق بر اساس حقوق بالاتر از حداقل، همیشه آزاد بوده که طی این سال‌ها در مناطق مختلف بعضاَ انجام شده است. متاسفانه بحث مزد منطقه‌ای معمولاً از سوی کارفرمایان به استناد اینکه مناطق محروم هزینه‌های کم‌تری برای زندگی دارند، جهت فرار مطرح می‌شود و به دنبال پرداخت کم‌تر از حداقل مزد هستند.

مخالفت کارگران با تعیین منطقه‌ای مزد

محمدرضا تاجیک درباره مزد منطقه‌ای گفت: دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف بدلیل عدم زیر ساخت‌ها قابلیت اجرا ندارد؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون کار تأمین حداقل معیشت یک خانوار، ضروری است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود؛ بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید، اما این به شرطی قابل اجرا است که حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری تامین شود است.

وی افزود: با توجه به اینکه عدم اجرای صحیح دو تبصره ماده ۴۱ در این سال‌ها کارگران را با چالش روبرو ساخته و در تامین نیاز‌های حداقلی دچار بحران کرده است بهتر این است که اشتباه گذشتگان را دوباره تکرار ننماییم.

تاجیک گفت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما معتقد هستیم نباید با حذف حداقل دستمزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای مناطق جغرافیای مختلف تعیین نماییم باید پس از تعیین حداقل دستمزد، پس از بررسی کامل به این موضوع بپردازیم.

آهنی‌ها: مزد منطقه‌ای قابلیت اجرا دارد

علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره مزد منطقه‌ای گفت:برای تعیین دستمزد سمت اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار میرویم و مراجع رسمی باید وظیفه خود را در رابطه با تعیین سبد معیشت را داشته باشند. نهاد‌های مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. مزد منطقه‌ای باید اجرا شود؛ حتی در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است.

آهنی‌ها گفت:، اما در حالت کلی روی همین قانون فعلی کار، مزد منطقه‌ای وصنایع مختلف قابلیت اجرایی دارد. مزد منطقه‌ای در خیلی از کشور‌ها اجرا شده است؛ ما می‌توانیم از ایده‌ها و روش‌های آن‌ها ایده بگیریم و براساس شرایط جامعه‌ی خودمان، پیاده‌سازی کنیم. بحث بعدی، این است که در قانون کار گفته "مزد برای صنایع مختلف" و من معتقدم مزد مختلف برای صنایع مختلف باید اجرایی شود. الان یکی از چالش‌ها این است که گاهاً بدون پشتوانه علمی این موضوع را طرح می‌کنند که سهم دستمزد در قیمت تمام شده ۷ درصد است و اگر دو یا سه برابر هم بشود، هیچ اثری ندارد؛ این حرف، حرف غلطی است. اگر بیاییم صنایع مختلف را در نظر بگیریم و بدانیم که ۹۰ درصد اشتغال در صنایع کوچک و متوسط است، می‌توان سهم دستمزد را درآورد. ما در سال‌های گذشته این کار را برای صنایع مختلف انجام داده‌ایم.

آهنی‌ها با بیان اینکه نباید توقع داشت همه مشکلات کارگر فقط با دستمزد حل شود گفت: در قانون اساسی در اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱، کاملاً صریح و مشهود، تکالیف اجتماعی دولت ها، مشخص شده است و این مساله، مختص کشور ما نیست؛ در همه دنیا، دولت‌ها یکسری مسئولیت‌ها دارند. اولین خواسته‌ی ما این است که سهم دولت مشخص شود. ما کارفرمایان به همراه کارگران باید مطالبه‌گر این مساله باشیم که این مساله می‌تواند زندگی بهتری برای کارگران فراهم کند.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->