به گزارش شهرآرانیوز، کیومرث سرمدی واله خصوص وجود شایعاتی مبنی بر اینکه دولت تصمیم دارد حقوق کارمندان دولت را در بودجه ۱۴۰۲ تنها ۲۰ درصد افزایش دهد، افزود: سال گذشته دولت در شرایطی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ کرد که قرار بود حتی با حذف ارز ترجیحی نیز قیمت گذاری کالا‌های اساسی بر مبنای نرخ این کالا‌ها در شهریورماه ۱۴۰۰ انجام شود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجلس نیز با توجه به این وعده دولتمردان و با تاکید بر ضرورت عدم افزایش قیمت کالا‌های اساسی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به این میزان افزایش حقوق برای کارمندان رای داده و راضی شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: متاسفانه دولت در عمل نتوانست این وعده خود را محقق کرده تاجایی که شاهد افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم بودیم به همین دلیل دولت با فشار مجلس لایحه اصلاحی را تدوین و تقدیم کرد که تا حدودی قیمت‌ها ترمیم شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر تضمینی وجود داشته باشد که در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها، تورم نیز به نحو قابل قبولی کاهش پیدا کند که بتواند پاسخگوی مشکلات کارمندان باشد، قابل قبول است، اما اگر عدم کنترل قیمت‌ها و نبود نظارت تحت عناوین و شرایط مختلف تداوم داشته باشد به طور قطع این میزان افزایش حقوق پاسخگوی نیاز این قشر نخواهد بود و حتما دولت باید در این زمینه تجدیدنظر کند.