فعالان بخش گردشگری سلامت در استان معتقدند ابلاغ دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آنچه را که در این سال‌ها برای جذب گردشگران کشور‌های همسایه رشته بودند، پنبه کرده است.
فرزانه شهامت - قانون یک چیز می‌گوید و مجریان قانون راه خودشان را می‌روند. دلیل مشکلات ایجاد شده برای استانی که با آمار جسته و گریخته کنونی ۷۰ درصد گردشگران سلامت کشور را به خود اختصاص داده است، در همین یک‌جمله خلاصه می‌شود.
فعالان بخش گردشگری سلامت در استان به اتفاق معتقدند ابلاغ دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان «تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های تسهیلگر» آنچه را که در این سال‌ها برای جذب گردشگران کشور‌های همسایه رشته بودند، پنبه کرده است. اعتراض آن‌ها با طی روند قانونی حدود ۲ هفته پیش در صحن جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی مطرح شد.
استاندار خراسان‌رضوی با آگاهی به زمان‌بر بودن فرایند‌ها در پایتخت که حکم فرصت‌سوزی برای استان را دارد، از معاونت اقتصادی خود خواست طی یک هفته جلسه‌ای برگزار کند و موضوع را تا حد ممکن در داخل استان حل‌وفصل کند.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، جلسه یادشده در زمان مقرر با حضور طرفین برگزار شده است، هرچند که واژه طرفین با توجه اجماع نظر کارشناسان استان اعم از دانشگاه علوم‌پزشکی و بدنه دولتی و بخش خصوصی گردشگری استان معنای چندانی ندارد.
علی‌اکبر لبافی با تأکید بر اینکه دستورالعمل وزارت بهداشت نقض تفاهم‌نامه اردیبهشت امسال بین وزارت بهداشت و سازمان وقت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به شمار می‌رود، می‌گوید: طبق ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید باید نظر بخش خصوصی در تهیه این دستورالعمل لحاظ می‌شد، ولی در عمل این کار انجام نشد.
او درباره نتایج جلسه یادشده ادامه می‌دهد: قرار شد پیشنهاد اصلاحی استان در قالب مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی در سطح کشور مطرح شود. در این پیشنهاد اصلاحی به بند پایانی تفاهم‌نامه اردیبهشت استناد شده است، آنجایی که گفته شده است چنانچه بین وزارتخانه‌ها در نحوه اجرا مشکلی پیش آمد، باید با هم جلسه بگذارند و خودشان مشکل را حل کنند.
به کار خودتان برسید
آن‌طور که لبافی می‌گوید نتیجه دیگر این جلسه پیشنهاد ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری با ارائه مستندات دال بر مغایرت‌های قانونی و زیان‌های این دستورالعمل است. رئیس هیئت‌مدیره انجمن گردشگری سلامت استان درباره جزئیات آن به شهرآرا می‌گوید: از آنجایی که لغو دستورالعمل از طریق دیوان عدالت اداری مستلزم صرف زمان است و ادامه روند کنونی به‌ضرر گردشگری سلامت است، در گام نخست، لغو عملیات اجرایی این دستورالعمل را پیگیری می‌کنیم که طبق روال معمول کمتر از ۲ هفته زمان می‌برد.
حسین نیکونام ادامه می‌دهد: با قاضی محترم دیوان صحبت کردیم و از نظر‌های کارشناسی ایشان استفاده شده است. مشاور حقوقی ما درحال تنظیم شکایت است و برآوردمان این است که تا انتهای هفته جاری تنظیم آن تمام شود و با امضای ۳۴ شرکت گردشگری سلامت در استان به دیوان تقدیم شود.
او با اشاره به بخشی از مشکلات کنونی شرکت‌های قدیمی این حوزه پس از ابلاغ دستورالعمل اظهار می‌کند: در تفاهم‌نامه اردیبهشت بر همکاری کامل بیمارستان‌ها با آژانس‌های گردشگری سلامت تأکید شده بود، اما پس از ابلاغ دستورالعمل ارتباط بیمارستان‌ها با ما کم شده است. به بیان دیگر از یک‌سو محدود به انعقاد قرارداد با بیمارستان‌های دارای IPD (استاندارد پذیرش بیمار خارجی) شده‌ایم و از سوی دیگر این بیمارستان‌ها همکاری خود را به دفاتر تسهیلگری محدود کرده‌اند. شنبه هفته آینده نیز برای تقویت ارتباط دفاتر یادشده با بیمارستان‌ها جلسه‌ای در تهران برگزار می‌شود.
او مدعی می‌شود: هفته پیش وزارت بهداشت به‌صورت مستقیم و بدون هماهنگی با وزارت امور خارجه و وزارت میراث فرهنگی تعدادی میهمان افغانستانی را به مشهد آورده بود. این رفتار که با گلایه دبیرخانه گردشگری سلامت استان نیز همراه بود، نوعی تداخل صنفی در امر گردشگری به‌حساب می‌آید. درحالی که طبق ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال ۷۵ مجلس شورای اسلامی، متولی بخش گردشگری سازمان وقت و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است.
نیکونام ادامه می‌دهد: به جای این مداخله بهتر است وزارتخانه به وظایف تخصصی خود در تکمیل خدمات خود در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بهبود کیفیت هتلینگ بیمارستان‌ها که در برخی مواقع مورد پسند بیماری خارجی نیست، بپردازد.