هاشمیان | شهرآرانیوز؛ «حمایت از حقوق مصرف کننده» روزی ملی دارد که امروز است. کمترین حق مصرف کننده هم این است که بتواند با امنیت خاطر نیاز خود را از بین کالا‌ها و خدماتی با کیفیت‌های مختلف و قیمت‌های منطقی تأمین کند؛ حقی که تقریبا از مصرف کننده ایرانی در این روز‌های پرتلاطم اقتصاد کشور سلب شده است. به گفته کارشناسان، رعایت حقوق مصرف کننده رابطه مستقیمی دارد با شاخص‌های اقتصادی و حفظ ثبات این شاخص ها.
همه ما در هر جایگاهی که باشیم، بازهم مصرف کننده خدمات و کالا‌های متنوعی هستیم و این نقش را نیز به خود می‌گیریم، اما رعایت نکردن حقوق مصرف کننده، نخستین و بیشترین تأثیر خود را بر دهک‌های میانی و پایین جامعه خواهد گذاشت. مصرف کنندگان یکی از گروه‌هایی هستند که قانون گذاران در کشور‌های مختلف، حمایت از آن‌ها را وظیفه خود می‌دانند؛ چون تولیدکنندگان با در دست داشتن سرمایه و قدرت تولید، می‌توانند قیمت‌ها و کیفیت محصولات و به دنبال آن حقوق مصرف کنندگان را تحت الشعاع قرار دهند.
در ایران نیز در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۸۸ قانونی با این عنوان تصویب شد که در بند ۹ آن، لزوم تأسیس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان به منظور سامان دهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان دیده می‌شد؛ انجمنی که به گفته رئیس آن در خراسان رضوی مانند ماشین بدون بنزینی است که برای حرکت نیاز به هل دادن دارد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی می‌گوید: توجه به حقوق مصرف کننده در دنیا یک ضرورت شناخته می‌شود، اما متأسفانه در کشور ما توجه خاصی به این موضوع نمی‌شود. حق مصرف کننده این است که بتواند کالا‌ها را با کیفیت و قیمت مناسب و آرامش خاطر تهیه کند که متأسفانه این اتفاق برای مصرف کننده ایرانی رقم نخورده است.
سیدمهدی اصغریان با اشاره به اینکه درآمد ۷۰ درصد مردم، کمتر از ۱۵ میلیون تومان در ماه است، ادامه می‌دهد: با توجه به هزینههای سنگین، افزایش قیمت لحظه‌ای و نوسانات قیمت ارز و دلار، همه واحد‌های صنفی و صنعتی برای بقای خود مجبورند افزایش قیمت را روی محصول و خدمات اعمال کنند و تنها قشری که در این میان دیده نمی‌شود، مصرف کننده‌هایی هستند که به دلیل نیاز به آن کالا و خدمات، مجبورند به این قیمت‌ها تن بدهند.
او با تأکید بر اینکه اکنون در قیمت گذاری‌ها هیچ مدیریت و شفافیتی وجود ندارد و این موضوع کنترل شدنی نیست، می‌افزاید: ازآنجاکه با توجه به تورم لحظه ای، نرخ گذاری معنی و مفهوم خود را به معنای واقعی از دست داده است، در این شرایط باید تمام کالا‌ها و خدماتی که مشمول نرخ گذاری هستند، به سمت گروه «ج» (یعنی قیمت گذاری غیردستوری) بروند تا قیمت‌ها براساس رقابت و به دست مردم و واحد‌های صنفی تعیین شود. در این صورت، مردم به سمت کالا‌های باکیفیت و قیمت مناسب خواهند رفت و آن تولیدکنندگانی که قیمت‌های چندبرابری اعلام می‌کردند، مجبور به مناسب سازی نرخ و کیفیت کالای خود خواهند شد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان می‌گوید: در استان، ناظر و بازرس کافی برای نظارت بر عملکرد ۵ هزارو ۵۰۰ واحد صنعتی و ۲۳۰ هزار واحد صنفی نداریم، بنابراین این واحد‌ها هرقدر تخلف کیفی و قیمتی کنند، کنترل پذیر و مهارشدنی نیست، پس بهترین راه این است که به سمت رقابتی کردن قیمت‌ها برویم تا اگر قرار باشد واحدی مشتری را جذب کند، مجبور به ارائه کالا با کیفیت مناسب و قیمت منطقی شود.
به اعتقاد اصغریان، ابطال مجوز می‌تواند یک راهکار بازدارنده از تخلف واحد‌های تولیدی در راستای حمایت از مصرف کننده باشد. او می‌گوید: به عنوان مثال هرکالایی که تولید می‌شود، باید ضمانت نامه داشته باشد، اما در برخی مواقع دیده می‌شود تعهدات به صورت کامل انجام نمی‌شود که این یک تخلف محرز است یا برخی واحد‌ها برای ایجاد فشار به دولت، در راستای افزایش قیمت دست به اقداماتی مانند احتکار یا خواباندن خط تولید می‌زنند. با این تخلفات محرز نمی‌توان با روش جریمه برخورد کرد. متخلفی که از شرایط آشفته اقتصادی برای رسیدن به منغعت شخصی خود سوءاستفاده می‌کند، باید با یک جریمه بازدارنده مواجه شود.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان می‌افزاید: ابطال مجوز یکی از این راهکارهاست. تمام اعتبار و آبرو و جایگاه یک واحد خدماتی و تولیدی، به مجوز آن است. اگر مجوزی به یک فرد داده شده که جایگاهی را اشغال کرده است تا سهمی از تولید استان را در دست بگیرد، درصورت تخلف باید این مجوز باطل و به افراد شایسته داده شود.
اصغریان با اشاره به اینکه این انجمن بودجه ندارد، می‌گوید: با وجود اینکه ما مجوز‌های قانونی لازم برای اجرای وظیفه های خود در سیاست‌های مربوط به حقوق مصرف کننده را داریم، به دلیل نداشتن بودجه و حمایت و استقبال نکردن دستگاه‌های مرتبط، همیشه با کمبود بودجه مواجه هستیم.
او با اشاره به اینکه انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده در خراسان رضوی مانند ماشینی بدون بنزین است که باید با دست هلش بدهیم، تأکید می‌کند: با این حال ما در کمیسیون نظارت استان حضور پیدا می‌کنیم و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان وظایف خود را انجام می‌دهیم. در تمام حوزه‌های تصمیم گیری صنوف هستیم و در راستای رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان، پیگیری مستقیم می‌کنیم که معمولا در کمتر از ۴۸ ساعت به نتیجه می‌رسد. همچنین چندین پروژه سنگین که تخلفات واحد‌های صنفی و صنعتی را شفاف سازی می‌کنند، در دست اجرا داریم.
«حقوق مصرف کننده شاخص‌هایی دارد که بر شاخص‌های تولید استوار است؛ یعنی حقوق مصرف کننده دقیقا برگرفته از شاخص‌های اقتصادی تولیدی است، بنابراین اگر نتوانیم پایه‌های تولید را حفظ کنیم، شاخص‌هایی که درآمد موردنیاز جامعه را در مدت زمان معقول حفظ می‌کند، ثبات نخواهد داشت و بنابراین نمی‌توانیم برای مصرف کننده حقوقی قائل شویم.»
این برشی از صحبت‌های رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی است. علی اکبر لبافی می‌گوید: این روز‌ها کشور دچار تلاطم شدید اقتصادی است؛ هم به لحاظ حفظ و نگاهداشت ارزش پول ملی و هم به لحاظ تأمین منابع ملی برای تعهداتی که دربرابر جامعه و پروژه‌های اجرایی دارد. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز، بازار و شاخص‌های اقتصادی را بیش از پیش متلاطم کرده است. در این شرایط نمی‌توان گفت که ما می‌توانیم حقوق مصرف کننده را رعایت کنیم.
به گفته وی، اگر کالا‌هایی مثل انرژی یا آرد را که به صورت مستقیم در دست دولت است فاکتور بگیریم، در بیشتر کالا‌ها بدون اینکه بتوانیم ثبات اقتصادی ایجاد کنیم و به تولیدکننده اطمینان بدهیم که حداقل در یک افق یک ساله یا شش ماهه ثبات اقتصادی وجود خواهد داشت، نمی‌توانیم توقع ایجاد ثبات برای مصرف کننده را داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی صحبت هایش را خلاصه می‌کند و می‌گوید: در یک کلام، رعایت حقوق مصرف کننده مستلزم این است که شاخص‌های تولید در همه اجزای تشکیل دهنده آن ثبات داشته باشد.