به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (م)، (ن) و (س) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
غلامرضا نوری قزلجه در تشریح پیشنهاد اصلاحی خود برای بند م تبصره مذکور مطرح کرد: این بند با پیشنهاد آقای ویس کرمی مطرح شد و در بودجه ۱۴۰۱ آمد و به موضوع اختلاف بین کشاورزان و منابع طبیعی کمک کرد، اما در عمل با ۲ نقص مواجه بود و دو نکته داشت و آن‌ها را اصلاح و تکمیل می‌کنیم.
وی ادامه داد: نکته اول اینکه در دو مسیر کشاورزان با سازمان منابع طبیعی درگیر هستند و پرونده‌های آن‌ها رسیدگی می‌شود؛ یکی موضوع رفع تداخلات است که در سال گذشته هم آمده بود و دیگری شعب ویژه دادگستری استان‌ها است که در موضوع تبصره ۱ ماده قانون افزایش بهره وری که آن‌ها نمی‌توانستند از این قانون استفاده کنند. موضوع دیگر بحث "در دست بررسی" است که هم اکنون بسیاری از پرونده‌ها قابل بررسی هستند و برداشت‌های اولیه از آن‌ها شده و نقشه برداری آن‌ها اعمال و پرونده تکمیل شده است، ولی هنوز به کمیته نرفته که بررسی شود و این موضوع ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد، یعنی این پرونده‌ها قابل بررسی هستند، ولی هنوز بررسی نشده اند.
نوری با اشاره به موضوع شعب ویژه دادگستری و پرونده‌های قابل بررسی تاکید کرد: کشاورزان تا زمان تعیین تکلیف زمین‌ها باید بتوانند در آن کشت کرده و مانعی برای آن‌ها نباشد.
براساس بند (م) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آن‌ها در نوبت بررسی قراردارد و یا قابل بررسی می‌باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فق‌های شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و کمیته‌های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
براساس بند (ن) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.
براساس بند (س) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قرارداد‌های منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.