مرکز پژوهش‌های مجلس با اصلاح قانون نظام صنفی کشور به صراحت مخالفت کرده است
مسعود سلطانی - بیش از یک سال است که اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران پیگیر اصلاح قانون نظام صنفی کشور هستند و در این مدت بار‌ها و بار‌ها درباره لزوم این اصلاح صحبت کرده‌اند و در همین راستا طرح اصلاح این قانون را به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه کرده‌اند.
البته پیش از این نیز در مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق اصناف ایران در مشهد مواد این طرح پیشنهادی را به تصویب مجمع عمومی خود رساندند. با این حال به نظر می‌رسد باوجود تمامی این تأکیدات و تلاش‌ها مجلس شورای اسلامی روی خوشی به طرح پیشنهادی اصلاح قانون نظام صنفی کشور نشان نخواهد داد.
مهم‌ترین نشانه برای این مدعا، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره این طرح است. در این گزارش که روز گذشته منتشر شده با ۱۴ ماده از طرح پیشنهادی ۲۰ ماده‌ای اتاق اصناف ایران مخالفت شده است و مرکز پژوهش‌ها این ۱۴ ماده را «غیر قابل پذیرش» دانسته است.
مرکز پژوهش‌ها با ۳ ماده از طرح پیشنهادی اتاق اصناف ایران که مربوط به افزایش جریمه‌ها در قانون است، موافقت کرده، اما در گزارش این مرکز آمده است: «این تغییرات اثربخشی بالایی نخواهند داشت.»
محدودیت برای ریاست بر اتحادیه‌های صنفی
یکی از محور‌های اصلی در طرح پیشنهادی اتاق اصناف ایران رفع محدودیت برای عضویت در هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران بیش از ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت با این ماده مخالفت کرده و در گزارش خود نوشته است: «این ماده درباره اصلاح مهم و بسیار مطلوبی است که در سال ۱۳۹۲ در قانون نظام صنفی صورت گرفته بود و در طرح پیشنهادی اتاق اصناف ایران به حالت قانون سال ۱۳۸۲ بازگشته است که از منظر کارشناسی مردود است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «اصلاح اول قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ ایجاد محدودیت برای عضویت هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران بیش از ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب بود تا هم با توجه به شئون اجرایی این نهادها، جلوی فساد احتمالی گرفته شود و هم موجب چرخش مدیریتی و ورود افکار نو در اتاق‌ها شود. در طرح پیشنهادی، حذف سقف دوره عضویت در هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیئت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران پیش‌بینی شده است که چنین پیشنهادی، موجب انحصار و تمرکز قدرت می‌شود و می‌تواند احتمال برخی مفاسد را به همراه داشته باشد.»
مخالفت مجلس با حدود صنفی
یکی از بند‌هایی که در طرح پیشنهادی اتاق اصناف ایران گنجانده شده بود بازگشت «حدود صنفی» به قانون نظام‌صنفی ایران است. منظور از حدود صنفی تعیین فاصله برای واحد‌های صنفی هم‌جوار و تعداد واحد‌های صنفی بر اساس میزان جمعیت منطقه، چگونگی ایجاد واحد‌های صنفی در شهر‌هایی که فاقد سازمان صنفی هستند یا تشکیل واحد‌های صنفی در بازار‌های سنتی و پاساژ‌ها و الزامات بودن یا نبودن واحد‌های صنفی در شهرک‌های صنفی و صنعتی است که به‌صورت قانون تعیین حدود صنفی در ۸ بند تهیه و در تاریخ ۱۲ شهریور ۸۱ به تصویب هیئت عالی نظارت رسید که از سال ۱۳۸۲ اجرایی شد. اما اشکالات موجود در نحوه اجرایی کردن این قوانین موجب شد که قانون صنفی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ پنج بار مورد بازنگری قرار گیرد که نه تنها موجب اصلاح قوانین نشد که در سال ۱۳۹۲ منجر به حذف قانون تعیین حدود صنفی نیز شد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صراحت با این پیشنهاد نیز مخالفت شده و آمده است: «طرح حاضر (طرح اتاق اصناف ایران)، خواستار احیای حدود صنفی است که چنین پیشنهادی با روح سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی نیز در تضاد است.»
همچنین در پایان این گزارش آمده است: «با عنایت به ایراد‌های فراوان ناظر به احکام پیشنهادی، نظر مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی، رد کلیات طرح است. در صورت اصرار بر تأیید کلیات طرح، صرفا با تعداد محدودی از مواد طرح مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی، موافقت می‌شود.»
لازم به ذکر است که روز گذشته سخن‌گوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی در جلسه این کمیسیون خبر داد. سعید باستانی به ایسنا گفت: مقرر شده است کمیته‌ای ۴ نفره متشکل از فریدون احمدی، محسن کوهکن ریزی، داریوش اسماعیلی و سیده حمیده زرآبادی این طرح را با حضور نمایندگان اتاق اصناف و سایر اتاق‌ها بررسی کنند و نتیجه نهایی تا ۲ ماه آینده به کمیسیون صنایع و معادن ارائه شود.
وی افزود: پس از ارائه گزارش کمیته مذکور به کمیسیون صنایع، پیشنهاد‌ها بررسی و رأی‌گیری آن انجام خواهد شد.