محمد نعمتی در گفت‌وگو با شهرآرانیوز با بیان اینکه شعار سال ۱۴۰۲ براساس انتظار‌ها یک شعار اقتصادی بود که مهار تورم و رشد تولید نام گرفت، با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای مهار رکود تورمی کشور اظهار کرد: این رکود به معنای آن است که تولید نه‌تن‌ها رونق نداشته بلکه کاهش هم داشته، اشتغال کاهش یافته و در کنار این‌ها افزایش قیمت‌ها نیز اتفاق افتاده است. این ۲ موضوع باید به صورت همزمان حل شود.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد مسیری که طی یک سال اخیر پیموده و در سال آینده نیز با تاکیدات مقام معظم رهبری آن را با قدرت بیشتری ادامه می‌دهد، ۲ بال دارد. بخشی از این مسیر مبتنی بر این است که از اقتصاد رانتی فاصله بگیریم و محصولات مربوط به منابع طبیعی را در زنجیره تولید قرار دهیم. همچنین لازم است نظام اقتصادی کشور در خدمت تسهیل‌گری فعالیت‌های تولیدکنندگان باشد.
نعمتی خاطرنشان کرد: تسهیل‌گری فضای کسب و کار، وضع مالیات عادلانه، تامین پایدار منابع، پوشش ریسک تمام فعالیت‌های تولیدی، تسهیل صدور مجوز‌ها و... از اقداماتی است که در این راستا در دستور کار ما قرار دارد. همچنین این موضوع در حوزه بانکی به معنای دسترسی عادلانه به منابع مالی برای تولیدکنندگان است.
مشاور وزیر اقتصاد اضافه کرد: به موازات این موضوع، باید فضای اقتصاد برای غیرتولیدی‌ها تنگ و تضییق شود. در واقع لازم است شرایط به گونه‌ای پیش رود که مالیات‌های تنظیمی بر عایدی سرمایه اعمال شود و به فعالیت‌های غیرمولد تعلق گیرد.
وی تاکید کرد: همه نظام باید در این مسیر گام بردارد. لازم است مبارزه با پول‌شویی و فساد و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی در فضای اقتصاد کشور رونق گیرد تا کسی بدون فعالیت تولیدی امکان نشستن سر سفره مردم را نداشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که فضای اقتصادی برای فعالیت غیرمولدها به سهولت فراهم است و کسی به کار آنان کاری ندارد، گفت: سامان دادن نظام بانکی به این معناست که هر ریالی که تولید می‌شود، باید در خدمت شبکه تولید کشور باشد. باید به این تاریک‌خانه نورافکن بیاندازیم تا تولیدکننده انگیزه کافی برای کار در فضای رسمی پیدا و به آن افتخار کند. از دیگر ضروری است سو غیرمولدها از اقتدار دولت بترسند و امکان هزینه کردن یک ریال از پول خود را در فضای غیررسمی نداشته باشند.
نعمتی بیان کرد: این ۲ مسیری است که وزارت اقتصاد تصور می‌کند با طی آن، این رکود سازمان یافته ۵۰ ساله را می‌توان به صورت بلندمدت و البته با تنش حل کرد، چون غیرمولدها در برابر ما مقاومت خواهند داشت.
مشاور وزیر اقتصاد تاکید کرد: نتیجه این سیاست هم تولید پایدار مردمی و مهار تورم خواهد بود. در کنار این‌ها وزارت اقتصاد دنبال برنامه‌هایی مانند شفافیت نظام پولی، تقویت مرکز مبارزه با پول‌شویی و اجرای برنامه‌های دقیق مالیاتی نیز هست.