به گزارش شهرآرانیوز، اولین نشست فعالان بخش خصوصی با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال جدید در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
وزیر اقتصاد در این نشست پس از استماع پیشنهادات و انتقادات نمایندگان بخش‌های مختلف خطاب به فعالان اقتصادی گفت: برای وزارت اقتصاد بسیار حائز اهمیت است که بازخورد فعالان اقتصادی را نسبت به تصمیمات اقتصادی مشاهده کنیم، از این جهت خواسته‌ام که در جلسات سیاست‌گذاری از مجموعه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و یا کسانی که توان کمک به دولت در مراحل اجرایی را دارند، کمک بگیرند.
خاندوزی در ادامه بیان کرد: با توجه به پیچیدگی اقتصاد ایران و درهم تنیدگی مشکلاتی که در اقتصاد کشور است جز با همکاری بخش خصوصی در حوزه‌های کارفرمایی و کارگری و تولید، قادر به حل این مشکلات نخواهیم بود و بار‌ها نیز تاکید کرده‌ام که از نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌های مختلف بازرگانی کشور دعوت شود تا نظرات و دیدگاه‌ها اصل تصمیم‌گیری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و هر تصمیمی که گرفته شد با کمک گرفتن از این بخش‌ها پیاده سازی شود.
وی همچنین اضافه کرد: متاسفانه در اقتصاد نفتی در گذشته با توجه به حس بی‌نیازی از همه، دولت‌ها دست در جیب خود کرده با فروش نفت از همه بی نیاز بوده و همه تصمیمات را به تنهایی اتخاذ می‌کردند و به طور کلی به تاثیرات تصمیم خود بر بخش‌های مختلف اقتصادی توجهی نداشتند.
خاندوزی اظهار کرد: امروز دشمن ما را در شرایطی قرار داده است که درآمد‌های نفتی کشور تا حدی کاهش یافته، چه بسا بتوان از این تهدید، فرصتی برای سیاست گذاران برای اتخاذ هر سیاستی در بخش اقتصاد از دیدگاه‌های فعالان بخش غیر دولتی و خصوصی نیز استفاده کند.
سخنگوی اقتصادی دولت ابراز کرد: نام سال جدید که مقام معظم رهبری شعار سال را مهار تورم و رشد تولید عنوان کردند، یک تاکید اضافه بر رسیدگی به این مساله محسوب می‌شود چرا که مساله تولید و تورم یک مساله بلندمدت اقتصاد‌هاست و دهه‌هاست که اقتصاد‌های پیشرفته دنیا نیز در دهه‌های مختلف با نوسان‌های زیادی در رکود و تورم مواجه هستند. به طور کلی، این ادبیات رکود و تورم و رکود تورمی که در اقتصاد ایجاد می‌شود نشان از ریشه دار بودن همین معضلات اقتصادی است.
خاندوزی بی‌ثباتی در تصمیم گیری‌ها و خلق الساعه بودن سیاست‌ها را موجب از بین رفتن پیش بینی پذیری برای فعال اقتصادی برشمرد و گفت: از همه فعالان اقتصادی می‌خواهم که به وزارت اقتصاد کمک کنند که به صورت تدریجی این مساله را حل کنیم، چرا که این موضوع یک شبه حل نمی‌شود.
وی سپس اضافه کرد: ما آمادگی کامل برای همگرایی در اتخاذ یک تصمیم و اجرای برنامه برای خاتمه دادن به مساله غافلگیری تولید کننده و صادرکننده و توقف تصمیمات خلق الساعه را داریم. بخشی از این کمک مستقیما از طریق زیر مجموعه‌ها قابل اجراست و از همه بخش‌های وزارت اقتصاد می‌خواهیم که بدون اعلام پیشینه تصمیمات اقتصادی خود را تغییر ندهند و قطعا از این به بعد یک اعلام قبلی و زمینه سازی برای هر تصمیمی برای فعالان اقتصادی توسط این مجموعه دولت اتفاق خواهد افتاد.
وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت قانونی وزارتخانه‌ها برای بهره‌گیری از اعلام تصمیمات به بخش خصوصی پیش از نهایی‌شدن گفت: اگر قرار است شعار رونق تولید و مهار تورم را محقق کنیم باید تکانه‌های داخلی را کاهش دهیم و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه یکی از این تمهیدات است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست با بیان اینکه وزارت اقتصاد، فعال اقتصادی و کارآفرین همه در یک جبهه هستیم، اضافه کرد: ما مقابل هر نوع اعمال سلیقه برای صدور مجوز‌ها را می‌گیریم یعنی در مقابل رفتار‌های سلیقه‌ای دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال می‌ایستیم. گام دوم در ۱۴۰۲ این است که از تغییرات بی ضابطه مقررات و غافلگیری و بی خبری فعالان اقتصادی از تغییرات مکرر آیین نامه‌ها و بخشنامه در وزرات اقتصاد با کمک همه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی جلوگیری کرده و با کمک همه فعالان اقتصادی در مجموعه وزارت اقتصاد اجرا می‌کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه نباید مهار نقدینگی سبب خشکسالی در بخش تولید شود، اظهار کرد: مساله بعدی حرکت به سمت یک نظام تامین مالی سالم و سهل الوصول است. وقتی که ما به دنبال مهار تورم هستیم، قطعا بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور برای مهار تورم فشار خواهد آورد و ما هم با کنترل نقدینگی موافقیم که باید این مساله اتفاق بیفتد، اما اگر این نقدینگی به گونه‌ای این کنترل شود که هزینه تامین مالی برای تولید کننده افزایش یابد و در عین حال با همین هزینه بالا در دسترس هم نباشد، فعال بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی و غیر دولتی به عنوان نهاد‌های انتظام بخش در زیر مجموعه‌ها می‌توانند بهترین تصمیمات را در این بخش اتخاذ کنند چرا که در غیر این صورت در این شرایط بانک‌ها به صلاحدید خود برای پرداخت تسهیلات و تامین مالی برای این بخش‌ها عمل می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین ادامه داد: ما در بورس از ظرفیت‌هایی که برای جذب نقدینگی خرد در دست مردم در سال جدید داریم بهره خواهیم برد تا بتوانیم ابزار‌های جایگزین دیگری را برای جایگزین کردن تامین مالی بخش خصوصی در نظر بگیریم و ابزار‌های تامین مالی زنجیره ای، اوراق گام و برخی ابزار دیگر برای این منظور استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: نظام اعتباری برای تامین مالی بخش تولید وبخش خصوصی در بسیاری از کشور‌ها مشکل گشاست، اما در ایران بسیار ابتدایی و قدیمی و مندرس در شبکه بانکی کشور در حال اجراست در حالی که می‌توانیم به خوبی استفده کنیم.
خاندوزی سپس گفت: بخش‌های مختلف مانند برق و گاز و آب نیازمند گفتگو با بخش خصوصی است.
وی با اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای بهره گیری از نظرات بخش خصوصی در موضوع مولد سازی دارایی‌های دولت، افزود: این مساله یک پیام مثبت به فعالان بخش اقتصادی و غیر دولتی است چرا که طی دهه‌های مختلف بخش‌های دولتی اموال خود را به صورت نادرست و ناکارآمدی استفاده می‌کردند و کسی هم از مدیران متولی بازخواست نمی‌کرد.
وی اعلام کرد: امروز بیش از هزار و ۱۲۰ صورت مالی شرکت دولتی برای اولین بار شفاف و اعلام شد تا نخبگان اقتصادی و فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی بازخواست کنند که چرا بازدهی از این بخش‌ها علی رغم هزینه زیادی برای نگهداری این اموال بسیار ناچیز و کم بوده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: یعنی یکی از بخش‌هایی که از مولد سازی منفعت قابل توجهی خواهد برد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند که یا مطالبات خود را ار دولت می‌گیرند و یا برای پروژه‌های جدید از این مولد سازی استفاده می‌کنند.
خاندوزی همچنین اعلام کرد: نکته پایانی مساله کمک به کاهش قیمت تمام شده در اقتصاد ایران است که یک نهضت در تامین مالی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است. همه ما باید برای تحقق این مساله کمک کنیم چرا که تاثیر آن بر تورم و قیمت‌ها دیده خواهد شد و بهترین شدن عنصر رقابت پذیر شدن محصولات ایرانی با نمونه‌های خارجی خود خواهد شد.
بر اساس این گزارش در اولین نشست فعالان بخش خصوصی با وزیر اقتصاد، سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی، سیدعباس حسینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، مجید عشقی رییس سازمان بورس و محمد رضوانی‌فرد رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.