به گزارش شهرآرانیوز، رحیم ممبینی معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ فرودین) مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در رابطه با موضوع عدم پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان، گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف متفرقه‌ای در جدول ۹ به نام اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد البته در رابطه با الزام دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه این که اعتبارات مصوب را باید رعایت کنند و هرگونه تعهد زائد بر اعتبار مصوب هرگونه هزینه‌کرد خارج از اعتبار مصوب به عنوان تخلف و جرم آورده است.
وی ادامه داد: از جمله موارد این تخلف عبارتند از اینکه در مواد ۹۲ و ۹۳ تصریح شده هرگونه تعهد زائد بر اعتبار و یا پرداخت هرگونه وجهی یا هرگونه ایجاد تعهدی برای آینده خلاف و جرم است. جرم بودن این موضوع در ماده (۱۹۸) قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. همچنین در ماده (۲۳) آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان آمده وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به اجرای این آیین‌نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام کند و ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده ممنوع و فاقد اعتبار است. این نکته‌ای است که در راستای انضباط مالی به آن توجه کرد.
معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور افزود: ما باید امانت‌دار بیت‌المال و امانت دار آن قانونی که تصویب شده باشیم، هرگونه تخلف، تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود و از نوع جرم است. همچنین در ارتباط با رتبه‌بندی معلمان باید توضیح داده شود که تا پایان بهمن ماه از این محل ۳۸ هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را به آموزش و پرورش پرداخت کرده است و حدود ۶ هزار میلیارد تومان بابت ۶ ماهه ۱۴۰۰ و حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه بابت ۱۴۰۱ پرداخت کردیم. این پرداخت‌ها بر اساس رتبه ۱ پرداخت شد؛ هر چند تا بهمن ماه هیچ‌گونه اطلاعی از بار مالی رتبه‌بندی به سازمان برنامه و بودجه اعلام نشد و آنچه که اعلام شد صرفا رتبه ۱ بوده است.
ممبینی ادامه داد: ما رتبه ۱ را تا بهمن‌ماه هم برای ۱۴۰۱ و هم برای ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ عمل کرده‌ایم، اما آموزش و پرورش در روز ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۴ بعد از ظهر بار مالی را به ما اعلام کرد آن هم به صورت شفاهی که براساس آنچه آن‌ها گفتند بار مالی رتبه‌بندی معلمان ۴۹ هزار میلیارد تومان است، اما بررسی کارشناسان ما نشان می‌دهد این مبلغ ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شود هر چند در عمل بیشتر از این می‌شد به همین دلیل جلسه‌ای در حضور آقای میرکاظمی تشکیل شد.
وی اضافه کرد: ما در شب ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه با تمام مشغلات کاری جلسه‌ای را با حضور دکتر نوری برگزار کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که در راستای قانون باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود و در آن صورتجلسه گفته شد دو مطلب قید شود؛ نخست آن که رتبه‌بندی در چارچوب قانون تعدیل شود و دوم آن که مبلغ را به صورت علی‌الحساب در سامانه قید شود، همچنین در نخستین روز‌های فروردین ماه با شما جلسه خواهیم گذاشت و مسئولان ارشد نظام در این خصوص تصمیم خواهند گرفت، هرچند دو راه‌حل وجود دارد یعنی یا باید آیین‌نامه سریع اصلاح شود و یا اینکه از سران محترم قوا اجازه بار مالی اضافه گرفته شود، این صورتجلسه اکنون موجود است.
معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه آماده بود در سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان با نگاه موثق یعنی بدون کم کردن ۳ درصد قانون توازن (متعلق به مناطق کمتر برخوردار) و اضافه کردن ۱۰ درصد، در مجموع ۴۱.۸ هزار میلیارد تومان برای اجرا پرداخت کنیم، اما دوستان این صورتجلسه را تنظیم نکردند و در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، دکتر مخبر و دو حقوقدان، با توجه به اینکه فرصتی برای اصلاح احکام وجود ندارد، پیشنهاداتی داده شد.
ممبینی ادامه داد: در نهایت تخصیص ۸ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در فروردین ماه تصویب شد و دو هزار میلیارد تومان برای باقی مانده خرید خدمت و تدریس و آنجا آقای رئیس‌جمهور دستور دادند در چارچوب قانون این کار را انجام دهید، اما اطلاعات دقیقی از اینکه تا این لحظه چه کار کرده‌اند، ندارم.