به گزارش شهرآرانیوز، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره جزئیات شکایت از رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از افرادی که در مجلس تشویق به خلاف قانون می‌کند، علیرضا منادی است. ما ملزم به رعایت قانون هستیم و منادی فردی تحریک‌کننده بود که آموزش و پرورش تخلف کند؛ در این راستا شکایت خود را رسماً به دستگاه نظارتی انجام دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با مسئله حقوق فرهنگیان، هم تحریک‌کننده و هم تشویق‌کننده به بی‌انضباطی است؛ آقای منادی الف را در قانون می‌نویسد بعد از دولت توقع دارد که دولت ب را انجام بدهد؛ این نشدنی است و ما ملزم به اجرای قانون هستیم.
معاون رئیس‌جمهور اضافه کرد: در تاریخ ۹ اسفند من گزارش این شکایت را فرستاده‌ام که علیرضا منادی هم تحریک کننده و هم تشویق کننده به بی‌انضباطی است. ما سال گذشته ۹۷ درصد تحقق منابع داشتیم یعنی شاید بعد از انقلاب جزو سال‌های نادری بود که منابع و مصارف ما دقیقاً با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کند و بدون اینکه استقراض کرده باشیم و بدهی برای بودجه عمومی کشور ایجاد کرده باشیم که این از ویژگی‌های دولت سیزدهم است.
میرکاظمی خط قرمز سازمان برنامه و بودجه را رعایت قانون و انضباط مالی دانست و گفت: ما جلوی هر کسی که بخواهد از فشار سیاسی و رسانه‌ای و سایر ابزاری که در اختیار دارد، استفاده کند تا دولت را بی نظم کند، محکم ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم؛ در گذشته هم اجازه ندادیم و در آینده هم اجازه نمی‌دهیم. آقای منادی باید بداند که خود را تبرئه می‌کند و باید پاسخگو باشد که چرا آموزش و پرورش را تحریک به بی‌انضباطی می‌کند. ما گزارش وی را داده‌ایم و پیگیری می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اینکه پوپولیستی صحبت کنند و از نردبان معلمان بالا بروند و ۴ رای بگیرند باعث نمی‌شود که ما انضباط مالی و نظم مالی در دولت دچار خدشه کنیم و در آینده هم اجازه این کار را به احدی نمی‌دهیم.
معاون رئیس‌جمهور همچنین درباره مشکل پیش آمده در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان اظهار داشت: طبق گزارش‌ها ما ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ متوجه شدیم آنچه آموزش و پرورش انجام می‌دهد بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هم اضافه بار مالی در ۱۴۰۲ دارد که خلاف قانون است و در اختیار دولت هم نیست.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند طبق قانون حداکثر ۱۰ درصد افزایش را انجام دهد، بنابراین گفتیم یا باید اصلاح قانون شود که فرصت بسیار کم بود و در آن زمان فرصت این کار نبود و به همین دلیل گفتیم که کار‌های بهمن‌ماه را انجام دهید و برای اسفند اجازه دهید در فروردین بررسی انجام شود و مجوز‌های قانونی صادر و تامین منبع صورت گیرد تا بی‌قانونی رخ ندهد که متاسفانه نشد و آن اقدامات رخ داد.